ذكرت وسائل الاعلام الصينية الرسمية ان موضوعي الانتعاش وتغيير النموذج الاقتصادي هما في صلب اعمال اجتماع للسلطات
الصينية العليا يعقد في بكين السبت والاحد بهدف تحديد اولويات اقتصادية للعام 2010.ويجتمع قادة ثالث اقتصاد عالمي الذي يتوقع ان يسجل نموا بنسبة 8% على الاقل هذه السنة على الرغم من الازمة --وهو اداء جيد مقارنة مع بقية الكوكب--، تقليديا منذ عشر سنوات في اجتماع مغلق في كانون الاول/ديسمبر لمناقشة المسائل الاقتصادية.
وهذه السنة من المنتظر ان ينكب المسؤولون الصينيون وفي مقدمهم الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو على مناقشة كيفية تدعيم عملية الخروج من الازمة وضمان انتعاش مستقر.
واوردت وكالة انباء الصين الجديدة ان القادة الصينيين الكبار سيتناقشون ايضا كيفية "مكافحة الافراط في الانتاج في بعض الصناعات وتشجيع تنمية بعض الصناعات الاستراتيجية الناشئة".
وكانوا قد اعطوا الاسبوع الماضي مؤشرا الى الاولويات خلال العام 2010 لمناسبة اجتماع المكتب السياسي الذي يعد قلب الحكم في الصين.
واوضحت وسائل الاعلام الرسمية انهم "اتفقوا على وجوب ان تحتفظ البلاد باستمرارية السياسات الاقتصادية الكلية واستقرارها" مع سياسة التدخل في الميزانية وسياسة نقدية مرنة.
ولفتت السلطات الى ان الانتعاش كان لا يزال ضعيفا في الاشهر الاخيرة وان تدابير الانتعاش --مع خطة بقيمة 400 مليار يورو على سنتين تقررت اواخر العام الماضي وسمحت خصوصا بمواجهة تدني الصادرات-- ستتواصل.
وتواجه الصين، البلد الاكثر كثافة سكانية في العالم مع 1,3 مليار نسمة، ضغوطا لتغيير نموذجها الاقتصادي الذي يرتكز على الصادرات والقطاعات الصناعية وجعله اكثر ارتباطا بالاستهلاك الداخلي.
وقد سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا في الفصل الثالث (+8,9%، مقابل 7,9% في الفصل الثاني) علما بان هدفه هو تسجيل نسبة 8% هذا العام، وهي العتبة الضرورية بحسب المحللين للمحافظة على مستوى العمالة وتفادي الاضطراب الاجتماعي.
لكن المنتقدين يشددون على ان الصين، ولتعويض تراجع صادراتها التي تعتبر مصدر ثرائها، اصبحت تعتمد على الاستثمارات الرسمية التي يصعب دعمها على المدى الطويل، وفتحت مجال الاقتراض مع خطر حصول فقاعات في قطاعات العقارات والبورصة وارتفاع الديون المشكوك فيها لدى المصارف.
