اقتصاد يمني نُشر

البنك الدولي يحذر من انهيار اقتصاد اليمن مع تدهور الوضع الأمني

ألقت الاوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها اليمن بظلالها على الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد ولعل المراقبين يلفتون هنا الى ان بدء تحركات الحوثيين كانت لاسباب اقتصادية، كما اعلنوا الى ان الاوضاع سرعان ما زادت سوءا من الناحية الاقتصادية، وذلك وفقا لتقديرات البنك الدولي 
 
ويبدو ان اليمن وبعد اربع سنين من الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس علي عبد الله صالح لم يستطع الوصول الى حلول جذرية لمشاكلة الاقتصادية والتي كانت ابرز الاسباب المحركة للثورة، الاوضاع الامنية والسياسية التي تعيشها البلاد منذ الصيف الماضي زادت الاوضاع سوءا.البنك الدولي حذر مؤخرا من ازدياد هذا التدهور العام الحالي خاصة بعد ان ظل طوال العام الماضي تحت وطأة الانكماش الحاد والتراجع وانهيار النمو الاقتصادي من مستوى اربعة فاصل ثمانية عام الفين وثلاثة عشر الى صفر فاصل ثلاثة بالمئة عام الفين واربعة عشر.
وزاد عجز المالية العامة إلى 8.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، في مقابل 7.8 في المئة عام 2013، ما يُعزى أساساً إلى تراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وانعدام الأمن.
وتشير العديد من التقارير الدولية وابرزها تقارير صندوق النقد الى ان اليمن واحد من أعلى بلدان العالم في نسبة الفقر اذ تصل الى نحو اربعة وخمسين بالمئة من عدد السكان.
واشار البنك الدولي في احدث تقاريره حول اليمن الى ان الوفورات التي تحققت من إصلاح دعم الوقود الذي بدأ تنفيذه في يوليو الماضي، محدودة بسبب التأخّر في التنفيذ وكذلك لقيام الحكومة بإعادة هذا الدعم جزئياً تحت ضغط من جماعة الحوثي. ولفت التقرير إلى أن أداء الحساب الجاري كان يمكن ان يكون أسوء بكثير لولا المنح السعودية. 
ويعتبر اليمن مصدّراً صغيراً للنفط، وبالتالي أدّى هبوط أسعار النفط إلى انخفاض تدفّقات النقد الأجنبي الوافدة ، كما زادت التدفّقات الرأسمالية الخارجة، لا سيّما من شركات النفط. 
وعلى الجانب الإيجابي، بقيت التحويلات ثابتة وتم تلقّي منح سعودية كبيرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 بليون دولار. وساعد ذلك في تحسين عجز الحساب الجاري.ولم يغفل التقرير تراجع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي نحو 800 مليون دولار ليصل إلى 4.1 بليون دولار نهاية عام 2014، لكنه ظل كافياً بشكل عام ليغطي أربعة أشهر من الواردات.وعلى رغم تراجع احتياطات النقد الأجنبي، ظل سعر الصرف الإسمي ثابتاً منذ يوليو 2012 عند 214.9 ريال يمني في مقابل الدولار.
 
*اخبار العالم
 

 

مواضيع ذات صلة :