حلقة النقاش الثانية حول تعزيز رؤية القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني

عقد منتدى التنمية السياسية وبالتنسيق مع الشريك الاعلامي مجلة الاستثمار وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرفة التجارية  في السادس عشر من مارس الحلقة النقاشية الثانية لتعزيز ومناقشة رؤية القطاع الخاص للمشاركة في الحوار.

وهدفت الحلقة إلى مناقشة الصيغة النهائية لورقة القطاع الخاص لمؤتمر الحوار الوطني, بحضور ومشاركة فاعلة من رجال الأعمال والمختصين والمهتمين, لتقديم خطوط عريضة لرؤية القطاع الخاص لمحاور الحوار الوطني.

وتأتي هذه الرؤية  استنادا الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن ٢٠١٤ و ٢٠٥١ التي نصت جميعها على أن يكون الحل السياسي ملبياً لتطلعات الشعب اليمني في التغيير لإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة , دولة  المؤسسات المرتكزة على مبادئ الديمقراطية والتعددية والمساواة واحترام وحماية الحريات وحقوق الإنسان ، دولة مرجعيتها دستور متفق  عليه يمثل السلطة العليا كمرجعية ،  وقوة تسود الوطن ولا يعلو عليها قوة سوى سيادة القانون  المحقق للعدالة والمواطنة  المتساوية.

الحكومة لم تقدم شيئا

وفي الحلقة الثانية تحدث رجل الاعمال المعروف الاستاذ توفيق الخامري قائلا: كان أملنا في القطاع الخاص أن تعمل حكومة الوفاق شيئا للقطاع الخاص ولكن لم يحدث شيئا من ذلك, رأينا تقاسما للسلطة بين أحزاب, ويوميا يحدث انفلات أمني شديد جدا لا يمكن أن يساعد على اقتصاد أو تنمية والمستهدف القطاع الخاص والقطاع العام والناس والمستثمرون يعزفون عن الاستثمار في اليمن, الى الآن الحكومة تتجاهل نسبة القطاع الخاص في الحوار, فعلى الدولة أن تراعي القطاع الخاص لأن المشكلة هي اقتصادية وليست سياسية, فإذا حلت المشكلة الاقتصادية سوف تحل المشاكل كلها.

معاناة من السياسيين

من جانبه قال أبو بكر سالم باعبيد عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية عدن “ الرؤيا لسنا موافقين عليها لأنها بصورة عامة ليست بها تحديث فنحن نعاني في القطاع الخاص  من تدخل السياسيين في القطاع الخاص ويجب أن يرفعوا أيديهم عن هذا الموضوع , والمشكلة الأساسية التي يعاني منها القطاع الخاص أنه لا توجد قوانين ونحن الآن في مرحلة البناء ويجب أن تكون القوانين جاهزة من الآن, ونقد بالقوانين التي تنظم العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة, الآن الحكومة هي من تحدد المناطق الصناعية, يجب أن يكون القطاع الخاص هو من يحدد هذه المناطق, أضف إلى ذلك أن القطاع الخاص إلى الآن لا يعرف من يمثله في مؤتمر الحوار الوطني.

 الحوار السبيل الأمثل

شدد رجل الأعمال يحيى الحباري على ضرورة أن يلملم القطاع الخاص نفسه, كونه مهمشا وهو الذي همش نفسه, مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية  ليست له مكانة وليست له رؤية واضحة, داعيا القطاع الخاص ان يلتم؛ حتى يستطيع أن يواكب الوضع الحالي للحوار, الذي نعتبره دستور الجمهورية اليمنية القادم, وأهاب بالقطاع الخاص والسياسيين والمواطنين أن ينبذوا الماضي وينظروا إلى مستقبل اليمن واقتصاده وأمنه واستقراره؛ فالحوار هو السبيل الأمثل للبلوغ الى يمن خال من الفساد والإرهاب.

ولفت الحباري إلى أن القطاع الخاص مهمش ومشتت في عدة قطاعات: مجلس رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية ونادي رجال الأعمال, فهناك عدم التفاف لرجال الأعمال, وكل واحد منهم خائف على نفسه, ووجه الحباري رسالته الى مؤتمر الحوار طالبا من أعضائه ان ينظر الى مستقبل الاستثمار والاقتصاد وبناء الدولة, التي يمكنها أن تحقق الأمن والاستقرار وتغري المستثمر الخارجي على المجيء الى اليمن؛ لأن اليمن أصبحت خالية من المستثمر الوطني فرأس المال الوطني أصبح يهاجر إلى خارج الخليج.

