كشف تقرير للبنك المركزى المصري عن تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنحو ٣٤.٨٪، لتصل إلى ٢.٦ مليار دولار، مقارنة بنحو ٤ مليارات دولار خلال
الفترة نفسها من العام الماضى، فيما أعلن زهير جرانة، وزير السياحة، أن الخسائر التى لحقت بالسياحة خلال عام ٢٠٠٩ بسبب الأزمة العالمية بلغت ١.٢ مليار جنيه.
وأرجع تقرير البنك المركزى، الصادر أمس الأحد عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام ٢٠٠٩/٢٠١٠، تراجع الاستثمارات إلى انخفاض الاستثمارات المباشرة فى قطاع البترول إلى نحو ١.٩ مليار دولار.
وأشار إلى تراجع صافى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى ٣.٥ مليار دولار، مقارنة بنحو ٤.١ مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى ٢٠٠٨/٢٠٠٩. وأرجع الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، تراجع بعض مؤشرات ميزان المدفوعات ـ ومنها تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر ـ إلى الأزمة المالية العالمية.
من جانبه، قال زهير جرانة، وزير السياحة، إن الخسائر التى لحقت بالقطاع السياحى خلال عام ٢٠٠٩، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بلغت ١.٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الأرقام التى حققتها السياحة العام الماضى بلغت ١٢.٥ مليون سائح، بنسبة انخفاض ٢.٣% ونسبة نقص فى الإيرادات ٢.١% مقارنة بعام ٢٠٠٨.
واستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس الأول، على هامش فعاليات أعمال الدورة الثلاثين لبورصة ميلانو السياحية الدولية (BIT)، مؤشرات السياحة الإيطالية لمصر، قائلا إنها انخفضت بنسبة ٢.٣%، وإن مليوناً و٤٨ ألف سائح إيطالى زاروا مصر خلال عام ٢٠٠٩، حققوا انخفاضًا فى الليالى السياحية بنسبة ٩.٧%.
العقدة : مصر تسدد إلتزاماتها الخارجية بإنتظام ودون تأخير
وفي ذات الصدد أكد محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة أن مصر تسدد التزاماتها الخارجية بانتظام ودون تأخير ولو ليوم واحد مشيرا إلى أن ما يتم سداده سنويا من أقساط الديون يصل إلى نحو 5ر1 مليار دولار.
وشدد العقدة في تصريحات نشرت بالقاهرة اليوم على تحسن مؤشرات الإقتصاد المصري وتحسن المعاملات مع العالم الخارجي على الرغم من الأزمة المالية العالمية موضحا أن مصر نجحت في تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات يصل إلى 6ر2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2009/2010 مقابل عجز كلي بلغ 8ر546 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي السابق .
وعلى الصعيد ذاته أكد أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن تحسنا ملحوظا طرأ على عجز الميزان التجاري الذي انخفض خلال ستة أشهر ليسجل 9ر11 مليار دولار مقابل 6ر14 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وأشار التقرير إلى عودة معدلات السياحة إلى الانتعاش حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 7ر4 بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بينما استمر التراجع في حصيلة رسوم المرور بقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج .
وكشف التقرير عن تحسن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حيث حققت الإستثمارات في الأوراق المالية تدفقا للداخل بلغ 6ر1 مليار دولار في الأشهر الستة الماضية مقابل تدفق للخارج بلغ 4ر7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 1ر1 مليار دولار كما بلغت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر 6ر2 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية ديسمبر الماضي.
تراجع الإستثمار المباشر فى البترول
حققت المعاملات المصرية مع العالم الخارجى، فائضا كليا فى ميزان المدفوعات بلغ ٢.٦ مليار دولار، خلال العام المالى الجارى، مقابل عجز كلى خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بلغ ٥٤٦.٨ مليون دولار. وذكر البنك المركزى فى تقرير له أمس عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ أن الفائض المحقق، انعكس بذات القدر على الاحتياطيات الدولية لدى (المركزى).
وأشار إلى تراجع العجز فى ميزان المعاملات الخارجية ليبلغ نحو ١.٣ مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو ٢.٥ مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ والذى شهدت تفاقما للأزمة المالية العالمية. وكشف التقرير عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو ٣.٥ مليار دولار، مقابل ٤.١ مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحقيق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو ١.٦ مليار دولار. وسجل صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال نحو ٧٠٠ مليون دولار، مقابل نحو ٩ ملايين دولار فى الفترة المقابلة، وسجل صافى الاستثمارات المباشرة فى قطاع البترول ١.٩ مليار دولار، مقابل ٢.٨ مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
