اليمن ضمن مجموعة التنمية البشرية المنخفضة

التقريرالصادر هذا العام تحت عنوان “نهضة الجنوب.. تقدم الإنسان في عالم متنوع” أشار إلى التحول العميق في الديناميات العالمية وعمليات التنمية السريعة في دول العالم النامي، موضحا أن هذه الظاهرة لم تقتصر على مجموعة من البلدان متوسطة الدخل. مثل البرازيل وروسيا والصين والهند. بل تجاوزتها لتشمل ما لا يقل عن 40 بلداً نامياً حققت مكاسب في التنمية البشرية فاقت ما هو متوقعا في العقود الأخيرة، ليفيد التقرير بأن معظم هذه الإنجازات تحققت “نتيجة لاستثمارات مستدامة في برامج التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وانفتاح قوي على عالم يزداد ترابطا”. التقرير تناول بالبحث والتحليل “نهضة الجنوب” كحالة غير مسبوقة في التقدم البشري من حيث سرعتها واتساع نطاقها. فالتاريخ لم يشهد تغيّراً في الظروف المعيشية والآفاق المتاحة لهذا العدد الكبير من سكان العالم، بمثل هذا الحجم ولا بهذه السرعة.  ويبين التقرير أن هذه الظاهرة لم تقتصر على مجموعة من البلدان متوسطة الدخل، مثل البرازيل وروسيا والصين والهند، بل تجاوزتها لتشمل ما لا يقل عن 40 بلداً نامياً حققت مكاسب في التنمية البشرية فاقت ما هو متوقع في العقود الأخيرة. وجاءت معظم هذه الإنجازات، حسب التقرير، كحصيلة لاستثمارات مستدامة في برامج للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وانفتاح قويّ على عالم يزداد ترابطاً.

العرب و التنمية البشرية..

عربياً، تصدرت قطر القائمة واحتلت المرتبة الـ36 عالميا، “كحالة غير مسبوقة في التقدم البشري من حيث سرعتها واتساع نطاقها”. تلتها الإمارات في المرتبة الـ41، ثم البحرين التي جاءت في المرتبة الـ48، في حين تذيل الترتيبَ عربيًا السودان (171) فجيبوتي (164) ثم اليمن (160).وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين (48) والكويت (54) والسعودية (57) وليبيا (64) ولبنان (72) وعُمان (84) والجزائر (93) وتونس (94).وجاءت ست دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي الأردن (100) وفلسطين (110) ومصر (112) وسوريا (116) والمغرب (130) والعراق (131). كما جاءت خمس دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان وموريتانيا وجزر القمر، وبقي الصومال خارج التصنيف. التقرير يؤكد أن المنطقة العربية باستطاعتها أن تجني عائداً ديمغرافياً كبيراً إذا ما حوّلت التقدّم الذي أحرزته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب، ويحذر من أن العجز في توليد فرص العمل بالسرعة المطلوبة من شأنه أن يؤجج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.  وحسب التقرير فأن التنمية الاقتصادية وحدها لا تكفي للحديث عن تنمية بشرية صلبة، بل يجب تبني سياسة مناصرة للفقراء والتشغيل والاستثمار في إمكانية الأفراد والصحة. ليبيا و التنمية البشرية وصنفت ليبيا وتونس في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة مع دول كالبرازيل و ايران و السعودية و تركيا وروسيا ودول أخرى.. وتقدمت ليبيا –هذا العام- 23 مركزا (من المرتبة 87 الى 64)، ويعود التغير الكبير في الترتيب إلى تنقيح صندوق النقد الدولي لتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا في عام 2011، وكانت ليبيا قد  تأخرت في العام 2011 إلى المركز 64 عن العام 2010 والذي كانت تحتل المركز53  ويعد هذا التأخر في ظل الظروف التي مرت ليبيا بها عام 2011م أمرًا طبيعيًا  بل تعد نسبة التأخر قياسًا بالظروف التي حدثت نسبة مرضية جدًا.

توقعات..وتحذيرات

ووفقا للتوقعات التي تضمنها التقرير سيتجاوز بحلول عام 2020 مجموع إنتاج ثلاثة بلدان نامية كبيرة أي البرازيل والصين والهند مجموع إنتاج ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.” .ووفقا للتقرير ستكون الشراكات الجديدة في التجارة والتكنولوجيا القائمة بين بلدان الجنوب المصدر الرئيسي لهذا النمو . و حذّر التقرير  من أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين. وحذّر التقرير من أن “انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية” تمثل 3 عوامل “من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”.  وأكد التقرير أن “الاضطرابات التي يشهدها العديد من الدول العربية إنما هي تذكير بأن المواطنين ولا سيما الشباب الذين يتمتعون بمستوى علمي ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على العمل اللائق والتمكن من إسماع أصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم وضمان الاحترام في التعامل معهم”.