القطاع الخاص يشدد علية بقوة.. مشروع قانون للتحكيم التجاري

تتجه الحكومة اليمنية لإصدار قانون للتحكيم التجاري, وهو مطلب ظل القطاع الخاص يطالب به ويشدد على ضرورة تبني الدولة لهذا المشروع.

وفي تصريح خاص قال الدكتور/ سعد الدين علي بن طالب وزير الصناعة والتجارة إن المنتدى اليوم من اجل تحسين بيئة الأعمال عموما وله علاقة وثيقة بالحوار، لأنه بالحقيقة جزء من الحوار ، فالحوار بناء لدولة جديدة وبقوانين جديدة.

وأضاف : نحن في وزارة الصناعة نعمل على تسهيل التحكيم التجاري وقد قدمنا قانون جديد الى مجلس النواب وننتظر إصداره بعيدا عن التحكيم القبلي الذي يختلف اختلاف أساسي مع ما ننشده نحن.

من جانبه قال الأستاذ /محمد قفله مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية بصنعاء، يعاني القطاع الخاص من كثير من المشاكل التجارية وأيضا يعيق الاستثمار والتطور والتوسع بالقطاع التجاري ، ونعلق آمالا كبيرة بان يخرج المنتدى بهمة تودي إلى إصدار القانون وبد تفعيل القناة في كل الغرف التجارية بالجمهورية .

إلى ذلك قال محمد محمد صلاح, نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إن هذا القانون سوف يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعيد الثقة إليهم.

وشدد على ضرورة إصدار هذا القانون لأنه سيعمل على حل العديد من القضايا التجارية التي تظل لسنوات في المحاكم التجارية بينما هذا القانون سيحلها في وقت قياسي.

وحذر صلاح من خطورة هجرة رأس المال الوطني نتيجة تدني القضاء وعدم نزاهته وطول فترة التقاضي في المحاكم لسنوات عديدة.