المجلس الاقتصادي الأعلى يناقش ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد المحلية

عقد المجلس الاقتصادي الأعلى يوم الاثنين اجتماعا له برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.

ناقش المجلس المقترحات التنفيذية لقرارات مجلس الدفاع الوطني والاجتماع المشترك لمجلس الوزراء واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتاريخ 11 و12 فبراير الجاري وذلك فيما يخص ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد المحلية والمركزية من مختلف الأوعية الايرادية وفي المقدمة الضريبية والجمركية والزكوية، ووفقا لما نصت عليه القوانين واللوائح والانظمة السارية المنظمة لهذه العملية لما من شأنه تأكيد الدور الحيوي لهذه الموارد في التنمية الوطنية والمحلية .

وأكد المجلس على التقيد الصارم بإجراءات ترشيد الانفاق وكلف وزارة المالية ومؤسساتها المختلفة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة إعادة صياغة هذه المقترحات المقدمة من قبل وزارة المالية واعداد مشاريع القرارات المدروسة والعملية الكفيلة بتعزيز ترشيد

وتنمية الموارد القانوينة من مختلف الاوعية الضريبية على ضوء ما اقرته مناقشات المجلس بهذا الشأن على ان يتم تقديم مشاريع القرارات الى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء للمناقشة واعتماد ما يلزم من اجراءات .

وأكد المجلس على الدور الحيوي والأصيل الذي ينبغي ان تقوم به المجالس المحلية في تنمية الموارد المحلية وفقا لما حددته القوانين واللوائح .

ووجه المجلس بالبحث في البدائل العملية والشفافة فيما يخص تنمية الموارد الزكوية بما في ذلك إمكانية انشاء مؤسسة للزكاة تتمتع بالاستقلالية الكاملة والنظام المحاسبي الشفاف وتضم في عضويتها تمثيل واسع للقطاع الخاص بما يخدم توجهات التطوير لآلية اداء هذا الركن الديني العظيم على جميع المكلفين وصرف موارده في المصارف الشرعية المحددة.

وأكد المجلس على أهمية إجراء تقييم شامل لوضع السفارات والقنصليات والعاملين فيها بما ينسجم وسياسات ترشيد الإنفاق فضلا عن التطبيق الصارم لمبدأ الثواب والعقاب في جميع الوحدات الاقتصادية والايرادية بما يعزز الادارة الناجحة في جميع تلك الوحدات .