أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل.
وبين أن رأسمال الشركة (250) مليون ريال سعودي ( 66 مليون دولار) مقسم إلى (25) مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريـالات سعودية، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وأشار إلى أن أغراض الشركة تتمثل في (شراء الأراضي لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو بالإيجار لصالح الشركة، وإقامة وإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة العقارات والمشاريع العقارية والمدن الصناعية التجارية والسكنية، وخدمات التسويق للغير، ومقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني وأعمال المياه والصرف الصحي ومعالجتها والسدود وأعمال الطرق وترميم المباني وأعمال السباكة والكهرباء والجبس والديكور والزخرفة الجبسية وأعمال الإنارة والمياه والصرف الصحي وبناء الجسور والسدود وأعمال الطرق والسفلتة والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية والدهانات وأعمال العزل الحراري والمائي والخرسانة الجاهزة وأعمال الصيانة والتشغيل للمباني السكنية والتجارية والقصور والمراكز الطبية والمستشفيات والمطارات والمسالخ والأعمال البحرية وأعمال الهاتف وحفر الآبار الارتوازية وشبه الارتوازية والأعمال الكهربائية وأعمال تمديد شبكات الهاتف والأعمال الميكانيكية وأعمال التكييف والتبريد وصيانة وتشغيل المصانع وتشغيل وصيانة المصاعد وتشجير وتنظيم الحدائق، ومن بين هذه الأغراض أيضاً إقامة وإدارة وتشغيل وتملك المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمكاتب التجارية والمنتزهات العامة والمرافق الصحية والترفيهية والتجارية والصناعية والسكنية ومحطات الوقود واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها).
وبين أن مدة الشركة ستكون تسعة وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العمومية غير العادية.
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء، تعينهم الجمعية العمومية العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
المصدر : واس