الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تنظم ندوة علمية حول العدل والمستهلك بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك

نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تنظم ندوة علمية حول العدل والمستهلك بمناسبة اليوم العالمي للمتهلك, بالتعاون مع امانة العاصمة وبحضور رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة : " ان الندوة نوعية من حيث اختيار الموضوع واختيار الطريق التي تسعى إليه باعتبار قضية الاستهلاك مرتبطة بكل مواطن " .. مشيرا إلى أن كوكبة من القضاة يشاركون في الندوة بأوراق عمل تتناول العلاقة بين اجهزة العدالة والمستهلك من عدة زوايا.

وفي كلمة راعي الندوة الدكتور على ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد على أن مسألة حماية المستهلك حظيت باهتمام دولي ووطني كبير حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 وثيقة اطلق عليها " مبادئ الامم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك والتي راعت المصالح والاحتياجات للمستهلكين في جميع البلدان وبالذات المستهلكين في البلدان النامية .. لافتا الى ان اليمن أصدرت قانون في العام 2008 بشأن حماية المستهلك.

وأشاد بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في الاعداد والتنظيم للندوة وتعزيز الشراكة بينها وبين القضاء والجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك .. متمنيا ان تخرج بقرارات وتوصيات تعزز من حماية المستهلك وضمان حقوقه القانونية.

ومن جانب آخر أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محسن علي النقيب إلى أن شعار اليوم العالمي للمستهلك، الموسوم بـ (المستهلك والعدل) يلامس الأولوية الملحة للمستهلكين في اليمن ، الذين افتقدوا على الدوام لنعمة العدل والإنصاف ، فيما يخص حصولهم على حقوقهم الإنسانية والاقتصادية العادلة ، ممثلة في الحقوق الثمانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وباتت قاعدة أصيلة لمنظومة التشريعات الوطنية المتصلة بحماية المستهلك .

وتطرق الى الظروف الاستثنائية التي عاشها اليمن خلال السنتين الماضيتين والتي ضاعفت من معاناة المستهلكين خصوصاً وأن ضربات موجعة ذات طابع اقتصادي كانت قد ساهمت خلال السنوات الماضية في التأثير السلبي للاقتصاد للمستهلكين الهش ولمعيشتهم ، وضاعفت كلفة حصولهم على احتياجاتهم الأساسية ناهيك عن الاحتياجات الاستهلاكية الأخرى.

وأعرب نائب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه أن يكون هناك اهتمام اكبر بالقضايا التي تهم المستهلك حيث ستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تفعيل الشراكة مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وستكون مهمة تفعيل نشاط اللجنة العليا لحماية المستهلك ، أولوية ملحة للوزارة خلال المرحلة القادمة.

فيما اكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ان الندوة تمثل انطلاقا إلى شراكة قوية وفاعلة بين الجمعية والقضاء ومع المنظومة التنفيذية التي تنهض بمهمة تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك ، وتحسين وتجويد البيئة الاستهلاكية في البلاد ، وتأسيس ورعاية علاقة أكثر عدلاً وإنصافاً بين المستهلك والمنتج لتحمي مصالح الطرفين وتحقق دفعة قوية في اقتصاد الوطن.

وأشار إلى أن الهيئة سوف تكون سنداً للهيئات الحكومية وفي مقدمتها الهيئات الحمائية بغية الوصول إلى مرحلة التطبيق الصارم لكل قواعد ومعايير الحماية الفنية للسوق والمستهلك وللمواصفات القياسية المعتمدة.. وقال"ان المستهلكين في اليمن يعيشون وضعاً استثنائيا ً حيث تنعدم البيانات والإحصائيات عن الكثير من الممارسات المتعلقة بالتحديات الجوهرية التي تواجه المستهلك وفي المقدمة منها ظاهرة الغش التجاري والتقليد والتهريب وتدني كفاءة الأجهزة الفنية الحمائية ".

وأكد رئيس الجمعية أهمية إنفاذ قانون التجارة الداخلية وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء ، وتفعيل لائحة الإشهار السعري المقرة من مجلس الوزراء وتفعيل نشاط ومهام لجان الرقابة والتفتيش على الأسعار وعلى مستوى التقيد بنوعية وأوزان وأسعار الخبز وبقية السلع في أمانة العاصمة والمحافظات والنهوض بشراكة وثيقة مع السلطة المحلية لتحقيق هذه الغاية.

كما جدد المطالبة بتفعيل الدور المرجعي لنيابة المخالفات وبقية النيابات في التعامل الجاد والعاجل مع قضايا المستهلك باعتبارها من القضايا المستعجلة بالنظر إلى المخاطر التي تترتب على التجاوزات والانتهاكات الاستهلاكية.

وطالب رئيس الجمعية الحكومة بالتسريع في إنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء والتي يمكن لها الحد من هذه الانتهاكات وتخصيص اعتمادات كافية لتعزيز أجهزة الرقابة الفنية على جودة السلع على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والمنافذ الجمركية.