قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة سيسهم في اخراج البلاد من الازمة الاقتصادية

كشف الاخ / عبدالمجيد السعدي نائب رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عن الاعداد لمسودة قانون الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة حيث تعكف حاليا لجان مشتركة من الجانبين لوضع المقترحات والآراء وصولا إلى إخراجه بصيغته النهائية وإحالته إلى الحكومة لإقراره.

وأوضح في تصريح لـ( الثورة نت) أن مشروع هذا القانون الذي طال انتظاره من قبل القطاع الخاص يأتي اليوم من متطلبات المرحلة الراهنة للتغير باعتباره من ضمن مطالب الدول المانحة لحكومة الوفاق الوطني حيث ربطت تلك الدول المانحة تمويلاتها للحكومة اليمنية بوجود هذه القانون لتوظيف تلك الاموال في اقامه مشاريع تنموية واقتصادية وخدمية لمساعدة اليمن للخروج من ازمتها الاقتصادية الناجمة عن الاحداث التي عصفت بالبلاد خلال الأعوام 2011 -2012م وما خلفتها من اضرار وخسار كبيرة للاقتصاد اليمني بصورة عامة .

وأشار السعدي إلى أهمية صدور قانون الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة والعمل به على الواقع العملي حيث كان بالأمس القطاع الخاص اليمني يتطلع إلى وجود مثل هذا القانون وحاول مراراُ وتكراراً مع الحكومات المتعاقبة الا ان ذلك لم يحدث بسبب عدم جدية تلك الحكومات ولكننا اليوم بالقطاع الخاص متفائلين جدا بخروج هذا القانون إلى حيز الوجود كونه لم يعد مطلب القطاع الخاص فقط بل مطلب الحكومة وهي ومعينة بالعمل به باعتباره من اهم مطالب الدول المانحة لمساعدة اليمن للخروج من ازمتها الاقتصادية ونحن بقيادة القطاع الخاص سنسعى جاهدين لمساعدة حكمة الوفاق على تطبيق مثل هذا القانون من خلال قامت المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الصناعية والتنموية والخدمية والتجارية.