السفارة اليمنية بالرياض تتهم وزير المغتربين بالسمسرة والوزير القهالي يدعو المغتربين للتريث المغترب اليمني ضحية بين الاخ اليمني والشقيق السعودي

كأن المغترب اليمني لم يكفه مايعانيه من كفيله من ابتزاز وظلم واهانه حتى ياتي ابن جلدته واخوه ومن يتطلب منه حمايته حتى يمارس عليه الابتزاز والنصب والاحتيال .

نقولها كذلك وبكل اسف فالمغتربين اليمنيين في السعودية معرضون للابتزاز وعمليات نصب كبيره من سماسرة وبياعين ازمات ومتنفذين في سفارة اليمن بالسعودية وكل هذا يتم وسط سكوت مطبق من الجهات الرسمية هنا في اليمن.

الاسبوع الماضي اتخذت الحكومة اجراء تمثل في اعلانها انها ستوفد وفد الى السعودية للتباحث مع الجانب السعودي ليس لإستثناء العمالة اليمنية من الاجراءات التعسفية التي تقوم بها ولكن لتأجيل اجراءاتها لعام قادم حتى يتم تسويه موضوع العمالة وتم اجتماع لذلك في وزارة المغتربين وتم صياغة رسالة من اجل ان يعرضها الوفد اليمني على الجانب السعودي تحت توقيع الرئيس ولأن الرئيس كان مسافر في روسيا فقد تأخر الموضوع ولكن مادام وقد رجع الى ارض الوطن فلم يعد هناك أي حجه لأي مسؤول يمني ويفترض على الوفد اليمني ان لايمر اليوم الا وهو في الرياض الا اذا كانت مصالحهم الشخصية تمنعهم من مد يد العون لأكثر من اثنين مليون مغترب يمني في المملكة مهددون بالترحيل .

في الماضي القريب كانت وزارة العمل ترفض تسليم موضوع مكاتب التفويج الخارجي للعمل لوزارة المغتربين واليوم تقف عاجزة وصامته امام معاناة هؤلاء العمل وبالمثل وزارة المغتربين تقول انه ليس بيدها شيء لان وزارة الخارجية ووزارة العمل كانت هي المسيطرة على مسألة التفويج الخارجي وتمثيل المغتربين في الخارج ووزارة الخارجية نفسها عايشة في سبات عميق وكأنه لم يحدث شيء وتعمل على مبدأ : اذا لطمك اخوك فأعطه خدك الآخر !!

نهاية الاسبوع الماضي ارسل شخص يقول انه مسؤول المغتربين في السفارة بلاغاً صحفياً منسوبا للسفاره اليمنية بالرياض بخصوص تسوية أوضاع المغتربين بالسعودية دون أي توقيع او ختم وللأسف تعاملت معه وسائل الاعلام ومنها -أخبار البلد – من منطلق الحرص وحمل البشرى لأخواننا المغتربين ولكن نكتشف في الاخير ان الموضوع بمجمله لم يعدو مجرد عمليه نصب وابتزاز يقوم بها مجموعة من موظفي السفارة والهدف الأساسي هو فرض استمارة على كل مغترب بقيمة مائتين ريال سعودية يتم تقاسمها بين الشركة المزمع التعاقد معها وبين متنفذين متبنيين هذه الاتفاقية.

هؤلاء قاموا بالنصب والاحتيال على المغترب المسكين الذي اسرع الى شراء هذه الاستمارة خوفا من عملية الترحيل ومايدل على ان عمليه النصب وقعت هو ان السلطات السعودية عندما اصدرت القرار لم تتراجع عنه لصالح شركة استقدام فلم يحدث ان تتراجع حكومة او دولة عن قرار اتخذته لصالح شركه ما هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فالسفارة ليست المخولة بالبحث عن حلول لمعاناة المغتربين بمفردها بل هي مشتركة كممثلة لوزارة الخارجية مع وزارتي العمل والمغتربين واذا ماكان هناك أي اتفاق فسيتم بين جهات رسمية بين البلدين وليس بين موظفي سفارة وبين شركة استقدام .

وزارة المغتربين دخلت بصورة غير مباشرة في دائرة الخلاف مع السفارة اليمنية في الرياض وبدلاً من البحث عن حلول ناجعة عن طريق القايدة السياسية دخلت بدون ان تدري في خلافات جانبية وهذا مايقوله البيان الذي صدر عن الوزارة والذي يشير إن عملية نقل الكفالة إلي كفيل آخر عبر شركة الاستقدام ليس وليد اللحظة بل كان وفقا لتفاهم سابق بين كل من وزير شئون المغتربين ونائب وزير العمل السعودي وذلك وفقا للخطوات التي ستتخذها وزارة العمل لتنظيم العمالة في المملكة.

