أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مناقصات 234 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 183 مليار و803 ملايين ريال خلال العام
الماضي موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من أجمالي 316 مناقصة واردة إلى اللجنة بتكلفة 246 مليار و331 مليون ريال .
وأوضح تقرير صادر عن اللجنة أن المشاريع المقرة توزعت على 112 مناقصة في مجال الإشغال العامة بتكلفة 96 مليار و694 مليون ريال، و71 مناقصة في مجال التوريدات بتكلفة 74 مليار و692 مليون ريال، و51 في مجال الخدمات الاستشارية بتكلفة 12 مليار و417 مليون ريال.
وبحسب التقرير فان تمويل المناقصات المقرة توزع على 146 مليار و431 مليون ريال حكومي و37 مليار و372 مليون ريال تمويل خارجي .
وبين التقرير أن اللجنة أقرت أعادة إنزال 52 مناقصة خلال الفترة نفسها بتكلفة 47 مليار و746 مليون ريال في مناقصات جديدة لمخالفتها الإجراءات القانونية.
وأشارت اللجنة في تقريرها أن عدد المناقصات التي تم أعادتها إلى الجهات لأسباب مختلفة بلغت 19 مناقصة بتكلفة ثلاثة مليارات 563 مليون ريال ، فيما بلغ عدد المناقصات المرحلة إلى العام الجاري 16 مناقصة بتكلفة أربعة مليارات و525 مليون ريال .
وتوزعت المشاريع المقرة بحسب الوزارات على 68 مشروعا لوزارة الإشغال بتكلفة 73 مليار و 565 مليون ريال محتلة المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع والتكلفة، ووزارة الكهرباء والطاقة بعدد 26 مشروعا بتكلفة 44 مليار و79 مليون ريال، وثمانية مشاريع لوزارة النقل بتكلفة سبعة مليارات و211 مليون ريال.
كما توزعت على ستة مشاريع لوزارة الصناعة والتجارة بتكلفة ستة مليارات و833 مليون ريال، وزارة المياه 29 مشروعا بتكلفة ستة مليارات و622 ميلون ريال، ووزارة الصحة 21 مشروعا بتكلفة خمسة مليارات و757 مليون ريال، فيما توزعت بقية المشاريع على الوزارات والجهات الأخرى.
وذكر التقرير إن إجمالي وثائق المناقصات المرفوعة إلى اللجنة قبل إنزالها للإعلان لغت 300 وثيقة مناقصة تم دراسة ومراجعة وإصدار الموافقة لـ 206 وثائق، فيما بلغ عدد وثائق المناقصات التي تم إعادتها إلى الجهات لاستيفاء النواقص ولم يتم إعادتها إلى اللجنة 76 وثيقة، و18 وثيقة ما زالت قيد الدراسة وبنسبة انجاز 94 بالمائة .
وفيما يتعلق بالإعمال المنجزة في مجال البناء المؤسسي واستكمال البنية التشريعية أشار التقرير إلى أن اللجنة استكملت إجراءات أعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وتم إصدار تعميم إلى كافة الجهات الخاضعة لإحكام القانون للعمل بموجب إحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.
وبين التقرير إن اللجنة الفنية المشكلة من اللجنة العليا للمناقصات ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والشؤون القانونية أعدت المسودات النهائية من الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لإعمال الإشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية لتتوافق مع قانون المناقصات الجديد ويتوقع الانتهاء منها في مارس القادم.
ولفت التقرير إلى انه تم إنزال إعلان للتنافس لشغل وظيفتي رئيس الجهاز الفني وأمين عام اللجنة العليا للمناقصات واستكمال إجراءات الاختيار، وكذا إنزال إعلان للتنافس لاختيار رؤساء الوحدات الفنية والمهندسين الدائمين ضمن كادر الجهاز الفني باللجنة وكذا الاستشاريين الذين سيتم الاستعانة بهم عند الاحتياج واستكمال إجراءات الاختيار،بالإضافة إلى استكمال الموقع الالكتروني للجنة على شبكة الانترنت.
وفي مجال التدريب والتأهيل أشار التقرير انه تم اعداد منهج تدريبي متكامل من قبل خبير دولي في مجال المشتريات بالتعاون مع البنك الدولي وذلك على تطبيق قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .
ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى تدريب المدربين عبر خبير دولي ومن ثم اختيار المدربين وفق شروط مرجعية ومن خلال المدريبين ستنفذ برامج تدريب تقرها اللجنة في المراحل اللاحقة، وستكون الأولوية استهداف لجان المناقصات واللجان التابعة لها في المحافظات والمديريات خاصة بعد رفع السقوف المالية لهذه اللجان.
وبحسب التقرير فان اللجنة نفذت برنامج تدريبي متكامل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استهدف 264 متدربا يمثلون 16 وزارة و21 محافظة وأربع جهات مختلفة على تطبيق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي استهدف 40 من المشتغلين في المناقصات في 11 جهة حكومية.
