رأى تقرير صادر عن بنك كريدي اغريكول أن أساس المشاكل القائمة في مصر تعود الى الاقتصاد، وفشل نظام الرئيس حسني مبارك في توزيع الثروات واستفادة الفقراء منها، حيث نتج عن السياسات المتبعة تفاوت طبقي كبير، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ترافقها معدلات مرتفعة جدا للتضخم.
ولفت البنك الفرنسي، الذي يعمل بشكل موسع في مصر منذ سنين، الى أن الأزمة السياسية الحالية تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار على اقل تقدير يوميا، متحدثا أن 3 قطاعات تضررت بقوة في الأزمة ومن المتوقع استمرار التداعيات عليها هي السياحة والتحويلات المالية وتدفق الرساميل الأجنبية.
وخفض البنك تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري الى مستوى 3.7 في المائة بدلا من تقديرات سابقة عند مستوى 5.3 في المائة بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي، مع زيادة احتمالية المخاطر على المدى القصير.
ولفت الى أن الخسائر نجمت جراء توقف الاقتصاد منذ أيام جراء الاحتجاجات المتواصلة التي يشارك فيها الملايين، وتشهدها مناطق مختلفة بالبلاد مطالبة بتنحي الرئيس الحالي. فجراء الأوضاع الاستثنائية توقف العمل في البنوك منذ الأحد الماضي خوفا من سحوبات كبيرة للنقد، اضافة لأعمال النهب التي حدثت عقب موجة التظاهرات الأولى، كما أغلقت معظم المصانع. وخلال الأسبوع الماضي عُلق التداول في سوق البورصة بعد خسائر بنحو 12 مليار دولار في آخر جلستين له.
1ــ السياحة
قال «كريدي أغريكول» أن صناعة السياحة تعتبر الأكثر تأثرا بالمجريات الأمنية. ومن المؤكد أن امتداد حالة عدم الاستقرار واستمرار العنف ستكون له تأثيرات مدمرة على ايرادات السياحة لهذا العام.
وأشار التقرير الى أن السياحة كانت تمثل 6 في المائة من اجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2010، ويعمل في هذه الصناعة واحد من كل ثمانية مصريين، وتشكل محركا أساسيا للاقتصاد بأكمله. ومن الممكن أن تتراجع عائدات السياحة الى معدلات ما قبل عام 2004، اي الى اقل من 5.5 مليارات دولار سنويا.وأوضح التقرير أن الأحداث السياسية ستؤثر أولا في عدد السياح القادمين ومدة اقامتهم في مصر، لذلك فان نقص ايرادات السياحة يجب أن يقابله دعم اضافي في الميزانية.
وتأتي هذه الاضطرابات في أوج الموسم السياحي، الذي يستمر عادة حتّى مايو. وتلقى هذا القطاع المهم للاقتصاد المصري ضربة موجعة حسب تقرير البنك، لأن وكالات السفر وشركات الطيران حول العالم سجلت انخفاضا هائلا في الطلب على السياحة في مصر.
2 ــ التحويلات المالية
يشير التقرير الى أن التحويلات المالية من الخارج يفترض أن لا تتأثر بالمجريات، خاصة انه لا توجد أزمات نظامية في الخارج، خصوصا دول الخليج الذي تعود اقتصاداته للنمو.
وأضاف: «الصورة مختلفة تماما عن بداية التسعينات حين هبطت التحويلات نتيجة لرحيل الكثير من المصريين من الكويت والعراق. وعلى الرغم من ذلك فاننا نتوقع أن تنخفض التحويلات من 7.7 مليارات دولار الى معدلات اقرب مما كانت عليه في العام 2005، ما يصل الى 5.4 مليارات دولار». وقال التقرير: «يجب تدارك انخفاض التحويلات لما لها من مخاطر كبيرة، الى جانب هروب رؤوس الأموال الى الخارج».
3 ــ هروب الأموال الأجنبية
ولفت التقرير الى أن موجة هروب رؤوس الأموال ستشهد ارتفاعا مفاجئا على المدى القصير، كما أن المستثمرين الأجانب سيسعون الى الخروج من السوق باكرا نتيجة لعدم الاستقرار السياسي ووضوح الاتجاه في البلاد.
ويرى التقرير أن معالجة عدم توازن رؤوس الأموال تعتبر مسألة حاسمة لأي من الحكومات. وفي مصر، فان قطاع المال العام سيتأثر هذا العام بعد سنوات طويلة من العمل الشاق، ومن المتوقع أن يرتفع العجز المصري نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض، ومباشرة الحكومة في ترتيب توزيعات اضافية.
4 - الدين العام
وأشار التقرير الى أن التوقعات الأساسية للاقتصاد المصري في السنوات الثلاث المقبلة كانت تشير الى ارتفاع الدين مقابل اجمالي الناتج المحلي الى 70 في المائة، لكن بعد الأحداث الأخيرة لم يعد هذا التوقع مجديا، ونتوقع أن يصل الدين الحكومي الى 85 في المائة من اجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، و97 في المائة بحلول عام 2014.
ويؤكد التقرير أن السياسات المالية ستشكل تحديا أساسيا بالنسبة الى الحكومة، وفي جميع الأحوال لن يكون هناك ترشيد في اعانات الوقود، او تحسين ميكانيكيات التهرب الضريبي خلال العام الحالي.
ويتوقع التقرير أن تؤجل مسألة استبدال ضريبة المبيعات بالضريبة على القيمة المضافة، كما لا يتوقع أن يسن القانون الخاص بضريبة العقار. ويتوقع بأن العجز المالي لهذا العام سيصل الى 12.3 في المائة، بعد أن كان متوقعا 8.2 في المائة.
5 - الجنيه المصري
ويتوقع التقرير انخفاض الجنيه المصري بنسبة 20 في المائة على المدى القصير، مما يتطلب من البنك المركزي التدخل في عدة مناسبات، وسيكون انخفاض تدفق رؤوس الأموال وارتفاع هروب رؤوس الأموال السبب الرئيسي لهذا الانخفاض.
ويشير التقرير الى أن قناة السويس لا تزال مفتوحة أمام الملاحة الدولية. ويذكر أنها عادت على الاقتصاد المصري بمبلغ 4.77 مليارات دولار في عام 2010 وحده. يستبعد التقرير أن يكون هناك أي مشكلة في السيولة. لكن انخفاض قيمة العملة قد يؤدي الى ارتفاع تكاليف الاستيراد، خاصة الغذائية منها مثل القمح.
6 - «غول» التضخم
على أي حال، فان أسعار المواد الغذائية عالمية وآخذة بالارتفاع، وبالتالي ستؤثر على الداخل في مصر بشكل اكبر، وستستمر موجة التضخم في الارتفاع لتشبه الوحش الذي لا يمكن السيطرة عليه.