وكأن الامر عبارة عن تنازع اختصاصات في الوقت الذي ينتظر الآلاف مصير الترحيل وليس وارداً في اذهانهم في الوقت الراهن ان الجهات المسؤوله في بلادنا تتنازع الاختصاصات .

ويقول بيان الوزارة :إن البلاغ الذي تم بواسطة وسعي بعض السماسرة دون دراسة لا يلزم وزارة شئون المغتربين في الحاضر والمستقبل أي مسئولية ونفيد الأخوة المغتربين في المملكة بأنه قد تم التفاهم يوم الثلاثاء الموافق 2013/02/04 م بين وزير شئون المغتربين وسفير المملكة العربية السعودية بصنعاء حول هذا الأمر وتم بموجبه استلام أرقام الشركة على أن تقوم الوزارة بتسليم السفارة نسخة من الآلية الجديدة للتفويج يوم السبت القادم بما يضمن تفويج عمالة آمنة ومهنية وبما يحقق الضمان الكامل لحقوق المغترب وعمله وعلى أساس أن يكون هناك اتفاق قانوني بين الوزارة والشركة .

ودعت الوزارة المغتربين إلى التريث حتى يتم التفاهم الرسمي والقانوني بين الوزارة ووزارة العمل السعودية والشركة السعودية للاستقدام.

وكانت السفارة اليمنية في المملكة العربية السعودية قالت أن وزير المغتربين مجاهد القهالي يقوم بجهود لاستثمار اتفاق تسوية أوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية الذي قامت به السفارة مع الشركة السعودية للاستقدام.

وقالت السفارة في رسالة حصل "أخبار البلد "على نسخة منه إن الوزير الذي اتهمها بـ "السمسرة" تعليقا على جهودها في تسوية أوضاع المغتربين وقال إنه ليس من اختصاصها .. قالت: "ان من اتهمنا بالسمسره كلف ابنه نبيل مجاهد القهالي بالاتصال بالشركة وطلب التنسيق معها للتوقيع وأخذ مشروع تسوية وضع العمالة اليمنية وتشغيله بطريقة تجارية وهذا ما سوف تثبته بالادلة والوثائق عند الطلب لجهات الاختصاص" .

وأكدت السفارة سلامة إجراءاتها والخطوات التي أعلنتها في البيان السابق، مؤكدة أن السفير أحمد الجرادي قد أكد ذلك أثناء مقابلة مع قناة اليمن الفضائية.

في الوقت الذي تقوم فيه السلطات السعودية بترحيل الآلاف من اليمنيين الموجودين على اراضيها بطريقة نظامية او غير نظامية نجد سفارتنا تمارس الاحتيال ووزاراتنا تتنازع الاختصاصات والمغتربين لهم الله الذي نسوه في كل الاحوال ويبدو أن الأزمة التي طفت على السطح بين وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة اليمنية في الرياض وبين الوزارة ستشهد مفاجآت في قادم الايام وستشهد صراعاً على الصلاحيات ، حيث كان السفير علي محمد العياشي القنصل اليمني في جده اعلن لصحيفة عكاظ، أن هناك تنسيقا مشتركا بين السفارة اليمنية ووزارة المغتربين في اليمن وأي اتفاقيات تتعلق بالشأن العمالي تصدر من خلال وزارة المغتربين وتتم بالتنسيق مع السفارة «والدور بيننا تكاملي بهدف مشترك هو تصحيح أوضاع العمالة اليمنية وليس هناك أي تضارب في المواقف أو الإجراءات وهو عكس موقف السفارة التي اعلنت ان انهت اتفاقها مع الشركة المستقدمة وان العراقيل هي من وزارة المغتربين .

أخبار البلد يطلق نداء استغاثة للجهات المعنية هنا في اليمن ابتداء من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات الخارجية والعمل والمغتربين وانتهاء بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كفاكم صراعات وتنازع اختصاصات وعليكم التحرك سريعا لإنقاذ المغتربين من جشع الكفيل السعودي وظلمة ونصب الدبلوماسي اليمني واحتياله فالمغتربين مساكين يتعلقون بالقشة لعلها تنقذهم من غرق الترحيل ولكنها للأسف طلعت قشة ركيكه لايعتمد عليها .