الحكومة اليمنية تقر وثيقة المسار السريع بـ 2.4 مليار دولار

اقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه يوم الثلاثاء وثيقة المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية.

وتضمن المسار المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي خمسة محاور رئيسه مستهدفة هي ، التخفيف من الفقر واستدامة الموارد المائية وحماية البيئة وتطوير الأوضاع الصحية ومكافحة الأمراض وتعميم التعليم الأساسي للجميع وتحقيق مبدأ تكافوء الفرص بين الجنسين.

والمسار السريع هو برنامج متكامل وخطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات يتكون من أولويات مختارة في إطار أهداف الألفية الإنمائية جرى تكيفها في ضوء ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني.

ويرتكز البرنامج على أساس التكامل في السياسات والبرامج والمشاريع والتدخلات التي تساهم في تحقيق اكثر من هدف في آن واحد وبحيث تؤدي الى المساهمة الفاعلة في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان والفئات الاجتماعية لا سيما المناطق الأكثر حرمانا من خلال وضع اولويات للاستهداف الجغرافي بحسب معايير قياسية شفافة توضح المناطق الأكثر احتياجا للتدخلات على مستوى المديريات وعلى النحو الذي يعزز التنمية المحلية المتوازنة.

ويتميز برنامج المسار السريع الذي يندرج في إطار الخطة الخمسية الرابعة بوجود آليات توجيه وتمويل وتنفيذ أكثر فعالية من اجل تحقيق أقصى الأهداف الممكنة بعيدا عن المعيقات الإدارية والتنظيمية التي من شأنها تأخير العمل.

وقدرت التكلفة الإجمالية المتوقعة لتحقيق أهداف هذا المسار السريع بمبلغ 2 مليار و439 مليون و200 ألف دولار.

ويهدف المسار السريع على مستوى المحاور تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي10.4 نقاط مئوية و9.8 نقاط مئوية بالنسبة للسكان الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء الكافي وذلك بحلول عام 2015م..فضلا عن تعميم التعليم الأساسي للجميع عام 2015م ليصل إلى 93 في المائة للمراحل من 1 إلى 6 عدى عن تقليص فجوة الالتحاق الصافي بين الجنسين في مراحل التعليم الأساسي لتصل إلى 87 في المائة بخلاف تخفيض معدل النمو السكاني إلى 5ر2 بالمائة وزيادة رقعة التغطية بالخدمات الصحية لتصل إلى 75 بالمائة من السكان وتخفيض وفيات الأطفال تحت الخامسة إلى 40 وفاة لكل الألف ووفيات الأمهات إلى 88 لكل 100 الف ولادة.

كما يهدف المسار السريع إلى خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب إلى 35 بالمئة في المناطق الحضرية و 30 بالمئة في المناطق الريفية.

وأشاد المجلس بالجهد المتميز لإعداد وثيقة المسار السريع..مؤكدا على الوزارات والجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد في الوثيقة وتقديم خطط عمل تنفيذية وتفصيلية لتنفيذ البرامج الواردة خلال الفترة الزمنية 2011- 2015م بما فيها آليات الرقابة والتقييم مع مراعاة الاستهداف الجغرافية بحسب المعايير المذكورة في الوثيقة.

وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تشكيل لجنة فنية من الوزارات والجهات المعنية للأشراف على تنفيذ ما ورد في وثيقة المسار السريع وتقديم تقارير الانجاز الدورية للمجلس للاطلاع واتخاذ إي إجراءات من شأنها تعزيز عملية التنفيذ.