منظمة مهندسون ضد الفساد تحذر حكومة الوفاق من مغبة تصفيتها للمشاريع التي بحوزة المقاولين ومن استمرارية توقف الاعمال بمشاريع الدولة

حذرت منظمة مهندسون ضد الفساد من استمرارية  توقف الاعمال التنفيذية  في مشاريع التنمية  من طرق ومباني وانشاءات وغيرها من المشروعات الاستثمارية الاخرى وكما حذرت المنظمة  حكومة  الوفاق من مغبة اتخاذها لخطوات قرار التصفية للمشاريع التي بحوزة المقاولين وكانت قد وقعت معهم عقودا لتنفيذ تلك المشاريع  والتي كان يتوجب على حكومة الوفاق ممثلة بوزارة الاشغال اولا قيامها  باتخاذ خطوات عاجله لتسريع  الاعمال التنفيذية لهذا المشاريع الحيوية و المتعلقة  بالبنى التحتية والتي ترتبط بالموطن والعامل الفقير في اليمن خاصة وان تشغيل هذه المشاريع بات يعتمد عليها نحو اكثر من مليون ونصف من الايدي العاملة  اليمنية بحسب دارسة احصائية اجرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية والذين كان تستوعبهم  شركات المقاولات والبناء والانشاءات باليمن  وبان بعضهم قد اضطروا للخروج  للبحث عن فرص عمل في عدد من دول الجوار وغالبيتهم من الايدي العاملة الماهرة التي  سبق وان انفقت عليهم  اليمن اموال  طائلة لا كسابهم المهارات العلمية والفنية  

واكدت منظمة مهندسون انه نتيجة لا همال حكومة الوفاق  وقيادة وزارة الاشغال المنشغلين في حضور المشاركات الخارجية  عن    تشغيل الاعمال بمشاريع البني التحتية والعمل على بحث  المسببات وللمشاكل التي تمثل حجرة عثرة امام تشغيل هذه المشاريع والتي يتوجب انجازها وفق الرامج الزمنية المحددة لهذه المشروعات      

واشارات المنظمة بانه نتيجة للإهمال المشترك والقائم ما بين  الحكومة والمقاولين وتغاضي قيادة وزارة الاشغال عن متابعة   لهذا الجوانب  والتي تقع ضمن مسئولياتها والذي تسبب هذا الاهمال اصابة  وزارة الاشغال  بالموت السريري وتضررت خلاله الكثير من مشاريع الطرق  والمباني الحكومية 

وقالت المنظمة بان قيادة وزارة الاشغال اهملت متابعة المشاريع التي يجب عليها لان تباشر مهمة الاشراف عليها وفقا للقانون وبحسب الصلاحيات التي منحت للوزارة الحق بذلك الا ان الوزارة قصرت من ناحية متابعة مهامها لعدد من المشاريع  وحدثت  خلالها تجاوزات لبعض الجهات الحكومية فيما يخص التعدي على صلاحيات وزارة الاشغال والتي كانت هي السبب في مثل هذا التقصير وغياب دور الوزارة  كما حدث في مبنى وكالة اليمنية سباء والتي سبق وان كانت وكالة سباء قد فوضت الوزارة  لاستكمال الاجراءات للمناقصة  فكان التقصير من قبل الوزارة التي لم تتابع هذا المشروع بل انها اهملته ايضا وذلك حسب ما توصلت اليه المنظمة بعد مناقشتها مع المختصين وممثلين عن الجهة المالكة للمشروع  

 واوضحت المنظمة ان قيادة وزارة الاشغال يتحملون ايضا مسئولية الاهمال فيما يخص عدم الاشراف على مناقصتي مبنى وكالة الانباء اليمنية سباء ومشروع المكتبة الوطنية التي يشرع في انشائه  المجلس الوطني للوثائق والهيئة العامة للأثار والكتب . 

كما حملت منظمة مهندسون ضد الفساد المسئولية  الكاملة وزارة الاشغال فيما يخص تقصيرها لتفعيل دورها الاشرافي على المشاريع الحكومية.     

وطالبت منظمة مهندسون ضد الفساد من حكومة الوفاق ووزارة الاشغال والمقاولين  العمل على مناقشة الاصلاحات السعرية لبنود المقاولات بصورة صحيحيه ومرضية  لجميع الاطراف وبما تلبي المتغيرات للأوضاع الاقتصادية اليمنية  والعمل على استعادة الايدي العاملة التي  قامت بتسريحهم شركات المقاولات منذ ازمة 2011م .