المعهد المالي يدشن عامه الجديد ويفتتح ركن المكتبة بتمويل بريطاني

 دشن المعهد المالي بصنعاء اليوم العام عامه التدريبي الجديد بافتتاح ركن مكتبة المعهد الممول من المجلس الثقافي البريطاني. و نائب وزير المالية احمد عبيد بن فضل اثناء افتتاح المكتبة: إن المجلس الثقافي البريطاني رفد مكتبة ركن المعهد المالي بكتب قيمة يمكن لها أن تثري البحث العلمي وتساهم في تطوير العملية التدريبية إلى الأمام بالاستفادة من تلك المراجع. لافتاً الى ان وزارة المالية تتابع باهتمام دعم المجلس الثقافي البريطاني لمختلف الجهات, وان الوزارة على استعداد للتعاون مع المجلس في عمل البرامج التي من شأنها رفع كفاءة العمل المالي وتطوير أداءه وتحسين مخرجاته داعيا قيادة المعهد وأساتذته إلى الاهتمام بجودة المخرجات التدريبية.. وثمن عبيد وقوف بريطانيا إلى جانب بلادنا في أزماتها الأخيرة وما قدمته في العامين الماضيين إلى جانب المانحين,الذين يُنظر إلى تعهداتهم بكل تفاؤل.. وأكد نائب وزير المالية التزام الوزارة بتقديم التسهيلات والعمل بشفافية لاستخدام تلك التعهدات بإنشاء الكثير من المشاريع الاقتصادية المستهدفة. من جانبه قال السفير البريطاني بصنعاء نيكولاس هوبتن: إن افتتاح ركن المكتبة من شأنه رفد وتزويد موظفي المالية بعدد من المراجع التي ستمكنهم من تحقيق تطور في أداء الاقتصاد اليمني عموماً والمالية بشكل خاص نحو تحقيق عملية الإصلاح المالي وجعل اليمن دولة مزدهرة ومستقرة. واضاف" لدى اليمن العديد من الموهوبين في مختلف المجالات, وبعض هؤلاء الموهوبين موجودين في وزارة المالية.. ودعا نيكولاس هوبتن موظفي وزارة المالية والمتدربين في المعهد المالي لتحسين وتطوير مهاراتهم العملية والعملية على الواقع.. من جهته قال الدكتور صالح شعبان عميد المعهد المالي افتتاح ركن جديد في مكتبة المعهد يحتل أهمية كبيرة كونه يأتي في بداية العام التدريبي للمعهد المالي, الذي يستقبل فيه المعهد إعداداً كبيرة من المتدربين المنتسبين للجهاز الإداري للدولة والقطاعات الاقتصادية, وإسهاماً من المعهد في تنفيذ إستراتيجية إصلاح المالية العامة وضمان مخرجات تساعد على تطوير الأداء, واشار شعبان الى ان اغلب الكتب التي حواها ركن المكتبة كتباً متعلقة بالجانب الاقتصادي والجانب المالي والنظام المحاسبي الموحد والحكومي, وان إدارة المعهد حاولت التركيز في الحصول على الكتب النوعية التي لها علاقة مباشرة بالوضع المالي والاقتصادي, والبحث عن كل جديد في جوانب المالية والسياسات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي للوصول ببرامج المعهد إلى ما توصل إليه الآخرون من حيث طرق ومناهج وأساليب التدريب والتأهيل.