وجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يوم الأربعاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بـ”تحريك الملفات المجمدة للفاسدين” من المسؤولين الحكوميين، من أجل “إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة”.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن الرئيس علي عبد الله صالح وجه رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد، بـ”تحريك الملفات المجمدة للفاسدين” من المسؤولين الحكوميين سواء “كانوا وزراء سابقين أو حاليين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية”.
وأكد الرئيس اليمني على ضرورة محاسبة الفاسدين “مسؤولين أو أشخاصاً” متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري “مهما كانوا وفي أي موقع”، مشدداً على أهمية أن يكون في مقدمتهم “الذين يدعون النزاهة لخداع الرأي العام، وملفاتهم مليئة بالفساد”.
وقال علي عبد الله صالح :” لا أحد فوق القانون مهما كان”، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام في دعم جهود هيئة مكافحة الفساد، من خلال “نشر قضايا الفساد” و”التشهير بالفاسدين على ضوء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم”.
يُشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد، هيئة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً، تأسست في يوليو 2007 بهدف تنفيذ السياسات الحكومية الهادفة إلى مكافحة الفساد في اليمن.
وفي ذات السياق توعدت الهيئة الوطنية للعليا لمكافحة الفساد في اليمن بإحالة (300) مسئولا حكوميا تخلفوا عن تقديم إقرارات بذممهم المالية إلى النيابة العامة ونشر أسمائهم عبر وسائل الإعلام بالتزامن مع بدء التحقيق معهم من قبل النيابة ومن ثم محاكمتهم تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام 2006م.
و أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد استكمالها كافة الإجراءات القانونية لإحالة أكثر من 300 شخص ممن تخلفوا عن تقديم إقراراتهم للذمة المالية دفعة واحدة إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع نشر أسمائهم في عدد من الوسائل الإعلامية.
ونقل موقع(26سبتمبرنت) عن الدكتور/ محمد حمود المطري -رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد- قوله : ان الهيئة منحت المتخلفين الفرصة الكافية سابقا لتقديم إقراراتهم لكنهم لم يتجاوبوا مع مطالب الهيئة لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية ، ولذلك فان هيئة مكافحة الفساد لن يستثنى أحد من هذه الأسماء مهما كانت مناصبهم الإدارية في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح المطري ان الهيئة تعتزم نشر اسماء المتورطين في قضايا فساد عبر الصحف المحلية وخصوصا أولئك الذين يتم إحالتهم إلى النيابة العامة وتثبت تورطهم في قضايا فساد ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم السطو على المال العام.
