تمكّنت السعودية في العقود الثلاثة الأخيرة من جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، نظراً لتوفيرها شروط وظروف اقتصادية إجتماعية سياسية وطبيعية مؤاتية لبيئة
إستثمارية مثالية، لتُصبح الأولى إقتصادياً على صعيد الدول العربية، والدولة رقم عشرين عالمياً من حيث متانة الإقتصاد. فإذا كُنت لا تزال متردّداً بالإستثمار في المملكة، يعرض عليك “كازدار” نقاط قوة الإقتصاد السعودي، لعلّك تتشجّع وتخطو هذه الخطوة.
أولا: الموقع الإستراتيجي
تُعد المملكة العربية السعودية البوابة التي تربط القارتين الأكبر في العالم آسيا وأفريقيا. وهي تنفرد بموقعها المميز لأنها تُطلّ على 50 بالمئة من عدد سكان العالم، كما تقع جغرافياً في وسط العالم الإسلامي.
ثانياً: إقتصاد قوي وديناميكي
بهدف خلق شراكة تجارية عالمية، قامت المملكة ببناء سمعة عالمية جيدة وبتوطيد علاقاتها الدولية من خلال مشاركتها بتأسيس العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وتوقيعها بشخص الملك عبدالله بن عبد العزيز مجموعة من الإتفاقات التجارية الثنائية مع العديد من البلدان العربية والغربية، لتوسيع سوق الصادرات. وقد انعكست هذه الجهود في نمو حجم صادراتها وواردتها خلال العقد الماضي.
إلى ذلك، أثبت الإقتصاد السعودي مكانته وقدرته على التكيّف مع التغيّرات الإقتصادية العالمية، وأكبر إثبات على ذلك عدم تأثره بالأزمة المالية التي زعزعت اقتصادات أغنى الدول. هذا ووضعت الحكومة السعودية خطة طويلة الأمد للدفع بالإقتصاد، مركّزة على أهمية تطوير النظام المصرفي، وتطوير البنية التحتية وتقوية القطاع الصناعي.
ثالثاً: سوق في طور التوسّع
معيارٌ آخر لقياس قوة الإقتصاد السعودي هو حجم السوق. مع تزايد عدد السكان بشكلٍ مطرد بمعدّل نمو 3 بالمئة، وبمعدل راتب سنوي بـ80 ألف دولار، تمكّن السوق السعودي من جذب المستثمرين الذين وجدوا فيها أرضاً خصبة للإستثمار، سيما في سوق السلع الإستهلاكية والخدمات.
رابعاً: الرمزية الدينية
مما لا شكّ فيه أن للسعودية أهمية دينية كبرى للمسلمين في مختلف أنحاء العالم. وهي تتبوّأ مركزاً مميّزاً بين الدول الإسلامية وتُعتبر معقل الإسلام لأنها تضمّ الكعبة في مدينة مكة المكرمة التي يزورها الملايين من المسلمين سنوياً في موسم الحج.
خامساً: بُنية تحتية حديثة ومتقدّمة
حرصت المملكة على بناء بُنية تحتية مريحة للمستثمرين من خلال بناء مشاريع عقارية ضخمة للسكن أو للشركات والمؤسسات، إضافةً إلى قطارات وطرق عامة متطوّرة مجهّزة بشبكات حديثة، وبخدمات تتمتّع بأفضل المعايير الدولية. هذا وأصبحت الحركة الجوية بين المملكة والعالم أكثر سلاسةً وسهولة، نظراً للجهود الدؤوبة التي بذلتها الخطوط الجوية السعودية، والتي رافقها إنشاء مطار الملك فهد الدولي. إلى ذلك، تُشرف المؤسسة العامة للمؤانئ على إدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية الثمانية للمملكة التي تُعدّ مركزاً للتجارة العربية. كما تشهد الممكلة نهضة بالبنية التحتية للإتصالات، فأصبحت سوقاً جاذباً لشركات الإتصالات العالمية التي تتدافع على الإستثمار في هذا القطاع.
سادساً: الموارد الطبيعية
بسبب احتوائها على ربع الإحتياطي النفطي في العالم، من المتوقّع أن تبقى المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في المستقبل المنظور. إضافةً إلى ذلك، تحتوي السعودية على مجموعة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت والحجر الجيري والجبس وخام الحديد.
سابعاً: أرض خصبة للإسثتمارات الأجنبية
تمكّنت السعودية من تأمين مئات آلاف فرص العمل للعرب والأجانب في مختلف الميادين والقطاعات، نذكر أهمها: قطاع الطاقة والغاز، تكرير البترول، توليد الكهرباء، الصناعات غير النفطية، الزراعة، السياحة، صيد الأسماك، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتعدين والتعليم.
ثامناً: الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي
في ظل استراتجية حكومية داعمة للإقتصاد، وتوفّر علاقات خارجية ممتازة وبنية إجتماعية موحدة داخلياً، استطاعت المملكة توفير الإستقرار الإجتماعي والسياسي لمواطنيها وسكانها، ما ساهم بالدفع بالنمو الإقتصادي، وأدى إلى استقرار العملة المحلية خلال العقود الثلاثة الماضية.
تاسعاً: بيئة جاذبة للإستثمار
وفّرت السعودية العديد من العناصر الإقتصادية المريحة، لجذب المستثمرين إليها، إليك أبرزها:
-تماشي السعودية مع متطلّبات العولمة.
- نظامها المالي الحر وتجنّبها القيود المفروضة على النقد الأجنبي والعقبات التي تحول دون تحويل الأموال.
- إعفاء الشركات الخاسرة من الضرائب لحين إرتفاع إيراداتها.
- توفير المصارف السعودية قروضاً مرنة طويلة الأمد.
