كشف تقرير حكومي حديث «محدود التداول» عن تواضع أداء قطاع الاستثمار في اليمن خلال سنوات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010.
وأكّد التقرير التقييمي للأداء الكلّي للخطة الخمسية الثالثة أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن متوسّط الإنجاز في جانب التكوين الرأسمالي الثابت بلغ حوالي 68% من القيمة التي استهدفتها الخطة في المتوسّط خلال الفترة 2006– 2010، وبلغ المتوسّط السنوي لنسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة حوالي 10.5% مقارنة بحوالي 16% لاستهدافات الخطة، كما بلغت الأهمية النسبية للاستثمار الخاص إلى إجمالي الاستثمار حوالي 53.6% خلال الفترة مقارنةً باستهداف الخطة الوصول بهذه النسبة إلى 62%.
وعزا التقرير التراجع في أداء قطاع الاستثمار إلى استمرار التحديات المعيقة للاستثمار خلال فترة الخطة وأهمها، تدنّي مستوى خدمات البنية التحتية، وضعف القدرات التمويلية في الاقتصاد، وضعف قدرات العنصر البشري، والمشاكل المتعلّقة بالأراضي وما يرافقها من ضعف في جانب القضاء، وآثار الأزمة المالية العالمية، والآثار المترتّبة على المواجهات مع المتمرّدين الحوثيين في صعدة، والمشاكل في المحافظات الجنوبية.
«وقال التقرير إن تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشّرات أداء الأعمال، واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيّد بكافة مكوّناتها وأبعادها المؤسّسية والقانونية والإدارية والسياسية، مثّل أولوية خاصة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر، باعتبارها مدخلاً أساسياً وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي اللازم لتحقيق أهداف التخفيف من الفقر في اليمن. كما اهتمّت الخطة بمؤشّرات أداء الأعمال التي تنشرها التقارير الدولية وخاصةً تقرير بيئة الأعمال » DOING BUSINESS لما تمثّله تلك المؤشّرات من أهمية في التأثير على قرارات الاستثمار وبالأخصّ الأجنبية التي يعوّل عليها في سد فجوة الموارد الخارجية.
وذكر التقرير أن سنوات الخطة شهدت تنفيذ العديد الإصلاحات الرامية إلى تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الاستثمار وأهمها إقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وإنشاء المؤسّسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار تتولّى إدارة أراضي الدولة المخصّصة للاستثمار وتنميتها وإعادة استثمار الفوائد من الشراكات في مشاريع إسكانية وسياحية تساهم في التنمية الاقتصادية، إلى جانب إنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص PPP في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من إنشاء وإدارة خدمات البنى التحتية الأساسية، وإصدار قانون التأجير
|
ضعف القدرات التمويلية في الاقتصاد، وقدرات العنصر البشري، وتدني مستوى خدمات البنية التحتية من أهم أسباب تراجع أداء قطاع الاستثمار |
«ووفقاً للتقرير الرسمي فقد » عملت الحكومة على تقليص الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء مشروع جديد وتخفيض عدد الأيام لبدء عمل جديد من 24 يوم إلى 13 يوم بالإضافة إلى سن قانون جديد للاستثمار وتعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار كجهة ترويجية والشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار، الأمر الذي أسهم في تقدّم اليمن بصورة كبيرة في مؤشّر بيئة الأعمال الدولي لتحتل المرتبة 99 في تقرير بيئة الأعمال 2010 مقارنةً بالمرتبة 103 في تقرير 2009، وقد جاء التقدّم بصورة رئيسية من تحسّن وضع اليمن في مؤشّر بدء المشروع من خلال تقدّمها من المرتبة 178 على المستوى العالمي في تقرير 2009 إلى المرتبة 50 في تقرير 2010 وهو ما يخفّف من التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.
كما شهد الائتمان المحلي نمواً سنوياً متوسّطاً خلال الفترة 2006- 2010 بلغ 17.3%، إلا أن أهميته إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتعدّ 7% في المتوسّط خلال الفترة 2006- 2010.
وأرجع التقرير هذا المستوى المنخفض إلى الحذر الشديد من جانب البنوك التجارية والإسلامية في تقديم القروض للقطاع الخاص من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى عدم طلب قروض كبيرة من قبل القطاع الخاص، فضلاً عن أن معظم القروض التي تقدّمها البنوك التجارية هي عبارة عن قروض قصيرة الأجل وتتّجه في الغالب نحو قطاع التجارة وتمويل الواردات، على حساب الائتمان المقدّم للقطاعات الإنتاجية.
