اليمن يعاني جملة من المشكلات من الصعب ايجاد حلول لها على المدى القريب، ويتعين على دول مجلس التعاون الخليجي
ان تتحمل العبء الاكبر في حل تلك المشكلات، وفي حالة انفجار اليمن من الداخل، فمن المؤكد انه سينعكس على دول مجلس التعاون "جون بي. الترمان، مدير كبير الباحثين في برنامج «الشرق الاوسط» التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية". تأكد «للخليجيين» ان تنمية اليمن التي يقف اقتصادها مفتوحاً على كل الاحتمالات، ليس مطلباً يمنياً فحسب، بل هو مطلب استراتيجي خليجي بامتياز.. الأشد غرابة ان الخليج لم يقتنع بقراءات سابقة.. ولكنه تحمس لتلك القراءات السابقة، ولكن بعيون غربية حذرت الخليجيين من ترك اليمن لوحده في معتركات التنمية التي اصبحت استحقاقاتها اكبر من مواردها المحدودة.. وشأنها الكثيرين ... فهل مؤتمر الرياض المزمع عقده اواخر الشهر الجاري من اجل تقديم العون الانمائي لليمن من دول مجلس التعاون سيحدد مسارات المستقبل من اجل التكامل الاقتصادي ودعم برامج الاصلاحات أما انه امتداداً لمؤتمرات سابقة لم يصل اثره الى المدى البعيد.
تدرك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية استقرار اليمن سياسياً واقتصادياً، وانعكاسات ذلك الاستقرار على أمنها الاستراتيجي وقد بدا ذلك واضحاً في القرارات الايجابية تجاه اليمن أهمها قرار قمة مسقط 2001م والقاضي بالانضمام الجزئي لليمن الى عضوية مجلس التعاون الخليجي من خلال الانضمام وقرار قمة ابو ظبي السادسة والعشرين 2005م والقاضي بعقد اجتماع مشترك بين وزراء خارجية في اليمن لمناقشة التطور اليمني لمتطلبات تأهيله الى الحد الادنى من مستوى التنمية السائد في دول المجلس، وعقد اجتماع اخر لمسؤولي صناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء لدراسة وتقيم المشاريع التنموية المقدمة لليمن، خاصة فيما يتعلق منها بالبنية التحتية، وتحديد حجم المساعدات التي يمكن لدول المجلس تقديمها خلال السنوات العشر القادمة.
ولايشذ كثيراً واقع واتجاهات النمو الاقتصادي والتنمية الانسانية في اليمن عن مثيلاتها في الخليج نظراً لتركيبته المجتمعية المشتركة والجغرافية وال.. فالاقتصاد اليمني مر بعدد من الدورات الاقتصادية حقق فيها معدلات نمو عالية في النصف الثاني من عقد السبعينات تلاه ركود اقتصادي خلال عقد الثمانينات حتى منتصف التسعينات، بسبب الركود الاقتصادي في منطقة الخليج وعلى المستوى العالمين، بالاضافة الى ما واجهه الاقتصاد من اثار سلبية عقب حرب الخليج الثانية 1990م وعودة قرابة مليون مغترب كانوا يعملون في دول الخليج، ولم يفق الاقتصاد اليمني من التداعيات المترتبة على عودة تلك العمالة مثل البطالة، وفي الحقيقة دول «مجلس التعاون» كثيراً مافكرت في ضم اليمن الى مجلسها الذي أسس في 25 مايو 1981م تحت لوائه ست دول عربية من السعودية وعمان والامارات وقطر والبحرين والكويت أو منع العمالة اليمنية المهاجرة ميزة الافضلية، وتلك فكرة يمكن ان تمثل حافزاً قوياً الى اليمن.
ان الهدف الأساسي من المساعدات والمنح المالية والفنية التي سيتم تقديمها لليمن يتمثل في تقريب المستوى الاقتصادي والتنموي والمعيشي في اليمن الى الحد الادنى من المستويات السائدة حالياً في دول المجلس وذلك من خلال تحسين البنية الاساسية وتطوير الموارد البشرية ودعم الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية كما يتضمن التكامل الاقتصادي اربعة اوجه اساسية تتمثل في التكامل التجاري في السلع والخدمات والتكامل المصرفي المالي (تكامل اسواق النقد ورأس المال) والتكامل في سوق العمل. اليمن تحتاج للخليج في الاستقرار والامن وهو ماتحتاجه دول الخليج من اليمن، وهذا ما اكدته الاحداث الاخيرة بأن نظرة مجلس التعاون نظرة قصيرة المدى باستبعاد اليمن، وان اليمن عمق استراتيجي للخليج في كل النواحي وانه لاخليج بدون اليمن والعكس.. اما من ناحية الاهمية الاقتصادية للموقع الجغرافي تمتلك اليمن موانئى تتميز بأهميتها الطبيعية في استخدامها كواجهة اقتصادية دون الحاجة الى تأهيلها كثيراً فهي مؤهلة طبيعياً وذلك بقلة الشعاب المرجانية وتواجه الجروف الصحراوية يجعلها ذا أهمية اقتصادية قوية ... لدول الخليج قبل ان تكون لليمن، وتحد قدرة اليمن الاقتصادية في الاستعادة من الموانئ ومنها ميناء عدن حيث من الممكن ان يكون نافذة اقتصادية لدول الخليج على افريقيا. وفي الحقيقة ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ساهمت في الدعم الانمائي لليمن من خلال الدعم والمساعدات والقروض من خلال مشاركتها في العديد من الق.. والمساعدات المالية الاجنبية لعدد من المؤتمرات الدولية للمحانين ففي المؤتمر الاول للمانحين (لاهاي 1996) وفيه وافق المانحو على توفير متطلبات التمويل الرسمي لليمن لعام 1996م.
والذي قدر بـ500 مليون دولار كتمويل استثنائي وتعهدوا باستمرار الدعم في الاجل المتوسط لتتمكن اليمن من تحقيق تنمية مستدامة لمواردها الطبيعية البشرية، والمؤتمرات الثاني للمانحين (بروكسل 1997م) حضره مايقرب من 13 بلداً، و12 منظمة ومؤسسة اقليمية ودولية،
عن مال واعمال