 القطاع الخاص يتعرض للابتزاز

 وانتقد محمد أحمد الصلوي من غرفة تجارة وصناعة تعز تهميش حصة القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني, مع أن القطاع الخاص شريك الدولة وإيراداتها منه تمثل أكثر من 75%, مطالبا أن يكون للقطاع الخاص حصة الأسد في من قوام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ليطرح القطاع الخاص مشاكله ومعوقاته ويبحث عن حلول لها كون معظم المشاكل السياسية والأمنية والاجتماعية منبعها هشاشة الاقتصاد.

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو من يتعرض للابتزاز والنهب والسلب وتوقيف أعماله, لافتا إلى أن العديد من المستثمرين عرض عليهم الاستثمار في عدة دول عربية وأجنبية, لكنهم يفضلون الاستثمار في وطنهم, لكن إذا كان وطنهم سوف يهمشهم فسوف يرحلون إلى أي دولة أخرى ليستثمروا أموالهم.

تمثل خطوطا رئيسية

 الدكتور عبد العزيز المخلافي, رئيس شركة تنمية  أشاد بورقة العمل  , كونها تمثل خطوطا رئيسية تعكس تطلعات القطاع الخاص وليست بالضرورة من مخرجات الحوار, ونتمنى أن يدافع رجال الأعمال الذين سيكونون في مؤتمر الحوار الوطني عن هذه الرؤية التي قدمها القطاع الخاص.

الممثلون للقطاع الخاص في مؤتمر الحوار سيكون لهم الرأي المسموع والمتداول طوال فترة الحوار, ونتمنى أن يعوا مطالب القطاع الخاص وطرح مشاكله بكل شفافية ووضوح.

 أدوات الحوار

من جانبها قالت الدكتورة نجاة جمعان عندما أعدينا الورقة أعديناها من وجهة نظرنا ونتمنى من الاحزاب ينورونا عن الاماكن التي لم نتطرق إليها, فعندنا ايمان في المؤتمر نفسه بأنه ستكون هناك مخرجات تختلف عما نحن نفكر فيه لكن في اطار عام وفي اسس عامة هذا ما توصلنا إليه, ونرجو من الأحزاب أن تنورنا كيف يمكن للقطاع الخاص

أن يلعب دورا وكيف يمكن من خلال الأفكار التي طرحها تكون ادوات للحوار عندما يجتمع المتحاورون.

معاناة المواطنين اقتصادية

 قال هاني عبدالله  المنتمي لحزب الحق: لا بد أن يفهم الجميع بأنه لن يتحقق اي استقرار دون اقتصاد قوي, ويجب ان يكون هناك تمثيل للقطاع الاقتصادي ورجال الأعمال في مؤتمر الحوار, كون المعاناة للمواطنين هي اقتصادية, وما يعانيه القطاع الخاص ورجال الأعمال ليس بالأمر الهين, فاي مشروع يعملونه يتعرضون لضغوط أو لنفوذ سياسيين.

أفكار جيدة ولكن تحتاج إلى توضيح

اما ياسر النجار - عضو الهيئة العليا لاتحاد الرشاد اليمني: 

فقد اكد ان الورقة فيها افكار جيدة لكن شابها بعض النقص وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح ..

إن الورقة تتعاطى مع النظام الرأسمالي ونحن نتمنى استكناف الحياة الاسلامية في مختلف مناحي الحياة بما فيها الميدان الاقتصادي, وأن الورقة اهملت التوجه الاقتصادي الإسلامي.

نحن اليوم نعيش في ثورة البنوك الإسلامية وللأسف لم تتطرق الورقة إلى ذلك تماما, صحيح ان البنوك الإسلامية اليمنية لم تقدم نموذج الصيرفة الإسلامية على وجهه الحقيقي.

التنمية الاقتصادية اليوم والعدالة الاجتماعية وجهان لعملة واحدة فلا تنمية اقتصادية بدون عدالة اجتماعية ولن تتوفر العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بوجود التنمية الاقتصادية, تعتمد على استراتيجيات حقيقية تتحق فيها الشراكة بين ابناء المجتمع.

وفي شكل الدولة كنت أتمنى أن تقدم الورقة وجهة نظرها من الجانب الاقتصادي نحن نتبنى توجه شكل دولة يحقق العدالة ويحقق التنمية الاقتصادية ويحقق الشراكة ثم نسميه أي نظام نتفق عليه, وكنت أتمنى أن تقدم الورقة اجابة هل اليمن بحالته الاقتصادية الموجودة مؤهل لدولة فيدرالية؟

نطالب الجميع بالمشاركة بالحوار

قال رجل الأعمال احمد محمد جمعان إن مؤتمر الحوار الوطني مطلب شعبي وليس مطلبا حزبيا وسياسيا فحسب وجميع فئات الشعب تتطلع إلى إن تكون مخرجات المؤتمر ايجابية تصب في خدمة الوطن والمواطنين وتعود بالنفع على الشعب للخروج من الأزمة التي مرة بها اليمن خلال العقود الماضية . 

