صنفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها الأخير عن التصنيفات السيادية للمخاطر القطرية في
الدول العربية " اليمن ومصر وسوريا والأردن ولبنان في الفئة الثالثة بدرجة مخاطر «معتدلة».وأكد التقرير وفقاً لبيانات يوليو الماضي حصول معظم الدول العربية على تصنيف ائتماني سيادي مرتفع نسبياً وفق معظم وكالات التصنيف السيادي العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، يأتي المؤشر المركب للمخاطر القطرية الذي يعد واحدا من أهم المؤشرات في هذا المجال على المستوى العالمي وأكثرها شيوعا، حيث يصدر هذا المؤشر شهريا عن مجموعة Political Risk Services PRS من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية ICRG منذ عام 1980 لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ويغطي 18 دولة عربية من اصل 140 دولة يشملها المؤشر، ويتكون المؤشر من 3 مؤشرات فرعية هي: مؤشر تقييم المخاطر السياسية، مؤشر تقييم المخاطر المالية.
ويشير المؤشر المركب للمخاطر القطرية الصادر في مايو 2010 عن مجموعة ال PRS إلى حلول 10دول عربية هي: قطر وسلطنة عمان والإمارات والكويت وليبيا، ثم البحرين والسعودية والجزائر والمغرب وتونس في الفئتين الأولى والثانية بدرجة مخاطر «منخفضة جدا» و«منخفضة» على التوالي، ثم حلت 5 دول عربية هي اليمن ومصر وسوريا والأردن ولبنان في الفئة الثالثة بدرجة مخاطر «معتدلة»، وأخيرا العراق والسودان في فئة المخاطر المرتفعة.
وتعرف المخاطر القطرية على أنها التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة التي ممكن أن تحدث في المستقبل في دولة ما وتؤثر على بيئة الأعمال فيه وبالتالي تنعكس بالسلب على المؤشرات المالية للأعمال والمشاريع وخصوصا معدلات الأرباح وقيم الأصول وغيرها وبالتالي تؤثر على رغبة وقدرة الشركات العاملة في تلك الدولة على سداد التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها. ولقياس المخاطر القطرية يجب تتبع ورصد وتحليل وتوقع العديد من المتغيرات في مجالات عدة من بينها:
المخاطر السياسية: وتشمل التوترات الداخلية والخارجية. فعلى الصعيد الداخلي، تشمل مثلا خطر نشوب اضطرابات سياسية داخلية وحروب اهلية او تغير سلمي او غير سلمي في القيادات السياسية والحكومات وتغييرات كبرى في السياسة والنظم الحاكمة. كما تشمل ايضا مختلف التغيرات الاخرى والمفاجئة التي تشهدها الدولة على المستوى الاجتماعي ــ الاقتصادي مثل: الاضطرابات العمالية وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف التوقف عن العمل او على المستوى الاجتماعي ــ السياسي مثل: الصراعات العرقية، اما على الصعيد الخارجي فتشمل على سبيل المثال خطر اندلاع الحروب الخارجية والنزاعات الحدودية وكذلك العقوبات الدولية بأنواعها، وهذا النوع من التغيرات يمكن ان ينعكس على مناخ الاعمال في صورة مخاطر.
اندلاع الحروب والنزاعات الداخلية والخارجية.
مصادرة الأصول والاستيلاء عليها وإنهاء عمليات التشغيل نتيجة تغيير شروط الملكية للأجانب.
عدم القدرة على تحويل الأموال لخارج البلاد نتيجة فرض قيود تشريعية او تغير عوامل سياسية.
الإخلال ببنود العقد نتيجة زيادة الضرائب والرسوم الجمركية مثلا او الغاء حوافز الاستثمار الاجنبي المباشر.
مخاطر سوء ادارة الاقتصاد الكلي: التي تنجم عن قرارات اقتصادية غير مدروسة وخصوصا التي تتصل بالسياسة النقدية والمالية. ومثال على ذلك عندما يتم اتخاذ قرار ويترتب على ذلك سلسلة من التداعيات السلبية في مجالات معينة منها:
ارتفاع معدلات التضخم ومستويات الاسعار مقابل انخفاض قيمة العملة وبالتالي ارتفاع التكاليف وصعوبة اعداد الخطط المالية المستقبلية.
ارتفاع معدلات الفائدة وبالتالي تكلفة الاقتراض والتمويل.
حدوث ركود وانخفاض مستويات الطلب الكلي في الدولة.
نقص موارد الدولة من العملة الحرة اللازمة لدفع الالتزامات الخارجية.
