وينص العقد العربي على تحسين جودة التعليم والتدريب التقني والمهني ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم، إلى جانب تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية وخفض البطالة إلى 7% بحلول عام 2020.
كما أوصى المؤتمرون بإنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وبأن يكون مقرها الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى إقرار الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني.
التعليم والتدريب
وفي هذا الإطار قال وزير العمل البحريني ورئيس مؤتمر العمل العربي مجيد العلوي إنه إذا لم يتم توجيه برامج التعليم والتدريب لتلبية متطلبات سوق العمل بمساهمة القطاع الخاص في توليد المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة، فإن هذا العقد سيمضي من دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وطالب العلوي -الذي كان يتحدث أمام الصحفيين بعد اختتام المؤتمر الجمعة- بالتصدي بحزمة متكاملة من الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة من أجل الحد منها، وعدم ترك المسؤولية على وزارات العمل، معتبرا أن البطالة تعد مصدر قلق دائم للدول.
ولفت الوزير البحريني إلى أن الدول العربية إذا أرادت أن ترسل قوى عاملة إلى دول الخليج فعليها أولا تطوير التعليم والتدريب.
مواقع سيادية
ومن جانبه رأى المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن هناك مواقع أخرى وصفها بالسيادية تملك التأثير الكبير على قطاعات العمل، وخاصة في مجالات التشغيل وتنمية القوى العاملة.
واعتبر لقمان -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الوزير العلوي- أن البطالة تهدد الأمن الوطني والقومي للدول العربية، مشيرا إلى أن منظمته تعمل على تذليل العقبات لتشغيل المواطن العربي وتيسير فرص تنقله في أنحاء الوطن العربي.
وبدوره أكد نقيب العمال البحرينيين سلمان المحفوظ أن العمال والشعوب العربية ينتظرون مرحلة ما بعد المؤتمر ونتائجه وتفعيل قراراته على الأرض.
استقلالية النقابات
وطالب المحفوظ -خلال الكلمة الختامية للنقابات العربية- بحوار اجتماعي ديمقراطي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والاعتقاد والمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وبحرية تشكيل منظمات المجتمع المدني وضمان استقلاليتها واستقلالية النقابات.
غير أن رئيس فريق أصحاب الأعمال في المؤتمر عثمان شريف أكد أن مكافحة البطالة من القضايا التي ترهق أصحاب الأعمال في وقت يتم فيه توجيه اللوم والانتقادات لهم دائما، في حين أن مثل هذه القضايا هي مسؤولية المجتمع بجميع أطرافه.
لكن شريف أكد أن أصحاب الأعمال سيعملون على خلق الفرص للعمالة العربية لتتقلد مسؤوليات ووظائف أكثر بحيث تساهم في رفع إنتاجية للعمالة العربية، إلى جانب دعمهم لإيجاد أنظمة للعمل والتشغيل والحريات النقابية.
المصدر: الجزيرة