مصادر اقتصادية تقدر خسارة اليمن بـ «6» مليارات دولار بسبب الأزمة

قدرت مصادر اقتصادية محلية حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني منذ بداية الاضطرابات السياسية في البلد قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر بما يقارب 6 مليارات دولار.
وأرجعت هذه المصادر هذه الخسائر إلى توقف العديد من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تشكل عصب الاقتصاد اليمنى، بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس علي صالح والمطالبة برحيله الفوري، كالنفط الذي يغطي 65%من الإيرادات العامة للدولة وتعتمد عليه الموازنة العامة للدولة بنسبة 70%.
وفجرت اعترافات الحكومة اليمنية بعجزها عن سداد أرصدة استيراد 120الف طن من النفط لتلبية الاحتياجات المحلية، وتحذيرها من انهيار حاد للاقتصاد الوطني، مخاوف كبيرة لدى رجال المال والأعمال والمستثمرين في البلد الذين يخشون تبخر رؤوس أموالهم.
وفاقم هذا الاعتراف الحكومي على لسان وزير النفط في تصاعد حدة المضاربات بالعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلي، ليصل سعر الدولار الواحد إلى 240 ريالا يمنيا، وترفض شركات الصرافة بيعه للمواطنين منذ بداية الأزمة الراهنة.
وتبدو مخاطر الانهيار الذي يواجهه الاقتصاد اليمني في أبرز صوره في تعثر تصدير النفط الخام من أنبوب النفط الممتد من مأرب إلى الحديدة بسبب تفجيره في بداية الاحتجاجات مما يضع مالية الدولة كلها على « كف عفريت » كما يؤكد مسؤولون وخبراء، ويكبد البلد خسائر يومية تصل إلى 12 مليون دولار كما يقول وزير النفط اليمني.
وحذر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم سلطان البركاني من انهيار الدولة في اليمن قريبا إذا استمرت الأزمة النفطية .. واعترف بفقدان الدولة هيبتها، فهي لم تعد قادرة على تأمين نقل الغاز من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء بحسب قوله.
«وأضاف: إذا استمرت الأزمة النفطية على ما هي عليه اليوم فإن الدولة ستنهار قريبا وسينقلب الجميع على الجميع.
وبحسب تقديرات محلية فقد تراجعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 70% كما تراجعت حركة السياحة الداخلية والخارجية بنسبة 100% حتى الآن، إضافة إلى توقف كافة المساعدات الدولية لليمن بسبب الاضطرابات الحالية.