أوضح تقرير حكومي رسمي أن إجمالي مناقصات المشاريع المقرة للتنفيذ التي تم إقرارها من قبل اللجنة العليا للمناقصات
في عام 2009 وصل إلى 234 مناقصة بمبلغ إجمالي 183 مليار و803 ملايين و239 ألف و92 ريال وذلك من إجمالي عدد المناقصات الواردة إلى اللجنة البالغ عددها 216 مناقصة .ولفت التقرير إلى ان إجمالي مناقصات المشاريع التي تم اتخاذ قرارات بإعادة إنزالها في مناقصات جديدة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال نفس العام هو 52 مناقصة بكلفة إجمالية 47 مليار و746 مليون و873 ألف و766 ريال، فيما بلغ عدد مناقصات المشاريع المعادة خلال الفترة ذاتها لأسباب مختلفة 19 مناقصة وبمبلغ 3 مليارات و 563 مليون و585 ألف و697 ريال، بخلاف 16 مناقصة قيد الدراسة بتكلفة 11 مليار و547 مليون و30 ألف و587 ريال، بالإضافة إلى 30 مناقصة تم إجراء تصويبات في مبالغ الإرساء وتصل تكاليفها الإجمالية إلى 837 مليون و942 ألف و750 ريال .
واشار التقرير الى ماتم انجازه في دراسة ومراجعة وثائق المناقصات المرفوعة الى اللجنة حتى نهاية ديسمبر 2009م وذلك بعدد اجمالي 300 وثيقة.. مبينا ان وثائق المناقصات التي تم اعادتها الى الجهات لإستيفاء النواقص ولم يتم اعادة رفعها الى اللجنة حتى نهاية العام الماضي يصل عددها الى 76 وثيقة.
واستعرض التقرير مجمل الأعمال الأخرى التي قامت بها اللجنة العليا في مجال تعزيز البناء المؤسسي والتدريب والتأهيل وتعزيز الشفافية والمساءلة فضلا عن ملاحظات اللجنة الفنية الإجرائية على بعض الجهات.
إلى ذلك أشاد مجلس الوزراء اليمني الذي أٌستعرض التقرير أمامه بمجمل الأعمال التي انجزتها اللجنة خلال العام المنصرم وتحقيق اهداف وجودها والمتمثلة في حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات واصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات وتأكيد مبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين في هذه العملية وكذا النزاهة والشفافية والمسأءلة والكفاءه الإقتصادية في اعمال المناقصات.
وجه المجلس كافة الجهات الخاضعة لإحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الإلتزام باعداد دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لمناقصات المشاريع المطلوب تنفيذها وفقا للأسس الفنية والمهنية مع التأكيد على الجهات القيام بإعداد خطة المشتريات وفقا للإعتمادات المالية المرصودة في موازنتها لمناقصات المشاريع التي تندرج تكلفتها ضمن صلاحية اللجنة، وموافاتها بنسخ منها بحد اقصى منتصف شهر يناير من كل عام.
كما وجه المجلس بإنشاء وحدات المشتريات الفنية في الجهات ذات الموازنات الكبيرة لتلافي اوجه القصور في عملها وتطبيق طريقة الدفع المحددة في وثائق المناقصة عند توقيع وتنفيذ العقود لتعزيز شفافية وعدالة المنافسة ونشر جميع اعمال المشتريات والمناقصات في المواقع الإلكترونية التابعة للجهات.
واكد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سرعة اعداد الوثائق النمطية ومشروع الدليل الإرشادي لإعمال الإشراف الخاصة بالمناقصات الفنية العامة للمباني الحكومية والطرقات واعمال الصرف الصحي وغيرها من الأشغال، وعلى وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مشروع لائحة تسجيل وتصنيف الموردين ولائحة المواصفات العامة القياسية.
