توقعت دراسة يمنية حكومية أن يرتفع الطلب على الإسمنت في العام 2017 إلى 11 مليون و104 آلاف طن،
مقابل 5 ملايين طن في العام 2009. وقالت الدراسة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة اليمنية، إن زيادة الإنتاج في الإسمنت تعود إلى تزايد المشاريع التي يجري تنفيذها أو استكمال إجراءات إنشائها، ومنها الخط الجديد لمصنع إسمنت «عمران» الحكومي بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن من الكلنكر بالسنة، أي ما يعادل مليوناً و200 ألف طن من الإسمنت، حيث بدأ الإنتاج الفعلي للخط الجديد ضمن مشاريع التوسعة للمؤسسة في سبتمبر من العام 2007، إضافة إلى الخط السابق الذي ينتج 500 ألف طن.
كما ستتم توسعة مصنعي «باجل» و«البرج» الحكوميين ليبدآ الإنتاج الفعلي بين العامين 2011 - 2013، حيث إن الخط الجديد لمصنع «باجل» بطاقة إنتاجية 750 ألف طن (كلنكر) أي ما يعادل 800 ألف طن إسمنت.
ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام 2011، مع تحويل الخط الإنتاجي السابق إلى إنتاج الإسمنت الأبيض، ومشروع الخط الجديد لمصنع إسمنت «البرح» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن، ويتوقع أن يبدأ إنتاجه في 2013، إضافة إلى الإنتاج الحالي المقدر بـ 500 ألف طن.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الخاص اليمني والخليجي، وخصوصاً السعودية، بدأ في إطلاق مصانع خاصة به لأول مرة في تاريخ اليمن، حيث بدأ مصنع الشركة الوطنية (لحج) جنوب البلاد، التابع لـ«مجموعة «هائل سعيد أنعم وشركائها»، بتوزيع إنتاجه على كافة الأسواق اليمنية خلال العامين الماضيين 2008 و2009، حيث وصل إنتاجه إلى مليون و300 ألف طن من الإسمنت، بعد أن بدأ الإنتاج في النصف الثاني من العام 2008. بينما سيتم إطلاق أول مصنع سعودي تابع للشركة العربية اليمنية (المكلا -حضرموت)، في مارس القادم، وبطاقة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف طن سنوياً.
وتوقعت الدراسة أن يتم تدشين إنتاج مشروع شركة الوحدة للإسمنت «العيسائي»، والذي يقع في محافظة أبين جنوب البلاد، بطاقة إنتاجية مليون طن في العام 2011، وكذلك مشروع الشركة اليمنية- السعودية «باتيس»، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية مليوناً و500 ألف طن سنوياً، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل العام 2012.
وقالت الدراسة إن هناك أكثر من ثلاثة مصانع خليجية أخرى لا زالت في طور إنشاء البني التحتية، وخصوصاً في لحج وأبين وشبوة جنوب اليمن.
ودعت إلى حل مشكلة المناجم والمحاجر التي تحوي المواد الخام اللازمة لصناعة الإسمنت من قبل الجهات المختصة، ما يضمن تسليمها للمستثمرين خالية من المشاكل، والتأكد من عدم إقامة أكثر من مصنع في موقع واحد، مؤكدة على أهمية تقليص مدة التراخيص للمستثمرين إلى ستة أشهر، وأن يتم تحديد عدد المصانع التي تحتاجها البلاد كل خمس سنوات، وفقاً لاحتياجات الاستهلاك والتصدير، وتحديد مواقعها ومنح التراخيص وفقاً لذلك.
وأوصت الدراسة بتوحيد الجهة الحكومية المختصة بإصدار التراخيص للاستثمار والمواقع، وذلك ضمن نظام النافذة الواحدة في «الهيئة العامة للاستثمار»، منعاً للإرباك الحاصل حالياً في منح تراخيص المشروع من «هيئة الاستثمار»، وتراخيص المواقع من «هيئة المساحة الجيولوجية».
ودعت إلى إيجاد تشريع قانوني ينظم المنازعات مع المستثمرين، والتي تعيق تنفيذهم للمشاريع، واعتبارها من القضايا المستعجلة لدى المحاكم المختصة ليتم البت فيها خلال مدة محدودة، وضرورة إنشاء مكتب تنسيق يتبع وزارة الصناعة والتجارة من القطاعين العام والخاص والجهات المعنية، من أجل دراسة وتقييم صناعة الإسمنت أولاً بأول، وتقديم التصورات اللازمة لتطويرها، مع إحداث شراكة حقيقية في هذه الصناعة وفقاً لآلية السوق.
وحسب الدراسة، فإن إسمنت اليمن المنتج محلياً اكتسب على مدى سنوات طويلة سمعة ممتازة لدى المستهلكين، ما يعطيه ميزة تنافسية أمام الإسمنت المستورد. وأشارت إلى أن هناك العديد من العوامل الداعمة للاستثمار في صناعة الإسمنت، أهمها أن اليمن بجبالها وسهولها ووديانها غنية إلى حد كبير بالمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، وبانتشار جغرافي في أنحاء الوطن، ما جعل خبراء البنك الدولي يعتبرون صناعة الإسمنت في اليمن طاقة كامنة مؤهلة لأن تكون المصدر الخامس للنقد الأجنبي بعد النفط والأسماك والزراعة والسياحة.
كما أشارت الدراسة إلى تصاعد معدل النمو في الطلب على الإسمنت، إضافة إلى أن اليمن بموقعها الجغرافي مؤهلة لإيصال صادراتها بسهولة إلى الأسواق الإفريقية القريبة.
وقال إن صناعة الإسمنت الوطنية بدأت في العام 1973، بإنشاء خط إنتاجي يعمل بالطريقة الرطبة في باجل بمحافظة الحديدة، بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 50 ألف طن سنوياً.
وفي العام 1982، تم تشغيل مصنع إسمنت «عمران» بمحافظة عمران، بطاقة إنتاجية قدرت بـ500 ألف طن سنوياً ويعمل بالطريقة الجافة، كما تم في العام 1984، تطوير مصنع إسمنت «باجل» لإنتاج 220 ألف طن، وفي العام 1993، افتتح مصنع إسمنت «المفرق» بالبرح في محافظة تعز بالطريقة الجافة الحديثة لإنتاج 500 ألف طن سنوياً. أي أنه خلال ثلاثة عقود من الزمن وصلت الطاقة الإنتاجية لـ«المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت» إلى 1.27 ألف طن سنوياً.
