شهدت الفترة الماضية تردد عدة شائعات حول تصدير وإستيراد الغاز ، كان أغربها ما صرحت به بعض
الصحف الإسرائيلية من قيام مصر بإستيراد الغاز من إسرائيل ، الأمر الذي نفته وبشدة وزارة البترول المصرية ، موضحة أنه من المستحيل علمياً وفنياً إستيراد الغاز من إسرائيل ، كما أن قطاع البترول يمتلك
احتياطات ضخمة من الغاز ، تمنع من الإستيراد من أي دولة سواء من إسرائيل أو غيرها من الدول .
على الجانب الأخر صرح البعض إلى أن زمن إستيراد مصر للغاز قادم لا محالة ، معللين هذا بأن هناك زيادة ضخمة في معدلات الإستهلاك ملموسة وبشدة بالسوق المحلية ، بجانب وجود عجز أو محدودية في المعروض
من الغاز ، مؤكدين أنه ليس من المنطقي إستيراد الغاز من إسرائيل ، بل من الأجدى تقليل كميات الغاز الطبيعي المصدرة إليها وتوفيره للسوق المحلية .
في البداية أكد المهندس إسماعيل كرارة وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً ، أنه من المستحيل أن يتم إستيراد الغاز من إسرائيل ، نظراً لعدم وجود خط مباشر بين مصر وإسرائيل ، يمكن الإستيراد من خلاله .
وأوضح أن أهم دليل على عدم صحة ما رددته إسرائيل مؤخراً ، هو أن مصر تمتلك كميات ضخمة من الغاز الطبيعي سواء التي تقوم بإنتاجها أو المخزون بالحقول المصرية ، بالإضافة إلى الإلتزام بخطط تنمية وتطوير الحقول التي من شأنها رفع الإنتاج المصري من المخزون الإستراتيجي من الغاز .
وفي ذات الصدد قال مجدي صبحي خبير الطاقة والإقتصاد بمركز الأهرام الإستراتيجي ، إن إسرائيل تقوم حتى
هذة اللحظة بإستيراد الغاز الطبيعي من مصر ، فكيف يتم تصديره لنا ..؟ وإذا افترض أن مصر تحتاج للغاز
من إسرائيل فمن الأجدى أن تقلل من الكميات المصدرة إليها وليس أن تصدره ثم تقوم بإعادة إستيراده .
وتابع موضحاً وجود عقد تصديري طويل الأجل بين مصر وإسرائيل .
وأشار نفسه إلى أن هناك حالة من الغموض في تصريحات هيئة البترول والوزارة ، فعلى سبيل المثال: تم
الإعلان منذ شهرين عن إرتفاع الإحتياطي الإجمالي من البترول والغاز إلى 18.2 مليار برميل مكافىء ، ثم حدثت مؤخراً أزمة إنقطاع التيار الكهربائي ، فكيف تحدث مثل تلك الأزمات في ظل التصريح بالإرتفاع المتتالي
بالإحتياطي والإنتاج .
وقال صبحي إن وزارة البترول بدأت تتخلى عن الخطة الإستراتيجية المتضمة ثلث الإنتاج للسوق المحلية
والثلث للتصدير والثلث للأجيال القادمة ، والدليل عدم كفاية المعروض لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء
ومحطات التوليد وبعض المستهلكين ووسائل النقل والسيارات وغيرها من القطاعات الرئيسية .
وختم تصريحاته بالمطالبه بوجود منظومة شفافية حقيقية توضح حجم الإحتياطي الفعلي وحجم الإستهلاك
وما يمكن تصديره بحيث لا يؤثر على السوق المحلية ويحدث إختلالات تفقد السوق توازنه.
وأكد الدكتور محمد فاروق الخبير الإقتصادي ، أن هناك زيادة معلنة وواقعية بمعدلات إستهلاك الغاز الطبيعي
وهناك عجز لا يمكن لأحد إنكاره في مد بعض القطاعات الأساسية بالغاز ، الأمر الذي يتوقع معه قدوم زمن
إستيراد الغاز لا محالة .
وأضاف نفسه أن وزارة البترول سمحت مؤخراً لبعض المصانع بإستيراد الغاز وهذه البداية للتوسع في عملية
الإستيراد من الخارج .
وقال إن هناك نفاذاً للكميات المنتجة من الغاز الطبيعي سواء التي تخص حصة مصر أو حصة الشريك الأجنبي
التي يتم شراؤها منه بالكامل ومن ثم فإنه ليس من المستبعد صدور قرار الإستيراد من إسرائيل خلال السنوات
المقبلة ، وليس إسرائيل فقط بل من الممكن أن يتم التوجه للإستيراد من قطر والجزائر ، وأي بلد منتجة للغاز الطبيعي وسيكون أساس الإستيراد القابلية الفنية والسعر الأرخص .
وأوضح الخبير الإقتصادي أن وزارة البترول نفت إمكانية إستيراد الغاز من إسرائيل ، كما نفت من قبل تصدير
الغاز إليها ، وأثبتت الأيام أن مصر تقوم بالفعل بتصدير الغاز إلى إسرائيل ، فهل سيتكرر سيناريو الإستيراد
مثل التصدير سابقاً..؟
جدير بالذكر أن الصحف العبرية زعمت أن الصفقة التي ستبرم قريباً مع مصر عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري مرة أخرى ، الذي أشترته إسرائيل مؤخراً، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقي ، وذلك بسبب أزمات الطاقة التي تعاني منها مصر حالياً، ونقص ضخ الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء .
وذكرت الصحف أن مصر أضطرت لبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005م، حيث وقع على الصفقة من الجانب المصري وزير البترول (سامح فهمي) ، ومن الجانب الإسرائيلي وزير البنية التحتية (بنيامين بن إليعازر) حيث نص الإتفاق على أن تصدر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي
مقابل 2.5 مليار دولار .
