أوضح تقرير حكومي يمني أن عدد الحالات المتضررة من السيول في بعض مديريات محافظة الحديدة وتحديدا مديريتي الزهرة
والقناوص وذلك في الفترة من 10 وحتى 27 يوليو 2010م، وصل عددها إلى 439 أسرة .
وأشار التقرير الذي قدمه وزير الأشغال العامة والطرق في اجتماع الحكومة اليمنية يوم الثلاثاء إلى أن الأضرار تركزت في انجراف المساكن بشكل أساسي على نحو كلي وجزئي وجرف عدد من المواشي بخلاف تضرر الطرق والجسور الصغيرة والعبارات.
ولفت التقرير إلى أن الإستحداثات والنمو العشوائي للسكن وتشويه المعالم البيئية واستحداث الحواجز الترابية بشكل غير منظم على امتداد مسار ومجاري السيول والمناطق المجاورة والواقعة على طول المسار ساهم بشكل كبير في تفاقم الأضرار .
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي أكد عليها المجلس منها قيام المجالس المحلية بتوفير وشراء أراضي مناسبة وآمنة بعيداً في مجاري السيول لنقل مساكن المتضررين إليها والعمل على تقسيمها وتوزيعها وتسجيلها وتحديد الطرقات والمتنفسات فيها .
ووافقت الحكومة على المقترح الوارد في التقرير بتقديم الدعم المالي المناسب لتمكين الأسر المتضررة من إعادة بناء مساكنهم في المواقع المقترحة الجديدة والآمنة وذلك حسب الكشوفات المرفقة بالتقرير والمرفوعة من المجالس المحلية بالمديريات.
وأكدت أن على السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة للحد من انتشار العشش المسكونة في الأماكن المعرضة للانجراف بسبب تدفق السيول وكذلك المناطق المتوقع أن تهددها زيادة تدفق السيول ومراعاة التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الاشتراطات الأزمة للحد من انتشار البناء العشوائي في هذه المواقع ووفق القوانين المنظمة لذلك.
كما أكدت أن على الهيئة العامة لتطوير تهامة سرعة إنشاء وترميم الحواجز اللازمة لحماية التجمعات السكانية من أي إضرار مستقبلية والعمل على إعادة تحديد المسارات لمجاري السيول وإجراء الدراسات والمسوحات اللازمة لذلك بخلاف اتخذها للإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع المجالس المحلية لمنع إقامة الحواجز الترابية العشوائية الضخمة التي تسببت بتحويل مسار مجرى السيول وتقديم الرعاية للمزارعين والمساعدات الفنية اللازمة لهم بما يساعدهم على سرعة استصلاح أراضيهم .
