أحتل الارتفاع القياسي في أسعار الأغذية قمة جدول أعمال صانعي السياسة بفعل مخاوف من أن يؤدي ذلك الى انفلات التضخم واتخاذ اجراءات حمائية واندلاع قلاقل واضطرابات وتراجع طلب المستهلكين في اقتصادات ناشئة رئيسية.
وقالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) الاربعاء 5 يناير 2011ان أسعار الغذاء سجلت ارتفاعات قياسية الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008 حينما أثارت احتجاجات في دول في مناطق مختلفة من العالم مثل مصر والكاميرون وهايتي.
وفي آسيا أشارت بيانات رسمية وتقديرات محللين الى ضغوط تضخمية. وارتفعت أسعار الفلفل الحار خمسة أمثالها في تايلاند في العام الماضي ودعا رئيس اندونيسيا مواطنيه لزراعة الاغذية في حدائقهم الخاصة.
وقال الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو في اجتماع لمجلس الوزراء انه ينبغي على المواطنين المبادرة بزارعة النباتات وتولت وزيرة التجارة ماري بانغستو زمام المبادرة بزراعة الفلفل الحار في منزلها.
وقالت بانغستو في كلمة ألقتها الخميس «لدي 200 نبتة من الفلفل الحار في أصص الزهور.»
«وأضافت » تقوم وزارة الزارعة بتوعية المزارعين بكيفية زراعة الفلفل الحار وتشجع أيضا المستهلكين على زراعته في حدائق منازلهم.
وأثار ارتفاع أسعار الاغذية غالبا احتجاجات في المناطق المدنية في الدول الفقيرة حيث تشكل الاغذية المستوردة الجزء الاكبر من مشتريات الاسر.
وقال محللون ان الاقتصادات في أفريقيا والكاريبي التي تعتمد على تصدير الاغذية قد تتضرر بشدة على وجه الخصوص مما يساعد على اثارة احتجاجات ويدفع الحكومات نحو فرض حظر على التصدير ومصادرة الاراضي الزراعية المملوكة للاجانب.
واذا اضطر المستهلكون في اسيا واقتصادات ناشئة أخرى لانفاق مزيد من دخلهم على الغذاء فسيتراجع انفاقهم على مشتريات أخرى وقد يشكل ذلك أنباء سيئة للاقتصاد العالمي الذي يضع كثيرا من اماله على انتعاش الاستهلاك في الاقتصادات النامية.
وحث روبرت زوليك رئيس البنك الدولي في مقال صحفي الحكومات على تفادي اتخاذ اجراءات حمائية مع ارتفاع أسعار الاغذية ودعا مجموعة الدول العشرين التي تضم اقتصادات متقدمة وناشئة على اتخاذ خطوات للتأكد من حصول الفقراء على امدادات كافية من الغذاء.
وقال مصدر مطلع ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طلب من البنك الدولي اجراء دراسة عاجلة على تأثير ارتفاع أسعار الغذاء قبل اجتماعات قمة العشرين في أواخر هذا العام.
وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغذاء من بين العوامل التي أدت الى سقوط حكم سوهارتو في اندونيسيا في عام 1998 وكان الغضب من قيام شركة دايو الكورية الجنوبية بشراء أراضي زراعية في مدغشقر في وقت ارتفعت فيه أسعار الغذاء عاملا وراء انقلاب عام 2009.
وأظهرت بيانات الخميس ارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء في الهند الى أعلى مستوى له في عام بما يزيد عن 18 في المئة في العام المنتهي في ديسمبر كانون الاول. ويتوقع محللون أن يؤدي ذلك مع زيادة أسعار الوقود الى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وإتخذت الحكومة الهندية سلسلة من الاجراءات منذ أعوام لتحقيق استقرار أسعار الغذاء لكنها قامت منذ العام الماضي بدعم بيع المخزونات الوطنية من الحبوب وتعهدت باستمرار اعفاء واردات الزيوت الخام النباتية من الرسوم الجمركية.
وفي الصين فرضت عدة مدن قيودا مباشرة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء وتعهدت الحكومة المركزية بالقضاء على المضاربات في أسواق السلع الاولية في البلاد.
وإرتفعت نفقات الغذاء 11.7 في المئة في العام حتى نوفمبر تشرين الثاني بينما ارتفعت منتجات غير غذائية 1.9 في المئة فقط. لكن أسعار منتجات استهلاكية ونفقات الاسكان قفزت ايضا مذكية المخاوف من أن التضخم يزحف متجاوزا الغذاء الى الاقتصاد الكلي.
وقال فو بينجتاو الخبير الاقتصادي بالبنك الزراعي الصيني في بكين في تقرير ان أسعار الحبوب وهي أهم غذاء في البلاد سترتفع عشرة في المئة في 2011 اضافة الى صعود بلغ 11.7 في المئة في 2010.
«وأضاف » ربما تستمر المضاربات في الاتجار وعمليات اكتناز منتجات زراعية معينة.
وقالت الفاو ان أسعار السكر واللحوم سجلت أعلى ارتفاعات منذ بداية تسجيلها في عام 1990. وسجلت الاسعار أكبر صعود منذ أزمة 2008 بالنسبة للقمح والارز والذرة والحبوب الاخرى.
غير أن الاسعار القياسية للارز في اسيا تشير الى اتجاه مختلف. فالغذاء الرئيسي في المنطقة يبلغ سعره 535 دولارا للطن اي نحو نصف سعره في عام 2008 البالغ أكثر من ألف دولار للطن والذي دفع العديد من الحكومات في ذلك الوقت الى فرض حظر على الصادرات لحماية السوق المحلية.
لكن يتوقع معظم الخبراء استمرار الضغوط التي تدفع الاسعار نحو الصعود وبصفة خاصة اذا اتجهت الدول نحو فرض حظر على الصادرات ومزيد من تقييد الامدادات وبدأ المستثمرون على الامد القصير مجددا شراء السلع الاولية الزراعية مثلما حدث في 2008.
