واجهت الحكومة هجوماً قوياً عقب إقرارها فرض رسوم جمركية إضافية على 71 سلعة غير أساسية بنسب تتراوح
ما بين 5 - ٪15،مما أجبرها على توقيف هذا الإجراء.. الذي رأته اجراءً ضرورياً يوقف التدهور الحاد للريال امام الدولار؛ الذي ترتب عنه اختلال في الموازين الكلية وخسائر اقتصادية متتالية.. فيما اعتبره التجار وخبراء الاقتصاد اجراء غير مدروس، يدفع الكثيرين ليركبوا موجة ارتفاع الاسعار وإحياءً لسياسة قد ألغيت في ظل تحرير التجارة الخارجية والعمل وفق اقتصاد وآلية السوق.. أوضح الأستاذ محمد عبده سعيد- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية- لـ"مال واعمال" ان الحكومة كانت قد اعلنت عن هذا الرفع غير المدروس، ولكن نقول الاعتراف بالخطأ فضيلة ولحسن الحظ وصل الى مسامعنا ان الحكومة أدركت خطأها وبالتالي توقفت الاجراءات بهذا الخصوص.
ويرى ياسين التميمي-الامين العام للجمعية اليمنية لحماية المستهلك - ان تدهور قيمة الريال ليس السبب الرئيسي الذي رفع اسعار السلع الاساسية وانما ً هذا النوع من الاجراءات الحكومية المعلنة هي التي حفزت الكثيرين لكي يركبوا موجة ارتفاع الاسعار ويضيفوا ارتفاعا على سلع أساسية.
ويضيف: المشكلة لمثل هذه الرسوم سريعاً ما تلقي بظلالها على بقية السلع وهذا ما لحظته في غالب الأحوال خلال الفترة الاخيرة، وهذه السلع تشكل أهمية بالغة للمستهلك.
ويؤكد أن القائمين على السوق لا يفرقون بين السلع المستهدفة بالرسوم الجمركية وغير المستهدفة.
واستطرد التميمي بالقول: اذا لم تفعل الهيئة العليا لمكافحة التهريب، سيعمل المهربون على إدخال هذه السلع بطريقة او بأخرى إلى البلاد، وزاد: إذا لم تُفعل الاجراءات الرقابية للسوق والتأكد عدم وصول لهيب الأسعار إلى سلع أخرى أساسية، وقال: ما يهمنا اكثر هو السلع الاساسية التي نعتبرها لصيقة بالمستهلك لحياته ولاحتياجاته المباشرة واليومية.
فيما اعتبر التجار فرض رسوم إضافية على 71 سلعة توليداً لتبعات سلبية على المواطن والتاجر والدولة، واضطرار الكثير من رؤوس الأموال إلى الهجرة والاستثمار في الخارج.
من ناحية أخرى يرى خبراء الاقتصاد أنه عادة ما يتم اتخاذ سياسات في اتجاه تحجيم الطلب الكلي خاصة على السلع المستوردة وانخفاض قيمة العملة المحلية.. وهو الإجراء الأكبر الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للمواطن.
ورفع رسوم جمركية إضافية هي سياسة قد ألغيت في ظل تحرير التجارة الخارجية منذ 15 عاما.
وكانت الحكومة أقرت أواخر مارس الماضي فرض رسوم إضافية على 71 سلعة، كإجراء يحد من ارتفاع سعر الدولار عقب رؤيتها الخاصة بتحديد مكامن اسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية التي بينت وجود عشوائية في عملية استيراد مواد ومنتجات غير وطنية من خارج.
في حين تذهب اعتمادات البنوك مبلغ مليار و 800 مليون دولار الى شراء تلك المواد التي تنتجها الصناعات المحلية أصلاً.
وترى الحكومة ان استيراد الزبيب من إيران والثوم من الصين، والبطاط والزبادي والملح والاسمنت والبن والبصل والعنب وغيرها من دول إقليمية عديدة وبالعملة الصعبة يضر بالمنتج الوطني الذي يعتبر سعره أقل بالنسبة للمواطن مقابل أسعار تلك المواد المستوردة، مما يعني استنزافاً للعملة الأجنبية إلى خارج اليمن،وترى الجهات الرسمية أن ارتفاع الدولار وتهريبه لاستيراد مواد وسلع مجهولة قد ادى إلى أضرار كبيرة للاقتصاد الوطني وبالتالي فإن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من نزيف العملة الاجنبية وترحيل الدولار إلى الخارج .
وقد شمل القرار المجمد حالياً منع دخول المنتجات والمصنعات وأي سلعة من غير بلد المنشأ في ظل توجه بعض التجار لشراء سيارات ومواد كهربائية واليكترونيات مجهولة الهوية وكذلك الشركة المصنعة والعلامة التجارية مما يؤدي إلى عدم ضمان خدمات ما بعد البيع للمواطن جراء عدم وجود وكالات لإصلاح هذه السيارات والاجهزة والمواد وقطع غيار، مما تسبب في اصابة الاقتصاد الوطني باختلالات في ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
