البنك المركزي في آخر لقاء سنوي موسع عقده في 11 فبراير الجاري مع رؤساء ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن.. حدد
نقاطاً مهمة (أمامه) وأمام الوسط المصرفي والبنكي.. وأمام المشهد الاقتصادي عامةً: تحذير البنوك التي تشجع وتدفع عملائها للابداع بالدولار، او تحويل ودائعهم من الريال الى الدولار بدلاً من الريال. تحذير البنوك التجارية اليمنية التي لم تستكمل رفع رؤوس أموالها الى 6 مليارات تحذير من تقديم قروض للمدينين المتعثرين الذين يبلغ البنك المركزي عنهم اولاً بأول
وذلك لأول مرة تكون الفعاليات التي نظمها البنك المركزي بهذه الشفافية.. ولأول مرة يضع لاءاته لثلاث امام منغصات قائمة أمام الجهاز المصرفي اليمني، ومرشحه لأن تشهد تداعيات يمكن أن تقود الى «تدهور مالي مصرفي» والافضاء الى هزة مؤلمة.. الاقتصاد اليمني في غنى عنها، أو هو غير مؤهل لتحمل تبعات أية هزة ولو كانت صغيرة.. تحذير البنك المركزي في «النقطة الأولى للبنوك المشجعة والمشترطة بتسجيل ودائع المتعاملين معها بالدولار بدلاً عن الريال اليمني الذي اكد بصورة رسمية ومباشرة في اللقاء الموسع للبنوك، كان قد سبقه اتهام محافظ البنك المركزي احمد عبدالرحمن السماوي لعدد من التجار قال انهم أشتروا «الدولار» لتغطية مراكزهم والتزاماتهم الخارجية المستحقة مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية «الريال».. في حديثه لصحيفة «الحياة» اللندنية. وبدت مخاوف البنك المركزي جلية وأنبأت عن الاستعداد المسبق لاتخاذ اجراءات جزائية ضد البنوك التي يثبت أنها تتجاوز أو ستتجاوز «اللاءات الثلاث» للبنك المركزي.. مما يشير الى ان امام البنوك العاملة في البلاد توقع خطوات اجرائية يعتقد البنك انها كفيلة «بلجم» «التبعات» المتوقعة للسياسة المالية والمصرفية على الأقل في الفترة القريبة المنظورة.. ويدرك صانعو القرار المالي والمصرفي، في البلاد ان الإشكالية الثانية المتمثلة في تفاقم ظاهرة الديون المتعثرة تشكل التحدي الأبرز أمام الجميع وفي الأولوية البنك المركزي وقطاع البنك العاملة في اليمن.. بسب اعبائها واستحقاقاتها الكبيرة التي تطفي عليها تداعيات «السياسة» بمجملها، مع ارتفاع نسبة ضررها الاقتصادي والمالي.. والاستثماري ويعي «البنك المركزي» الدرس القاسي للبنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي كشف هشاشة ضمانات الائتمان المصرفي ولذا فان (المركزي) في اللقاء السنوي الموسع وعلى لسان شخص محافظ البنك المركزي قد أطلق تحذيراً علنياً وتنبيهاً مباشراً وعبر وسائل الاعلام الرسمية وغيرها، الأمر الذي تضمن اكثر من مدلول كان اكثرها وضوحاً: إخلاء المسؤولية القانونية والمالية والاخلاقية من منح البنك التجارية والاسلامية في اليمن قروض للمدينيين المتعثرين.. وزاد محافظ البنك من تشدده الواضح في جانب الديون المتعثرة، بالزام البنوك بالاتفاق على الالتزام بميثاق شرف بين البنوك وعدم التعامل مع المدينين المتعثرين الذي يقوم البنك المركزي بالابلاغ عنهم.. ويتذكر الوسط المصرفي والبنكي تحرك البنك المركزي في منتصف العام 2008م للدفع باستصدار قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في 23 ابريل 2008م وأشار الى هذه المسألة محافظ البنك المركزي، عندما أكد ان تجربة إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار دفعت البنك المركزي الى مراجعة القوانين المصرفية النافذة، والسعي لوضع قوانين جديدة تحمي الجهاز المصرفي اليمني وتعزز ثقة المتعاملين.. ولم ينسى السماوي ان يؤكد اهمية وحيوية قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في حماية ودائع المودعين.. وذكر الميزات الاقتصادية والاجتماعية لأنظمة ضمان الودائع المصرفية، والعمل على حل مشاكل الفشل المالي الذي يمكن ان تتعرض لها البنوك.
السماوي محافظ البنك المركزي كان في شهر يونيو العام 2009م قد أشار الى ان قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي يقوم بعمل تقييم للمخاطر كل ثلاث أشهر.. واضاف: بان لدى البنك برنامجاً خاصاً لتقوية الرقابة الاحترازية على البنوك باتباع المعايير الدولية.. فهل جاءت تحذيرات البنك المركزي من إقراض المدينين المتعثرين في لقائه السنوي الموسع مؤخراً بناءً على عمل قطاع الرقابة.. وعلى برنامج تقوية الرقابة الاحترازية، ومن ثنايا التحذيرات الراهنة للبنك يظل سؤاله عن عمل مؤسسة ضمان الودائع التي يرأسها المحافظ ذاته.. لماذا لم نسمع لها صوتاً.
وكان عبدالناصر نعمان نائب مدير عام البنك اليمني للانشاء والتعمير للعمليات المصرفية نائب رئيس جمعية البنوك قد طالب في مداخلة له حول الديون المتعثرة، البنك المركزي باتخاذ الاجراءات الاجراءات الرادعة والصارمة تجاه البنوك التي تقوم بمنح أي ائتمان لعملاء عليهم ديون متعثرة في بنوك اخرى إلا بعد السداد..
