وضع رجال الأعمال، وخبراء الاقتصاد رؤساء البنوك الإسلامية في موضع المتهم المسؤول بتخليهم عن وظائف صناعتهم المصرفية
عن دورها الاستثماري والاجتماعي المحدد في القانون.. مبدين في الوقت ذاته عدم الرضا والقبول بالسياسات التي تنتهجها هذه المصارف في مجالات التمويل التي تصب إلى ذوي المصالح الشخصية دون غيرهم. وعرج المشاركون في فعاليات مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية «الواقع.. وآفاق المستقبل» المنعقد في صنعاء خلال يومي 20-21 من مارس «آذار» بالقول أن البنوك الإسلامية اليمنية يغلب عليها الطابع العائلي لتبعياتها لشركات خاصة وتقدم تمويلات لها وتتنحى عن الدور المجتمعي وقيامها بتمويل كبار المستثمرين الأمر الذي يتطلبه صغار المستثمرين والذين هم الأولى بهذا الدعم.. وأشار المشاركون إلى التعقيدات التي تمارسها هذه البنوك والدراسات المستفيضة فوق اللازم قبيل تقديم التمويل.. وان جملة هذه النقاط تمثل عقبات وعراقيل أمام تفعيل التعامل والتواصل بين رجال الأعمال وصغار المستثمرين بالمصارف الإسلامية.. وتساءل بعضهم عن حجم المشاريع الاستثمارية التي تحققت من خلال تمويلات البنوك الإسلامية، كون القانون حدد وظيفتها على أنها ممولة أساسية ورئيسية للنشاطات الاستثمارية والتأجير.. مقابل ما أعطاها القانون من تسهيلات وإعفاءات ضريبية.. ورغم هذه التطورات الايجابية للمصارف الإسلامية إلا أن الدور التنموي الاستثماري والاجتماعي لها مازال محدوداً او اقل من المأمول.. الأمر الذي أثار حفيظة رؤساء البنوك للتعليل بالقول انهم يعملون في ظل بيئة تشريعية غير مواتية، وضبابية.. وأن توسيع تمويلاتهم يجعلهم في مرمى سجل المخالفات في البنك المركزي اليمني.. وان الوضع الاستثماري في البلاد مشوب بالمخاطر، ويحتاج الى نوع من الضمانات الكثيرة التي تشجع المصارف الاسلامية ان تسهم في نمو التنمية الاقتصادية اليمنية.
