تتميز الاقتصاديات القومية الحديثة بالاعتماد الهائل على القدرة الإنتاجية للمؤسسات الخاصة، وتخفيض حجم القطاع العام،
والحد من الاستيراد، وخصخصة الاقتصاد. القطاع الخاص اليمني لم يستثمر في التعليم الفني والتدريب المهني رغم اعتقاده بأن المعاهد المهنية والتقنية المحلية لا تخرج كفاءات تتناسب مع متطلباتهم.
وان هذه الكليات والمعاهد والمراكز لا تخرج كفاءات، وإنما تخرج حملة شهادات، ولذلك حينما يتخرج الطالب في هذه المعاهد يتخرج وهو غير مؤهل للعمل، ولذلك كثرت شكاوى مؤسسات القطاع الخاص وقبله القطاع الحكومي من ضعف، بل جهل الخريج من المعاهد الفنية أو مراكز التدريب. هناك الكثير من الخلل الذي يمكن أن نلاحظه في هيكل التعليم بصورة عامة والتعليم الفني والتدريب المهني بصورة خاصة، وهذا الخلل أدى إلى فشل مخرجات التعليم الفني في الإحلال الكفء ناهيك عن فشل التعليم العالي في التوصل إلى صيغة مناسبة مع سوق العمل المحلي والدولي.
والمشكلة لا تكمن في تلقينه وتعليمه فقط بل أيضاً في عدم توافر الأجهزة الحديثة في هذه المعاهد.
الطلاب يتدربون على مكائن عفى عليها الزمن منذ 30عاماً، ولذلك حينما يتخرج الخريج على يد هذه المكائن التي لا وجود لها في المصانع والمزارع وفي دور الطباعة التي تمتلك مكائن عصرية حديثة، فإنه حتمًا سيكون خريجًا لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الآلات الحديثة، الأخطر من ذلك أن المجتمع اليمني لا يزال ينظر إلى الوظائف الفنية نظرة دونية، مما يستلزم وضع خريطة للتوعية المجتمعية الواسعة تسعى إلى تغيير مفاهيم، ولذلك إذا كان التعليم الفني يعاني مشكلات من داخله، فإنه أيضاً يعاني مشكلات من خارج هياكله.
وتتمثل الصعوبات التي تواجه التعليم الفني هي الكادر و التجيهزات اللازمة و المنشأت.
وكان المفروض أن تزود المعاهد والمراكز بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا العصر حتى يتخرج الخريج بكفاءة وجاهزية كاملة للعمل الفوري.
القطاع الخاص يحجم عن الاستثمار في هذا المجال لأنة يستثمر في مجالات تدر الربح ويتناسى الاهمية والمسؤولية الاجتماعية تجاه تنمية العصر البشري اليمني ليتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي ومتطلبات السوق الخارجية ؛ التعليم الفني الركيزة الأهم لعلاج أهم المشكلات التي تجتاح الاقتصاد الوطني ابتداء من البطالة وتحسين الدخل والقضاء على الفقر.
يولد التعليم المهني أكبر قطاع من العمالة المهرة القادرين على مواكبة اقتصاد اليوم.
وهناك اعتقاد خاطئ بين عدد من الدول مؤداه أن المشاركة في التعليم والتدريب المهني مقصورة على أولئك الأفراد غير القادرين على الانخراط في التعليم الأكاديمي في المدارس الثانوية العليا أو في التعليم الجامعي، ومع ذلك فإن التعليم والتدريب المهني يمثل أيضاً أحد المكونات الجوهرية في البنية الاقتصادية، ومن ثم يستحق العناية والدعم من قبل صنّاع وواضعي السياسة التعليمية والقطاع الخاص شريك التنمية.
عن مال وأعمال
