يوم الـ31 من مارس 2001م أودعت الجمهورية اليمنية ملف طلب الانضمام الرسمي إلى منظمة
التجارة العالمية في جنيف ما يمنحها المرتبة 144 ضمن قائمة "الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية"ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا خاضت اليمن ثمان مفاوضات جريئة كانت آخرها مطلع الشهر الجاري .. غير أن الإشكاليات متعددة الجبهات التي رافقت مسار مفاوضات الانضمام يهيمن الخوف على رأس هرمها.ومرورا بالجدل بخصوص تبعاتها المنتظرة وآثارها السلبية القليلة والمتوسطة المدى بما لا بد منه ويصل تجاوزها.. أم أن آثارا مزمنة قد تعجز الكثير من قطاعات عن احتوائها أو مجابهتها.
يرى مهتمون أن مشكلة انضمام اليمن لا تتعلق بالمفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتكمن المشكلة في تخاذل البرلمان في سن التشريعات المطروحة علي طاولته منذ فترة ولم يتم مناقشتها حتى تتمكن الحكومة من استيفاء الشروط المؤهلة للانضمام.. وتتمثل هذه التشريعات في التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف وقانون الإفصاح عن المعلومات وقوانين تختص بالزارعة كقانون الصحة والصحة النباتية وغيرها من القوانين الملزمة لليمن للتؤائم مع تشريعات الدول الأعضاء...ولذلك فالتشريعات اليمنية هي من أهم العوائق التي تقف أمام الانضمام إلى "منظمة التجارة العالمية"وهو ما قد يغير خطط وتوجهات الانضمام والذي كان متوقعا علي أن يتم إنهائه العام الحالي تأمل الحكومة استكمال عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري وفق البرنامج الزمني المحدد، خاصة بعد إقرار الحكومة حزمة التشريعات المتوافقة مع متطلبات الانضمام.
اليمن واحد من عدة دول بالشرق الأوسط ما زالت خارج منظمة التجارة العالمية ومنها إيران والعراق والجزائر..
إلا أنها تسعى لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية كهدف إستراتيجي لجعل العلاقات التجارية متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات المنظمة، بما يضمن توافق وتكامل أنظمة اليمن التجارية مع النظام التجاري الدولي، ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى اليمن".
لا خوف من الانضمام
محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعة يرى أن اليمن قد أنظمت إلى منظمة التجارة العالمية من زمان، ويوضح أن اليمن مفتوحة أبوابها على مصراعيها لكل السلع التي تسوى والتي ما تسواش وبالتالي لا خوف من انضمامنا لسبب واحد وهو اننا بطريقة غير مباشرة قد أنضمينا، خفضنا الرسوم الجمركية إلى اقل نسبة وفتحنا أسواقنا لكل شيء وبالتالي لا خوف لأنه أصلاً قد فتحنا أسواقنا من وقت مبكر، الانضمام سيؤثر على الصناعة فقط.
الحصول على المساعدة
فاروق قاسم -المدير العام للتسويق والتجارة في وزارة الزراعة - يقول أن عضوية المنظمة ستعزز اقتصاد اليمن وتتيح له الحصول على المساعدة الفنية من المنظمة وأعضائها البالغ عددهم 153 دولة.
وزاد قاسم أن اليمن ما زال بحاجة للتوصل لاتفاقات ثنائية مع أوكرانيا احدث عضو بالمنظمة ومع هندوراس بعد توقيع اتفاق يوم الاثنين مع كوريا الجنوبية.
وأضاف انه يجب أيضا أن يسوي بعض القضايا العالقة مع اليابان،وباعتبار اليمن ضمن البلدان الأقل نموا فقد يستفيد اليمن من عملية انضمام سريعة المسار.
تفاؤل بحذر
وقال الدبلوماسي الألماني الذي يرأس المفاوضات هارتموت روبن انه متفائل بجهود اليمن. وأضاف حسب مشاركتي في الاجتماع "أنا متفائل بحذر بأن هذا الانضمام... يمكن أن يصل لمرحلته الأخيرة على مدى الشهور القادمة."
وقال روبن انه يأمل أن تتمكن مجموعة العمل من عقد اجتماع ثان هذا العام للانتهاء من مسائل عالقة مثل معالجة اليمن للخدمات والملكية الفكرية وتقييم الجمارك.
تأثير على بيئة العمل
أحمد بازرعة, رئيس مجلس إدارة مجموعة بازرعة, ورئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين يرى أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيكون له تأثير على بيئة العمل بصورة عامة, والشركات العائلية هي الغالبية في السوق فبطبيعة الحال سوف تتأثر كثيرا, والقضية الأهم هي إلى أي مدى سيستفيد الاقتصاد اليمني من انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية, ولكن انضمام بلادنا إلى المنظمة شر لا بد منه فلا نستطيع أن نعيش خارج حلقة التجارة العالمية, ولكن هناك تجارب كثيرة لبعض الدول أوضاعهم مثل أوضاعنا استفادوا من انضمامهم إلى المنظمة لأنهم دخلوا المفاوضات وهم يحملون إستراتيجية واضحة ويحملون أهدافا واضحة ماذا يريدون من هذه المنظمة؟ ممكن لبلادنا أن تستفيد كثيرا من انضمامها إلى المنظمة إذا دخلت بإستراتيجية واضحة.. فمثلا تلك الدول لديهم قطاعات معينة صناعية أو خدمية أو زراعية أو سياحية يريدون أن يؤهلوها فأعطوا فترات سماح لعدد من الاتفاقيات الجانبية, لأن هناك اتفاقيات أساسية واتفاقيات فرعية.
