تحتضن الكويت غداً الاثنين 14 ديسمبر2009 القمة الـ 30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية نتيجة تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية.
وسيأخذ الجانب الاقتصادي والمالي، نظراً لأهميته البالغة، حيزاً لا بأس به من مناقشات قادة دول المجلس في هذه القمة، حيث سيكون لها تأثير مباشر في التعاون الاقتصادي الخليجي بشكل خاص والتعاون العربي بشكل عام، ومن بين الملفات المهمة التي ستطرح للمناقشة الربط الكهربائي، العملة الموحدة، السوق المشتركة، الاتحاد الجمركي، والسكك الحديدية، في حين ستشهد القمة تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي، والذي يعد خطوة فاعلة في الاتجاه الصحيح وتوطئة لمزيد من المشاريع المقبلة بين هذه الدول.
وكانت المرحلة الأولى من هذا المشروع قد انتهت بربط البحرين والسعودية وقطر والكويت، وستتبعها المرحلة الثانية التي تضم الإمارات المتحدة وعمان، ثم تليها المرحلة الأخيرة بربط هاتين المرحلتين ليكتمل هذا المشروع ذو البعد الاقتصادي والاسترايتجي. وسيحقق الربط الكهربائي الكثير من الأهداف، ففي حال الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو في حالة الطوارئ فإن الربط الكهربائي سيكون مسانداً وبديلاً للطاقة الكهربائية الموجودة في الدولة، كما أن له فوائد أخرى مثل توفير احياطي استراتيجي مما يعطي فرصة للتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول المجلس وسيعزز البنية التحتية الخليجية وسيسهم في جذب عديد من الاستثمارات سواء بين دول المجلس أو بينها وبين الدول الأخرى. ويعد الربط الكهربائي بين دول المجلس بمثابة الحل للتحدي الكبير الذي واجهته هذه الدول في سد العجز في إنتاجها بعد تنامي الطلب على الاستهلاك بسبب تسارع النمو الاقتصادي خاصة في القطاع الصناعي، إضافة إلى النمو في قطاعات التجارة والسياحة والعقار، كما أنه سيوفر الملايين لاستغناء دول المجلس عن بناء محطات توليد جديدة.
أما العملة الخليجية الموحدة فستكون من أهم الموضوعات التي سيبحثها القادة بعد أن استكملت دول المجلس الأعضاء في الاتحاد النقدي مصادقة الجهات التشريعية داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية له لتكون الوحدة سارية مطلع عام 2010، وللبدء في تشكيل المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
كما سيحدد المجلس النقدي الذي سيتألف من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي يحدد النظام الأساسي للمجلس اختصاصات كل منهما، مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية.
علما بأن عمان اعتذرت عن دخول الوحدة منذ بداية المشروع، فيما انسحبت الإمارات في أيار (مايو) الماضي، لكن أنباء سرت خلال الأسابيع الماضية تشير إلى مداولات خليجية تستهدف إعادة أبو ظبي إلى مشروع الوحدة النقدية باعتبارها تمثل ربع الكتلة النقدية المستهدفة.
وتعتبر العملة الموحدة أحد المشاريع الطموحة التي تتطلع إليها شعوب المجلس والتي ستحقق في حال إقرارها مجالاً واسعاً من التعاون والتكامل الاقتصادي وستعطي اقتصادات المجلس قوة لتجعل منها كتلة اقتصادية تواجه التكتلات الاقتصادية الأخرى خاصة في ظل تنوع الأزمات المالية والمنافسة بين الكتل الاقتصادية العالمية فعلى سبيل المثال الاتحاد الأوروبي زادت قوته بعد إصدار اليورو. ومن أهم البنود التي سيناقشها القادة هي الرؤية القطرية التي قدمها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر لقادة دول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري الأخير في الرياض والتي تهدف إلى تفعيل مسارات مجلس التعاون بين دول المجلس، وهذه الرؤية عبارة عن المقترح الذي قدمه أمير قطر والمتعلق بالدعوة لتأسيس بنك إقليمي خليجي استثماري لتمويل المشاريع التنموية على غرار البنك الأوروبي للتنمية.
ويعد هذا البنك مقترحا اقتصاديا وبالتالي يعتبر من المنجزات الخليجية بعد الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والذي ستكون له أذرع ثلاث الذراع الأولى استثمارية، والثانية تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات التنموية المشابهة للدراسات التي تم تقديمها للدول المحتاجة، والثالثة دعم وتمويل مشاريع التكامل لدول مجلس التعاون حيث سيتم من خلال البنك تقديم مساعدات جماعية بدلاً من المساعدات الفردية لدول المجلس.
