تراجعت قيمة إنتاج أنشطة التجارة الداخلية في اليمن إلى 1133 مليارا و278 مليون ريال مقارنة بـ 1290 مليارا و441 مليون ريال في 2010م .وشهدت انخفاضا بنسبة 12% على الأقل لأول مرة منذ عدة أعوام .
وقالت نتائج مسح التجارة الداخلية للعام 2011م الصادرة حديثا من الجهاز المركزي للإحصاء: إن أنشطة التجارة الداخلية تراجعت بمقدار 157 مليارا و163 مليون ريال خلال عام الأمر الذي يعني فقدان العديد من رجال الأعمال لمستوى كبير من قيمة أنشطتهم .
وحسب خبراء اقتصاد استطلعت "الثورة" آراءهم فإن هذا أول تراجع تشهده أنشطة التجارة الداخلية خلال هذا العقد ويعتقد أن السبب الرئيسي فيه يعود إلى الأزمة السياسة التي عصفت بالبلاد خلال عام 2011م وترافقت مع توقف الأعمال التجارية وارتفاع تكاليف الوقود وتوقف ضخ أنبوب النفط إضافة إلى أعمال التقطعات القبلية والإرهاب الذي شل حركة تجارة محافظات عدة ابرزها أبين وشبوة وهو ما أثر سلبا على نمو أنشطة هذه التجارة ودفع بالمستثمرين للتخلي عن الاستثمار في اليمن.
وتستوعب أنشطة التجارة الداخلية اكثر من 321 الف عامل يعملون في 205 آلاف منشأة تجارية في جميع أنحاء الجمهورية.
وتقول البيانات: إن أنشطة التجارة الداخلية حققت قيمة مضافة بمبلغ 865 مليارا و273 مليون ريال أما استهلاكها الوسيط فبلغ 268 مليارا و5ملايين ريال.
وتصدرت تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء المركبات حسب النتائج- المرتبة الأولى في هذه الأنشطة وبلغ إنتاجها 739 مليارا و715 مليون ريال ،فيما بلغت قيمتها المضافة 534 مليارا و769 مليون ريال أما العمالة فيها فتصل إلى 236 الفا يعملون في 171 الف منشأة .
وحققت أنشطة بيع وصيانة المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع الوقود بالتجزئة إنتاجا بقيمة 220 مليارا و962 مليون ريال ويعمل بها 51 الف عامل ضمن نشاط في 23.5 الف منشآة .
ويعتبر إصلاح وصيانة المركبات ذات المحركات بنداً مهما في أنشطة التجارة الداخلية حيث حقق إنتاجا بقيمة 72 مليارا و190 مليون ريال فيما بلغ الاستهلاك الوسيط 17 مليارا و32 مليونا ريال أما القيمة المضافة فقد بلغت 55 مليارا و157 مليون ريال.
وحققت تجارة الجملة إنتاجا بقيمة 172مليارا و600 مليون ريال فيما بلغ الاستهلاك الوسيط 33 مليارا و322 مليون ريال وبلغت القيمة المضافة المحققة 139 مليارا و277 مليون ريال.
وتشير البيانات إلى أن تجارة الجملة على أساس عقد ونظير لوحدها حققت إنتاجا بقيمة 37 مليارا و677 مليون ريال فيما استهلاكها الوسيط 4 مليارات و921 مليون ريال أما القيمة المضافة فقد بلغت 32مليارا و756 مليون ريال.
وتوضح النتائج أن صيانة المركبات حققت إنتاجا بقيمة 77 مليارا و836 مليون ريال فيما حققت صيانة الدراجات النارية 739 مليونا و992 الف ريال أما صيانة وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية فبلغ إنتاجها 10 مليارات و627 مليون ريال.
وفي تجارة التجزئة بينت النتائج أن بيع المركبات ذات المحركات حقق إنتاجا بقيمة 5 مليارات و527 مليون ريال أما تجارة التجزئة في قطع الغيار للمركبات والمحركات فبلغت 25 مليارا و969 مليون ريال فيما حققت تجارة التجزئة في قطع غيار التشليح مليارين و373 مليون ريال كما حقق بيع الدراجات النارية 195 مليون ريال وبيع قطع غيارها حقق ملياراً و5 ملايين ريال فيما حققت نشاط بيع الوقود بالتجزئة 244 مليارا و493 مليون ريال .
وحققت تجارة التجزئة في المتاجر المتخصصة 506 مليارات و342 مليون ريال أما البيع بالتجزئة للأغذية والمشروبات فحققت 105 مليارات و559 مليون ريال وبيع السلع الجديدة في المتاجر المتخصصة 638 مليارات و708 ملايين ريال والبيع بالتجزئة للسلع المستعلمة بقيمة 3 مليارات و148 مليون ريال أما تجارة التجزئة خارج المتاجر فحققت 179 مليارا و473 مليون ريال.
