الأخبار نُشر

رئيس هيئة الاستثمار: الاستثمارات المصرية ستحظى بكل الدعم والرعاية

 

 

استقبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن بمكتبه اليوم  الوزير المفوّض لمكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة بصنعاء الدكتور محمد بكري عجمي.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الاستثماري بين اليمن وجمهورية مصر العربية ومناقشة وضع المشاريع الاستثمارية المصرية في اليمن وكذا المشاريع الاستثمارية اليمنية في مصر.

وأطلع رئيس هيئة الاستثمار الوزير المفوض المصري على وضع المشاريع الاستثمارية المصرية في اليمن والمسجلة لدى هيئة الاستثمار والتي تبلغ 41 مشروعاً استثمارياً، تبلغ تكلفتها الاجمالية سبعة وعشرين مليار ونصف المليار ريال.. حيث وفرت هذه المشاريع 1460 فرصة عمل.

وقد أكد الدكتور يحيى صالح محسن رئيس الهيئة على أن الاستثمارات المصرية الموجودة واللاحقة ستحظى بالدعم والرعاية من قبل الهيئة والحكومة في اطار حزمة التسهيلات والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار والقوانين ذات العلاقة.. مشدداً على أهمية تعزيز التواصل في المجال الاستثماري بين دول الربيع العربي.

وأوضح الدكتور محسن أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمربحة سيتم عرضها على مستثمرين ورجال أعمال مصريين في وقت لاحق، وهذه الفرص متنوعة ومن كافة المجالات، مشيراً الى أن الاستثمار في اليمن سيشهد قفزة نوعية خلال السنوات القادمة في ضل التوجهات الحكومية الجادة التي تهدف الى تنقية البيئة الاستثمارية اليمنية وخلق بيئة مواتية ومحفزة، لافتاً الى التحسن الكبير الذي طرأ في اليمن على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والامنية وأن هذا التحسن يساعد الهيئة  في استقطاب قدر كبير من الاستثمارات العربية والاجنبية..

من جانبه أكد الوزير المفوض المصري على أن هناك رغبة مصرية في الاستثمار في اليمن في عدد من المجالات ومنها المجال السمكي والصناعي والسياحي وغيرها من المجالات.

مشيراً الى أن البيئة الاستثمارية في اليمن لازالت بكراً وتمتلك فرص استثمارية كبيرة في كافة المجالات خاصة وأن اليمن تقع في موقع جغرافي مميز ..متوقعاً أن تشهد دول الربيع العربي تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل وذلك عقب الثورات الشعبية التي شهدتها معظم الدول العربية بداية العام 2011م .

وكان الوزير المفوض المصري قد طالب في وقت سابق السلطات المعنية في بلادنا بالعمل والتجاوب في إيجاد صيغة مشتركة للاستثمار في مجال الثروة السمكية اليمنية.
مضيفاً بأن اليمن يمتلك أكثر من 2000 كم من الشواطئ التي تحتوي على ثروة هائلة من الأسماك بينها أنواع نادرة ومطلوبة عالمياً.. مضيفاً: "بدلاً من ترك المياه الإقليمية اليمنية عُرضة للسرقة المنظّمة من قبل سفن وقوارب عربية وأجنبية وبأساليب اصطياد مدمّرة وغير قانونية، فبالإمكان وبشيء من التفاهم استثمار هذه الثروة أو جزء منها مع إخواننا في اليمن لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".
ونوّه الوزير المفوّض إلى أن مكتب التمثيل بصدد الإعداد لبرنامج يتضمّن حلقات نقاشية مع الخبراء في القطاع الخاص اليمني لتدارس العوائق التي تحول دون الارتقاء بمستوى التبادل التجاري في مختلف المجالات وسبل معالجتها..

حضر اللقاء المهندس محمد أحمد حسين رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.

 


 

مواضيع ذات صلة :