مشيرا إلى إن القطاع الخاص لم يمثل بشكل كافي يتناسب مع حجمه ودوره التنموي والاقتصادي. وقال جمعان لو إننا نظرنا إلى حقيقة الأزمة ودققنا في تفاصيلها ومسبباتها لوجدنا إن الملف الاقتصادي هو العامل الرئيسي وفي ظهور هذه الأزمات والذي انعكس بظلاله على مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية ووصلنا إلى هذا الوضع. مطالبا جميع الإطراف والقوي المشاركة في المؤتمر تحمل مسئولياتهم تجاه الوطن والنظر بعين الاعتبار للقطاع الخاص والجانب الاقتصادي كجزء مهم من الحل وان يتم التركيز علية ووضع الحلول المناسبة لمشاكله ليتمكن من القيام بدورة التنموي لبناء اليمن ورسم المستقبل المشرق الذي يحلم بة كل يمني من خلال خلق فرص عمل للشباب وإيجاد تنمية اقتصادية حقيقة لأنها المخرج الهام للازمات والمشاكل التي تمر بها اليمن. 

متفقون

وأكد الدكتور علي الوافي- حزب الإصلاح- أن الناس وفقا لما آلت اليه الأوضاع متوافقين على مسألة نظام برلماني وعلى فيدرالية بأقاليم تقبل القسمة على أكثر من اثنين,

القطاع الخاص لم يؤهل نفسه للشراكة مع الحكومة, لكي تكون شريكا يفترض ان تقدم مشاريع قوانين ومقترحات سياسات ولكن القطاع الخاص الى الآن لم يمثل نفسه الى الآن ليكون شريكا حقيقيا في عملية رسم واتخاذ القرارات في المرحلة القادمة

وفيما يتعلق بإنشاء صناديق لتمويل مشاريع البنى التحتية والمشروعات الصغيرة ليس محلها هنا في اطار الجوار الوطني.

موضوع الموازنة العامة للدولة هو اهم موضوع تأتي عليه البرلمانات التي تمثل الشعوب سنويا لأنها الموازنة الرقمية كل انشطة الدولة متعلقة بأنشطة بما رصد لها في الموازنة وهكذا على صعيد الايراد أو الانفاق، اود التاكيد على الاطار الدستوري الذي ينظم هذه المسألة ان يعطي صلاحيات في اقرار وتعديل الموازنة.

نحن نؤكد ان يعطى الدور الاكبر للقطاع الخاص فاذا لم نتمكن من اعطاء القطاع الخاص الدور الاكبر في عملية تنمية شاملة ومستدامة لن نتمكن من اعداد نهضة تنموية  ومستدامة.

انعدام الثقة

وقال محمد حسين- رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار, إن ورقة رؤية القطاع الخاص لمؤتمر الحوار الوطني لا تبتعد عن رؤية القطاع الخاص التي قدمت في مؤتمر المانحين في الرياض في سبتمبر 2012.

وكنت اتمنى عند اعداد هذه الورقة يتم مناقشتها مع الكيانات المؤسسية للقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية والاتفاق بشأنها لأن ما حدث اليوم بأن شرائح من القطاع الخاص غائبة

وهناك عبارات تمت الإشارة إليها تعبر بشكل مباشر على أنه لا توجد رؤية موحدة للقطاع الخاص ونحن باستمرار نطرح ما من قضية نتعاون مع القطاع الخاص الا ونجد هناك مدارس تفكير كثيرة في القطاع الخاص.

ورقة العمل لم تتطرق إلى آليات واضحة لتقليل الهوة بين القطاعين العام والخاص وكما تعرفون بأن الثقة تكون شبه معدومة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص, وكان يفترض تستند الى منهجية علمية واضحة تحدد أساليب الحوار قبل الشراكة.

الورقة عبارة عن كلام إنشائي بحت لم يركز على القضية الاقتصادية بشكل كبير لم يحدد المنهجية الاقتصادية المطلوبة خلال المرحلة القادمة وطبيعة النظام الاقتصادي.

لم تتحدث الورقة عن إحداث تنمية حقيقية في معظم محافظات الجمهورية لم تتحدث الورقة عن إهدار المناطق الاقتصادية.