توصيات ندوة المستهلك والعدل

انتهت يوم أمس الثلاثاء الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحت شعار (المستهلك والعدل) التي عقدت على مدى يومي 2-29 ابريل الجاري.

وفي تصريح خاص أوضح الأستاذ فضل مقبل منصور أن الندوة ناقشت عددا من أوراق العمل التي قدمت من جهات مختلفة معنية بالعدالة والمستهلك وخلص المشاركون في الندوة إلى التوصيات التالية:-

1- البنية التحتية:- 

أ‌- استكمال وتحديث البنية التحتية (المباني والتجهيزات الفنية  والكادر البشري) للجهات المعنية بالرقابة والتفتييش بما في ذلك الرقابة والتفتيش في المنافذ.وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي تمكنها من القيام بدورها.

ب‌- العمل على تحقيق وانشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء.

2- اعادة النظر في البنية التشريعية الخاصة بحماية المستهلك والصحة البيئية :-

أ‌-  تحقيق التكامل والتنسيق في المهام والاختصاصات والمؤامة بين هذه التشريعات  من الناحية التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية التكنولوجية والمعلوماتيه.

ب - اعادة النظر في العقوبات الواردة في القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك بما في ذلك المادة 312 من قانون العقوبات الخاصة بالغش الجنائي بما يتؤام مع الخطورة الاجتماعية للوقائع الجنائية وخصوصا تلك التي تعرض حياة وأموالهم للخطر.

3- القضاء:-

المطالبة من مجلس القضاء بانشاء محاكم ونيابات نوعية ومتخصصة بالجرائم الواقعة على المستهلكين بكافة انواعها تنشا وفق رؤى عملية محددة لإختصاصتها النوعية والمكانية ولوائح خاصة منظمة لأعمالها.

4- الإعلام:-

الطلب من وسائل الإعلام المختلفة بقطاعيه الرسمي والخاص  بكافة انواعهاالمقرؤة والمسموعة بتخصيص مساحة مجانية لإعلام وتثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجبات المزودين نحوه. بما يمهد بإنشاء قناة خاصة تعني بحماية المستهلك والصناعة والإقتصاد.

5- التدريب:-

- تأهيل الكادر الإعلامي بقضايا حماية المستهلك.

- رفع قدرات العاملين في اجهزة الضبط القضائي والاداري  وأجهزة الرقابة والتفتيش بما يؤهلهم بالقيام بواجباتهم على المستوى المطلوب.

- رفع قدارت قضاة المحاكم والنيابات العامة المعنيين بالنظر والبت في قضايا المستهلك في المجالين الجنائي والتجاري.

- اعداد مجلدات وأدلة بالقوانين الخاصة بحماية المستهلك واعداد مواد تدريبية تسهم في رفع قدرات المعنيين في هذا المجال بما في ذلك القطاع الخاص.

6- القطاع الخاص:-

- الزام القطاع الخاص بتحري الجودة الشاملة والتي تعني رفع مستوى التنافسية داخليا وخارجياً.

- تشجيع وتكريم القطاع الخاص التجاري والصناعي المتفاعل بمعييار الجودة الشاملة بهدف تحفيز القطاعات الخاصة على تحسين مستوى الجودة والانتاج.

7- جمعية حماية المستهلك

- تمكين جمعية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني من دورها الفاعل في الرقابة والسعي الحثيث لدى الجهات الرسمية لتفعيل القوانين وانفاذها ومنح جمعية حماية المستهلك التدخل والترافع بكافة القضايا التي تخص المستهلك .

8- التنسيق بين الجهات الرسمية وغير الرسمية  المعنية بحماية المستهلك لتوحيد الجهود وتكامل الادوار في الاتجاه الذي يخدم المستهلك.