تكريم الهيئة العامة للاستثمار في عدن بدرع الإنجاز

حققت الهيئة العامة للاستثمار بلحج مشاركة فاعلة في فعاليات مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات كونها من أهم الجهات التي تميزت بالحضور والمشاركة العلمية ممثلة بالاستاذ نزيه عبدالعزيز الشعبي الذي قدم ورقة عمل عن فرص الاستثمار بلحج وايضا قدم رؤية شخصت التحديات وقدمت الحلول التي بمقدورها أن تحقق نقلة نوعية وجوهرية لبيئة الاستثمار بشكل عام.
 
وفي الحفل الختامي لمؤتمر ومعرض عدن للبناء والمقاولات قام نائب وزير الأشغال د محمد احمد ثابت ونائب رئيس اتحاد  الغرفة التجارية أ.أبوبكر باعبيد ورئيس  مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض أ.عبدالقوي العديني ، يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020 بتكريم الهيئة العامة للاستثمار في عدن بدرع الإنجاز ومنح موظفيها ومديرها الأستاذ نزيه الشعبي شهادة تقديرية لمشاركتهم بفعالية في التحضير والإعداد وإدارة أعمال وجلسات مؤتمر ومعرض عدن الأول المنعقد في الفترة من 25- 26 أكتوبر تحت شعار معا لمواجهة التحديات، الذي نظمته مجلة الاستثمار ومؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية في عدن، والهيئة العامة للاستثمار في عدن ولحج، الذي شاركت فيه أكثر من 30 شركة، تعمل في مجال البناء والمقاولات، وقدمت فيه 22 ورقة عمل علمية، من الأكاديميين والجهات المختصة.
مدير الهيئة العامة في لحج، نزيه عبدالعزيز الشعبي، قال بأن المؤتمر والمعرض حققا النجاح المطلوب في ظل الاقتصاد والواقع كما هو عليه اليوم، الذي لا يملك أي ميزة تنافسية يمكن تسويقها، ولكن توجد الفرص حيث يمكن استغلالها وهي:
 1- ميناء عدن وأهميته من حيث الشحن البحري الذي جعل من العاصمة عدن مدينة لا تشيخ رغم ما أصابها، إلا أنها دائما هي رائدة الأعمال.
 2- إننا البلد الوحيد في شبه الجزيرة لديه عدد كبير من السكان يرغب في العمل في أي مستوى وهي رسالة لجميع القوى السياسية والى دول التحالف بأن القطاع الخاص لديه الرغبة في العمل وأن الحاجة ضرورية للعمل وخاصة في العاصمة عدن والمناطق المجاورة بصورة عامة، وذلك بإقامة مشاريع استثمارية تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، تعمل على دعم الاقتصاد وتخفف من الفقر من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهي أيضا رسالة تطمين لكل المواطنين في هذا التوقيت بأن تشعر الناس أن عملية التنمية بدأت، وأنه توجد بادرة أمل يمكن أن يبنى عليه البناء، وبالتالي وجب على دول التحالف البدء بإعادة الإعمار فورا من خلال مشاريع استثمارية وتنموية توفر فرص عمل، وتعمل على التخفيف من الفقر، وليس مبادرات مساعدات إغاثية، لا تسمن ولا تغني من جوع، واليوم على دول التحالف تقديم مشاريع استراتيجية منها:
 ا- مشروع مياه ومجاري لعدن الكبرى والمناطق المجاورة وبصورة عاجلة.
 2- مشروع طاقة كهربائية لا تقل عن 2000 ميجاوات تعمل على الوقود الرخيص مثل الغاز أو الفحم أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أي من الطرق المتاحة، وليس حلول ترقيعية وإسعافية تهدر الأموال في استخدام الديزل أغلى وقود في العالم، ونحن بلد فقير لسنا بحاجة إلى مشاريع آنية، بل إلى مشاريع استراتيجية دائمة.
 3- مشاريع الطرقات والجسور وإعادة تأهيل الطرق الموجودة، التي لم يبق منها سوى التراب، التي دمرت بفعل الحرب.
 4- ندعوا الحكومة وهيئة الأراضي الى سرعة وضع المخططات التفصيلية على مستوى المديريات، تحدد فيها المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية والمناطق السياحية والمناطق الزراعية والمناطق المخصصة للاستثمار والمناطق السكنية والتوسعات السكانية والخدمية والحكومية المستقبلية، من خلال خطة طويلة الأمد تمتد لمدة خمسين سنة قادمة، وليس مجرد مخططات وقتية لأفراد أو شركات يبسطون على الأرض وتمنحهم الصكوك تحت مسمى الحفاظ على أراضي الدولة، فيجب أن تكون هذه المخططات قابلة للاستخدام، ومتاحة للمواطن، بدلا من العمل العشوائي.
 5- قيام الحكومة والسلطات المحلية بدورها في الاستغلال الماثل للموارد الطبيعية، والاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة، وبالذات المعادن وفقا للدراسات الجيولوجية والمقدمة من هيئة الاستكشافات المعدنية، وهذه الشراكة المطلوبة من دول التحالف، وهي التي ستوفر فرص العمل لمختلف الشرائح الاجتماعية، فنحن اليوم نحتاج إلى مشاريع تنموية واستثمارية توفر فرص العمل المستدامة، وتوجد مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وهي الشراكة القابلة للحياة والاستدامة في بيئة استثمارية جوهر التنمية المستدامة، تخدم المصالح المشتركة وتعزز الصلة بين جميع الدول، إننا نومن بأنه بغير أهل العزم لا تأتي العزائم، شركاء في العزم والحزم، وفي الحسم معكم وصوب أهدافنا لسائرون.