وحول تحسين مستوى الأداء أشار التقرير إن ابرز ما تم تحقيقه الحد من إقرار أو اعتماد وثائق المناقصات ما لم يكن لها اعتماد مالي مرصود ضمن موازنة الجهة لنفس العام، وتحسن أداء بعض الجهات فيما يخص تلافي أوجه القصور في أعداد الدراسات الفنية في أعمال الإشغال وبصورة خاصة إجراء اختبارات التربية وإعداد التصاميم واحتساب الكميات وفقا لنتائج الاختبارات بصورة صحيحة والتزام الجهات إلى حد كبير باستخدام الوثائق النمطية في أعمال المناقصات المختلفة التي تندرج تكلفتها المالية ضمن صلاحية اللجنة العليا للمناقصات .
وفيما يتعلق بمقترحات اللجنة لتحسين سير إجراءات المناقصات أكد التقرير على أهمية التزام الجهات بإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمناقصات المشاريع وفقا للأسس الفنية والمهنية المتعارف عليها عالميا، والقيام بإعداد خطة المشتريات وفقا للاعتمادات المالية المرصودة في موازناتها لمناقصات المشاريع التي تندرج تكلفتها ضمن اختصاصات اللجنة، وضرورة قيام الجهات التي تقوم بالاستعانة باستشاريين بإعطائهم نسخ من قانون المناقصات ولائحته التنفيذية عند أعداد وثائق المناقصات أو القيام بإعمال التحليل والتقييم للعمل بموجبها.
وشدد التقرير على أهمية اخذ موافقة اللجنة العليا للمناقصات المسبقة على وثائق المناقصات ونتائج التحليل والتقييم في مناقصات المشاريع الممولة خارجيا قبل أشعار أو اخذ موافقة جهات التمويل، وإنشاء وحدات المشتريات الفنية في الجهات ذات الموازانات الكبيرة لتلافي أوجه القصور الذي صاحب أدائها خلال العام 2009م ، وتضمين وثائق المناقصات لعمليات الشراء ذات التمويل الحكومي والخارجي شمولية تقديم الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى.
وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام عند إعداد التكلفة التقديرية بالأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية والالتزام بتوصيف بنود الإعمال بصورة واضحة بما يتناسب وطبيعية ونوعية الشراء، وعدم تغيير طريقة الدفع المحددة في وثائق المناقصة عند التوقيع، ومراعات القدرة والكفاءة عند اختيار القائمين بإعمال إعداد وثائق المناقصات وأسس ومعايير التقييم بما ينسجم مع طبيعة ونوعية عملية الشراء وكذا أعمال التحليل والتقييم .
ولفت التقرير إلى أهمية الحرص على الاستفادة من المخصصات المعتمدة في موازنة الجهات وذلك باستكمال كافة الخطوات الإجرائية للمناقصات قبل نهاية العام بوقف كاف لا يقل عن شهرين لكي تتمكن من استكمال إجراءات التعاقد والاستفادة من الخصص المالي المدرج ضمن موازناتها .
وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد أن للجنة اتبعت في دراستها لوثائق المناقصات آلية مرنة حيث ركزت بدرجة أساسية على إلزام الجهات باستخدام الوثائق النمطية لإعمال المناقصات ومساعدة الجهات على كيفية أعداد الوثائق النمطية وإصدار الموافقة على الوثيقة مع تحمل الجهة مسئولية إعداد المواصفات الفنية وسلامتها..مشيرا إلى إن منهجية اللجنة العليا في دراستها ومراجعتها لوثائق المناقصات خلال العام 2010م ستكون اكثر تفصيل وخاصة لمناقصات المشاريع الكبيرة .
وأكد رئيس اللجنة على أهمية دعم المحافظات والمديريات بالكوادر الفنية والقانونية المؤهلة والقادرة على تنفيذ إجراءات المشتريات وذلك من دواووين عموم الوزارات لتحسين أدائها خاصة بعد رفع السقوف المالية للجان المناقصات في المحافظات والمديريات، وتفعيل برامج التدريب التأهيل لتطبيق إجراءات المناقصات وتفعيل دور الرقابة المصاحبة على اعمال المناقصات.
وشدد المهندس الجنيد على ضرورة عدم تأخر الجهات في إجراءات المناقصات ابتداء من إعداد الوثائق وحتى استكمال إجراءات التحليل والتقييم والإرساء والرفع به إلى اللجنة قبل انتهاء فترة صلاحية المعطاءات بوقت كاف..لافتا إلى أن تأخر الجهات في ذلك والرفع إلى اللجنة العليا في الشهرين الأخيرين من العام يشكل ضغط على اللجنة ووزارة المالية.
سبأ
