head-left.jpg)
ناقش المهندس عبدالله محسن الاكوع مع المدير التنفيذي لجهاز استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة امة العليم السوسوة آليات عمل الجهاز والإجراءات الخاصة بتسريع المنح المالية المقدمة لليمن من المانحين.
واكد الاكوع على ضرورة التسريع باستيعاب اموال المانحين ليس فقط في قطاع الكهرباء وانما في جميع القطاعات التنموية لأهمية تنفيذ المشاريع على الاقتصاد الوطني وبما يعزز من ثقة المانحين باليمن.
ويأتي هذا التأكيد من باب حث الحكومة على ضرورة استيعاب اموال المانحين واهمية الوفاء بما عليها من التزامات تجاه المانحين لا سيما في مشاريع الكهرباء والطاقة كما ان الاجتماع الذي ضم وزير الكهرباء والمدير التنفيذي لجهاز استيعاب تعهدات المانحين يشير إلى وصول الحكومة الى باب مسدود مع الدول المانحة وان كافة محاولاتها في البحث عن مشاريع للطاقة وشركات بما في ذلك الاتفاقيات التي أجرتها الحكومة مع عدد من الدول كالصين وتركيا وجيبوتي ومصر وغيرها من الدول قد باءت جميعها بالفشل رغم محاولات الجانب الحكومي اليمني إقناع المانحين بذلك في الإجتماع الدوري الذي عقد بالعاصمة صنعاء الشهر الجاري.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التسريع باستيعاب اموال المانحين وتعزيز تقة المانحين باليمن لا يمكن تحقيقها مالم تلتزم اليمن بتنفيذ ما عليها من تعهدات وما تم الاتفاق علية من مشاريع في مجال الكهرباء والطاقة، كما أن امام الحكومة اليمنية خيار وحيد وفرصة كبيرة لتعزيز ثقتها بالمانحين وبما يمكنها من استيعاب الأموال تتمثل من خلال العمل على قيامها بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية الذي تم تمويله كمنحة مجانية من قبل المانحين وتم الاتفاق علية مع الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بالشراكة مع الجانب الحكومي لاسيما وان كافة شروط تنفيذ المشروع مكتملة ولم يعد يوجد أية مبررات لعدم التنفيذ.
من جهة اخرى إن الحديث عن ما تسمية الحكومة بالضرورة يقتضي أن يتفهم نائب رئيس الوزراء- وزير الكهرباء المهندس عبدالله الأكوع ومعه المدير التنفيذي لجهاز استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة امة العليم السوسوه مستوى الوضع الإقتصادي الذي تمر به اليمن بعيدا عن المماحكات السياسية وان يدرك الدور الذي يقتضي العمل لأجله من أجل تحقيق عوامل التنمية وتوفير الخدمات ومعالجة مشكلة الكهرباء طالما وحلول الكهرباء موجودة وتفصله عنها خطوة واحدة والتي تتجسد في تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية بدلا من التغريد خارج السرب للبحث عن حلول للكهرباء باتت غير مجدية والتي جاءت نتيجة لمكايدات سياسية وحزبية على حساب مشروع محطة معبر الغازية الذي تصر الحكومة على عرقلته دون أية مبررات رغم تأكيد وإصرار المانحين على تنفيذه بإعتبارة خارطة طريق للوصل الى ما يبحث عنه معالي وزير الكهرباء من اليات تمكنه الحصول على ثقة المانحين إذا ما أرادت الحكومة استيعاب الأموال المقدمة من المانحين والتي ترتبط بشكل مباشر بتنفيذ محطة معبر وهو مالم تستوعبه الحكومة وما يجب أن يبادر به المهندس الاكوع بالتغلب على المصلحة العامة من أجل تنفيذالمشاريعالتي تم الإتفاق عليها مع المانحين واولها تنفيذ مشروع معبر الغازية حرصا على اهمية إستيعاب تلك الأموال وما ستحققه من نهضة كبيرة على الإقتصاد الوطني.
