head-left.jpg)
نفذ عدد من رجال الأعمال والتجار وقفة احتجاجية صباح اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة للمطالبة بتحرير رجل الأعمال الشاب جيد حسن جيد, الذي اختطف في منتصف شهر رمضان المنصرم بوسط العاصمة صنعاء, من قبل مجموعة مسلحة الخارجين عن النظام والقانون.
واستنكر المحتجون صمت وتخاذل الجهات الأمنية, على الرغم من معرفتها للخاطفين, وأماكن تواجدهم, مطالبين قيادة وزارة الداخلية بسرعة التصرف أو الاستقالة الفورية.
وناشد المحتجون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بتوجيه الأجهزة الأمنية سرعة الإفراج عن رجل الأعمال المختطف والعمل الجاد لإنفاذ القانون وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاؤهم الرادع والعمل على فرض هيبة الدولة وتطبيق نصوص القوانين والتشريعات التي تحرم احتجاز حرية المواطن أو الاعتداء عليه والعمل على حماية المواطن وتسيير التعايش السلمي بين أفراد المجتمع كمهمة أساسية للدولة .
فيما حذر رجل الأعمال عبد الواسع هائل سعيد من مغبة التساهل مع الخاطفين, لما في ذلك من آثار سلبية على سمة اليمن لدى المستثمرين على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
وفي بيان صادر عن الغرفة التجارية بالأمانة أكد أن حادثة الاختطاف التي تعرض لها جيد من وسط العاصمة منذ 38 يوما تعبر عن تراجع معيب في منظومة القيم لدى الخاطفين ويدل ذلك على ضعف أجهزة الحكومة الذي يدل على التواطؤ والإهمال ولم تستطيع الإفراج عن المختطف رغم معرفتها مكان اختطافه .
ولم يخف القطاع الخاص قلقه ومخاوفه عن ما ينتاب منتسبيه من كثرة الأعمال الإجرامية التي تطال أعضاءه, من اختطافات واغتيالات وتقطع وابتزاز وغيرها, منوها بأن مثل ذلك يدفع المستثمر الوطني لدراسة خيارات الاغتراب فضلا عن دفع المستثمرين العرب والأجانب إلى التفكير كثيرا قبل المغامرة بالاستثمار في اليمن وهذا بدوره يحرم البلد فرصا استثمارية مهمة تساعد في تقدمه واستقراره
وحمل القطاع الخاص الحكومة وأجهزتها مسؤولية سرعة الإفراج عن رجل الأعمال جيد حسن عبده جيد ، معلنا عن استمرار فعاليات المطالبة بالإفراج عن جيد وتقديم الجناة للعدالة بوقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء أمام مؤتمر الحوار والخميس أمام منزل رئيس الجمهورية ،
وناشد نائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة الأستاذ محمد محمد صلاح كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتوجيه الجهات الحكومية المعنية بمتابعة قضية رجل الأعمال المختطف وتأمين الإفراج عنه, والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة .
وتطرق صلاح في كلمته الى القضايا التي تهم القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيز شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في سبيل توسيع نطاق النشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري والاستثماري بما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني ومساندة جهود بناء اليمن الجديد .. داعيا الحكومة ومجلس النواب ومؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة الأجهزة المختصة والفعاليات السياسية والاجتماعية إلى التعامل مع قضايا القطاع الخاص بكل جدية وحماية رأس المال الوطني والاستثمار وتغليب المصلحة الوطنية العليا علي ما دونها من مصالح .