وتستهدف الدراسات التي تدور حول المخاطر القطرية تحديد العلاقة التي تربط العوائد المتوقعة للاستثمار والإقراض والأعمال بشكل عام بالمخاطر المحيطة بهذه العمليات، إلى الدرجة التي أصبح معها التقييم الائتماني السيادي للدول حول العالم من اهم العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات انشاء المشاريع وتنفيذ المعاملات الدولية من قبل المستثمرين والمصدرين ورجال الاعمال والشركات وخاصة الشركات متعددة الجنسيات، وذلك لاسباب عدة. هذه الاسباب تمثل، من جهة اخرى، دوافع للدول وخاصة الناشئة والنامية للحصول على تصنيف ائتماني سيادي مرتفع يصل، على الاقل، الى تصنيف «درجة الاستثمار»، ومحاولة تجنب الحصول على تصنيف بدءا من «درجة المضاربة» فأقل، وفيما يلي أهم هذه الدوافع أو الاسباب:
< يعتبر التقييم السيادي من عوامل جذب وتعزيز ثقة المستثمرين في مجمل المناخ الاستثماري وبيئة اداء الاعمال ومن ثم تحويل المستثمر المحتمل الى مستثمر فعلي.
تستعين بنتائجه الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الاقراض والاستثمار الدولي، حيث تسعى الى تعظيم المردود المادي للعمليات التي تقوم بها من خلال تطبيق افضل الممارسات في مجال السياسات الاحترازية بهدف تقليل المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها هذه العمليات بصرف النظر عن المدى الجغرافي او نوع النشاط الاقتصادي الذي تغطيه.
يؤهل حكومات الدول حول العالم للنفاذ الى اسواق المال الدولية والحصول منها على التمويل اللازم للمشاريع التنموية بكلفة تنافسية سواء من خلال تمكينها من الاقتراض الخارجي التقليدي او من خلال طرح سندات الدين الحكومية الدولارية في اسواق رأس المال العالمية، وابلغ دليل على اهمية هذا التصنيف وتأثيره البالغ على قدرة الدولة للحصول على احتياجاتها التمويلية الخارجية، يتمثل في دعوة وزير خارجية فرنسا
أخيراً إلى ضرورة مراقبة أنشطة وكالات التصنيف الدولية، حيث وجه إليها اتهاما بأن تخفيضها للتصنيف الائتمانى السيادي للاقتصاد اليوناني، أسفر عن حرمانه من الحصول على التمويل اللازم من الأسواق الدولية مما ساهم في تفاقم أزمته الاقتصادية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية. ومن الجدير بالذكر ان الدول حول العالم تلجأ إلى إصدار سندات الدين الحكومية في أسواق المال العالمية بغرض الاقتراض الخارجي. يستوي في ذلك كل الدول سواء كانت منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة الدخل، فقد أصدرت من مجموعة الدول العربية، على سبيل المثال لا الحصر، كل من مصر ولبنان سندات حكومية دولارية في أسواق رأس المال العالمية، وكذلك كل من دبي وقطر.
يمثل التصنيف الائتماني لدولة ما، سقفا أو حداً أقصى لا يمكن تجاوزه بالنسبة للتصنيفات الائتمانية التي يمكن ان تحصل عليها المصارف والمؤسسات والشركات العاملة داخل تلك الدولة، ومن ثم يؤثر في تكلفة التمويل اللازم لاحتياجات تلك الكيانات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لأي مصرف أو مؤسسة أو شركة يمارس أو تمارس نشاطها داخل الاقتصاد الكويتي الحصول على تصنيف ائتماني أعلى من A2 من الكوفاس، وهو تصنيف الاقتصاد الكويتي الائتماني السيادي الحالي من الشركة نفسها.
يعكس التقييم الائتماني السيادي مدى الاستقرار السياسي والاقتصادي وقدرة الدولة على تحقيق موارد كافية من النقد الأجنبي ومن ثم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في تواريخ استحقاقها دون تأخير.
> يعتبر مؤشرا للأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والتوقعات المستقبلية لأداء الدولة على تلك الأصعدة.
ونظراً للإدراك المتزايد من قبل المؤسسات والجهات الفاعلة في الأعمال حول العالم لأهمية هذا النوع من الدراسات المتخصصة والمستقلة ظهرت الحاجة لوجود مؤسسات متخصصة ومستقلة تتمتع بالمصداقية العالية للقيام بمثل تلك الأعمال حول العام. وتزايدت أعداد وكالات التصنيف الائتماني العالمي وتنوعت لتقدم خدماتها في هذا المجال وتتنافس فيما بينها لتقديم تقييمات واقعية ومستقلة وأكثر شمولا للمؤشرات والمتغيرات السياسية الداخلية والخارجية، وكذلك المتغيرات الاقتصادية والمالية الى جانب المتغيرات الأخرى ومنها الاجتماعية، وذلك بما يلبي حاجة قطاع الأعمال في العالم.
