عابرة، بل هي استمرار لموقف ارتفاع الاسعار التي تضرب السوق اليمنية، مما جعل المواطن يئن تحت
ثقل تصاعد أسعار الدواء والغذاء.
شهد سوق الدواء في مؤخراً تقلبات سعرية متواصلة وارتفاعات غير مبررة، ولم تكن زيادة الاسعار موجه
وأجمع الصيادلة على أن اسعار الأدوية ارتفعت بنسبة تراوحت بين 30 ٪ - 40 ٪ منذ مطلع العام الجاري، وقالوا أن الزيادة السعرية التي تسجل ارتفاعات قياسية كان لتدهور الريال أمام الدولار وهو العامل الأساسي لتدرج لهذه الزيادة لارتباط استيراد سلعة الدواء بالعملة الصعبة كالدولار.يؤكد الصيدلاني عبدالقادر قرقر أن ارتفاع اسعار الأدوية واصل ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري ولكن ارتفع اكثر مع تدهور الريال أمام الدولار الأمر الذي جعل الشركـــــات تركب موجــة رفع الاسعـــار مانسبته 8-9 ٪ فيما قفزت الاسعار في بعض الشركات بشكل خيالي 30-40 ٪، واستطرد قرقر بالقول أن الأدوية المحلية لم يرتفع سعرها إلا بشكل نسبي، والأدوية المستوردة هي أكثر ارتفاعاً.
واشار إلى أن الأدوية الأردنية تحظى بثقة المستهلكين تليها الأدوية المصرية ثم الهندية، على الرغم أن الأدوية اليمنية تحل محل الأدوية المستوردة وتفي بالغرض، إلا أن الشركات ووكالات الأدوية تقوم باستيراد نفس الأصناف التي تصنع في اليمن. وأبدى قرقر اسفه الشديد بما تمارسه بعض الصيدليات بقبولها لتسويق وبيع الأدوية المهربة.
من جانبه قال الصيدلاني عادل الدعيس: أنه لايوجد سعر محدد لدى كل الشركات فبعضها رفعت السعر بشكل خيالي، مشيراً إلى أن الأدوية اليمنية ذات جودة عالية وسعر أقل يتناسب مع امكانية المستهلك اليمني.. لافتاً إلى أن القوة الشرائية للدواء ضعفت لدى المواطنين.
وعلى الصعيد ذاته يشير الصيدلاني رشاد مرشد إلى أن اسعار الأدوية التهبت بشكل واضح من قبل كل الشركات إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعضها إلى 35 ٪ مما نتج عنه احجام المستهلكين على طلب الأدوية، وبّين مرشد أن أكثر الأدوية استيراداً هي الأدوية السويسرية، والالمانية، كما اشار إلى أن الأدوية المحلية ليست بالجودة المطلوبة خاصة الأدوية التخصصية.
وفي نفس السياق أشار الصيدلاني فتحي القباطي ان ارتفاع اسعار الادوية مرتبط بسعر الدولار، أما بالنسبة للأدوية المحلية لاتوجد تسعيرة جديدة إلى الآن، كما أوضح أنه يتم التمييز بين الأدوية المهربة وغير المهربة وأن المهربة لاتحمل ختم أي شركة يمنية أو وكيل، بل تأتي بدون ختم أو تسعيرة وتحمل ختم دولة أجنبية.
