الخبر السار في 2010، هو أن الحكومة اليمنية أقرت نهائياً رؤيتها الإستراتيجية لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بوجود العمالة اليمنية
في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهي أولوية ذات أهمية إستراتيجية لليمن في إطار برنامج النقاط العشر. وأعلنت الحكومة اليمنية أنها انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج العمالة اليمنية ، بالتعاون مع شركة (ماكنزي) وهي شركة استشارية أميركية لتوسيع فرص العمل لليمنيين في سوق العمل الخليجية خلال السنوات المقبلة.
وكان مصدر رسمي كشف للاستثمار : أن هذه الخطة التي أعدتها شركة (ماكنزي) الأميركية، أفضت إلى أن اليمن سيحتاج إلى إرسال 3 إلى 4 مليون عامل يمني إضافي للعمل خارج البلاد ، من أجل تخفيض معدلات البطالة في اليمن عند مستوى 10 % بحلول العام2020. وأكد المصدر أن إحلال العمالة اليمنية ، محل العمالة الآسيوية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي ،سيلبي حاجة دول المجلس ، إلى تحقيق الاستقرار السياسي لليمن. الأمر الذي يعد تحقيقاً للأمن والاستقرار الإقليمي. وتتضمن خطة الحكومة التأكيد على أن الخبرات المكتسبة من العمل في دول الخليج، ستؤدي إلى المساعدة في رفع مستوى مهارات العمالة اليمنية المحلية،وزيادة تحفيز العمالة للحصول على وظائف. نظراً لعدم وجود سوق أخرى ، أمام 4 مليون عامل يمني ، للبحث عن فرص عمل؛غير دول مجلس التعاون الخليجي. وهو ما يقود إلى مساهمة حقيقية لدول الخليج في صنع الاستقرار لليمن ومساعدته في التخلص من أزمة البطالة بشكل كبير.
سعي يمني لزيادة نصيب العمالة إلى 21 %
وكانت الحكومة اليمنية انتهت مؤخراً ؛ من تصميم برنامج حديث للعمالة اليمنية ، بمساعدة مؤسسات استشارية دولية عدة، يقوم هذا البرنامج على أساس معالجة المخاوف الحالية لدى دول مجلس التعاون الخليجي المستضيفة للعمالة ، وهي مخاوف تتمثل في الأمن، والإشراف ، والسيطرة. ويقول رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الأولويات العشر عبد الحافظ السمة،وهو الأمين العام لمجلس الوزراء أن الرؤية الحكومية تستهدف زيادة حصة اليمن من العمال الوافدين في دول الخليج .. كون اليمن في أمس الحاجة إلى زيادة نصيب عماله في دول مجلس التعاون الخليجي من 10 % إلى 21 % ، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه ضمن أولويتها الإستراتيجية بحلول العام 2020. وقال السمة: إن نجاح تنفيذ هذه الخطة،سيؤدي إلى تأثير اقتصادي إيجابي يؤمن للبلد قرابة 12 إلى 23 بليون دولار ، كون تحويلات العمالة اليمنية التي ستعمل بدول الخليج ؛ستحقق تأثيراً على الدخل القومي ،بمعدل 4 -3 أضعاف، الأمر الذي يقود إلى زيادة الناتج المحلي اليمني بنسبة تتراوح من 40 إلى70 % بحلول العام 2020.، بحيث يخضع أكثر من 4 ملايين عامل لتدريب مهني مرتفع يكسبهم خبرات عمل واسعة يستفاد منها لدى عودتهم إلى اليمن.
مرسوم رئاسي منتظر
وفي السياق ذاته كشف مصدر مطلع في الخارجية اليمنية لـ(الاستثمار) بأنه يجري حالياً الإعداد لأمر هام من شأنه تعزيز خطة الحكومة هذه، وقال المصدر أن الحكومة تعمل حالياً على تأسيس هيئة للعمالة بالخارج ، تحمل اسم:(الهيئة اليمنية للعمالة بالخارج) من خلال مرسوم رئاسي منتظر، لتقوم بدور المؤسسة المسئولة عن إدارة العمالة بدول الخليج. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه ؛ أن وزارة الخارجية اليمنية ستتولى مهمة إرشاد الهيئة اليمنية للعمالة بالخارج ، من أجل بناء علاقات دبلوماسية وحكومية قوية مع دول الخليج المستضيفة للعمالة.
تحد حقيقي لليمن
وكان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد نوه بهذا الخصوص إلى ما تمثله مشكلة البطالة من تحد حقيقي لليمن، وما تعمل عليه الحكومة لحل هذه الإشكالية من خلال بدائل . ويقول مجور: ندرك أن تنشيط مزيد من الاستثمارات وجذبها لليمن كفيلة بحل مشكلة البطالة، لكن سنعمل على المدى القصير على إيجاد بدائل أخرى، ومنها تلبية احتياجات دول الخليج سواء من العمال الماهرين أو الذين لا يحتاجون إلى مهارات، وتعتمد في درجة رئيسة على الجهد العضلي. وأكد رئيس الوزراء بنوع من التفاؤل على أن العمالة اليمنية ستصبح جذابة لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث تفضيل اللغة ، والتقارب الثقافي ، والعادات والتقاليد والأنساب المشتركة. فضلاً عن ارتياحها للسمعة الطيبة. والحد من إعداد السكان الوافدين وازدياد النسبة من كل دولة.
140 ألف عامل في السنة
وطبقاً لخطة الأولوية الثانية فإن الحكومة اليمنية تراهن على نجاح الأمر من خلال تطبيقها لمرحلتين ؛ تقوم المرحلة الأولى من برنامج العمالة ،على أساس تلبية طلب أصحاب الأعمال،من خلال فرز وتصفية العمال الأكثر قدرة ، للوصول إلى توظيف قرابة 100-140 ألف عامل في السنة بدول الخليج في قطاع البناء حتى العام 2012.
وتقوم المرحلة الثانية على رفع مستوى مهارات العمال ، لتصل إلى توظيف قرابة 200 - 400 ألف عامل سنوياً في دول مجلس التعاون حتى العام 2020.
ويبدو ما هو مبعثاً للتفاؤل أن تكلفة برنامج العمالة اليمنية الذي يصل مبلغ 37 مليون دولار حتى العام 2012. متوقع له تحقيق عائدات مبدئية محتملة تصل قرابة 15 مليون دولار.
كما أن برنامج العمالة اليمنية سيعالج فجوة الإنتاجية من خلال آلية تصميمه، وسيعزز من تنافسية العمالة اليمنية. وسيجهز حلولاً استباقية من أجل معالجة المخاوف والمخاطر الأساسية غير المرتبطة بالعمل.
نقلا عن مجلة الاستثمار
