التقى اليوم معالي الاخ وزير النفط والمعادن الاستاذ احمد عبدالله دارس بمستشار البنك الدولي لشؤون النفط والغاز واستعرض جهود مجلس الشفافية اليمني، والذي يعمل وفقا لمبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية.
وفي اللقاء استعرض معالي الاخ وزير النفط والمعادن الاعمال والخطط والبرامج الاستثمارية والعمليةالتي تنفذها الوزارة والوحدات التابعة للوزارة وجهود تطوير قطاع النفط والغاز .
واوضح الاخ الوزير جهود الوزارة في المبذولة لتطوير الاعمال الاستثمارية والتنموية في شتى المجالات على اسس جديدة لميكنة الاعمال وفقا لمبادئ الشفافية التي تكفل المتابعة والافصاح عن سير اداء الاعمال الاستكشافية والانتاجية , والتحديات التي تعمل الوزارة على ازالتها لتهيئة وخدمة بيئة الاستثمار وتامينها من المخاطر ..وبما يخدم توجهات الحكومة ويحقق التنمية المنشودة لبلادنا .
وحث وزير النفط والمعادن مجلس الشفافية على تطوير الاداء وتفعيل المجلس ووجه كافة الشركات بالتعاون مع فريق واعضاء مجلس الشفافية , ووجه تعميم بذلك الى الوحدات للتعاون وتقديم كافة البيانات التي من شانها تقديم صورة مكتملة عن سير الاداء في مجال العمليات البترولية واستكشاف وانتاج النفط والغاز .. مشيرا الى ان مخرجات مجلس الشفافية وعمل المجلس يمثل خطوة طيبة وتوجهاً ممتازاً خاصة وان معايير المجلس تتجنب الانتقائية وتشرك منظمات المجتمع المدني والجهات التي تعمل في مجال محاربة الفساد. مشيراً إلى ان ذلك يعتبر مدخلاً مهما وجوهريا لتطوير قطاع النفط ..
وقال ان تجسيد مبدأ الشفافية على اسس سليمة وقواعد على قدر عالي من الدقة يمثل ضرورة حتمية بالنسبة للقطاع النفطي والغازي ويمثل اهمية كبيرة لكون الاقتصاد الوطني يعتمد عليه بالدرجة الرئيسية , ولو تم تعزيز التعامل بكل شفافية مع الارقام وفرص الانتاج والتصدير فان ذلك سيوضح دقة اكثر للمهتمين بالمعلومات وستفصح المعلومات بشفافية عن واقع العمل في هذا القطاع وبلا شك فان هذه الجهود ستضيف تحسناً وتغيراً ايجابيا كبيرا.
وأكد بأن إنضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية التي تقر إتاحة المعلومات عن الإيرادات والمدفوعات في مجال الاستخراج النفطي وغيرها .. بكل شفافية، من شأنه أن يطمئن الكثير من الصناديق الدولية والمنظمات المانحة لدعم اليمن، بالقروض والتسهيلات والمنح.
ويعتقد الاقتصاديون أن تعزيز وتطوير حضور اليمن ونهج مبدأ الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية من شأنه تعزيز موقف اليمن في ترسيخ قيم مهنية جديدة في مجال النفط والغاز في اليمن ,حيث أن هذه المبادرة تضم كافة الأطراف المعنية من شركات ومنظمات مجتمع مدني ومستثمرين، بالإضافة إلى الحكومة والجهات ذات العلاقة في البلدان المنضوية فيها.
من جانبه اشاد ممثل البنك الدولي بجهود وزارة النفط المبذولة لتطوير بيئة الاعمال ودعم الشركات , ونوه الى ماتحضى به الخارطة النفطية في الوقت الراهن من اهتمام كبير من قبل شركات البترول العالمية , للاستثمار في اليمن واصفا ذلك بالمرحلة الاستثنائية .
وقال ان مضي اليمن ممثلة بوزارة النفط قدما نحو تحقيق مركز متقدم بين الدول المشاركة في مبادرة الشفافية العالمية ونهج مبدأ الشفافية والافصاح سيكون له بالغ الاثر المثمر لهذا القطاع الحيوي الهام .
حضر اللقاء وكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون الفنية المهندس علي القاضي والمهندس نصر الحميدي رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط والأخ امين الخليدي مستشار البنك الدولي والدكتور محمد صالح مقبل رئيس مجلس الشفافية محمد النجار.