أعلنت «ميد»، الجهة المنظمة لملتقى العالم العربي للإنشاءات 2010، أمس السبت، أن الحدث سيركز على مشاريع الإنشاءات
التي خطط لها أو قيد التطوير حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي الست والتي تبلغ قيمتها تريليوني دولار، كما ستسلط فعاليات الملتقى الضوء على فرص الأعمال التي تزخر بها المنطقة لشركات الإنشاءات والاستثمارات العالمية.
وسيستضيف ملتقى العالم العربي للإنشاءات، الذي سيعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 24 - 26 مايو (أيار) تحت عنوان «النمو في أسواق تشهد تحديات صعبة»، أكثر من 50 متحدثا متخصصا من العالم العربي، سيتناولون أهم فرص الأعمال والقضايا التي تؤثر على قطاع الإنشاءات في الفترة الراهنة. كما يتوقع أن يشهد الملتقى، الذي ستتواصل فعالياته على مدى 3 أيام، أكثر من 400 مشارك من مختلف أنحاء العالم.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قال إدموند أوسوليفان، رئيس «ميد إيفينتس»: «شهدت منطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 توقيع عقود مشاريع قاربت قيمتها 52 مليار دولار، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى في عام 2010. كما شهدت القيمة الإجمالية لعقود مشاريع البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 11% لتصل إلى 15 مليار دولار في عام 2009 مقارنة مع 13 مليار دولار في عام 2008. كما ستبرز في المنطقة الكثير من الفرص المهمة في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والإسكان، حيث ستواصل هذه المشاريع قيادة قطاع الإنشاءات خلال السنوات القادمة».
وأضاف «بهدف إبراز هذا التوجه، سيمثل ملتقى العالم العربي للإنشاءات منصة مثالية لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات، كما سيوفر الكثير من فرص الأعمال الجديدة. وقد نجح الملتقى على مدى العامين الماضيين في تعزيز مكانته كقناة للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين المتخصصين في هذا القطاع، وكلنا ثقة في أن توفر الدورة القادمة الكثير من الفرص المتميزة لكل المشاركين فيه».
وتزخر سوق المملكة العربية السعودية، التي يبلغ عدد سكانها 29 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 33 مليون نسمة بحلول العام 2020، بالكثير من الفرص المهمة في قطاع الإنشاءات. ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، ستعاني السوق السعودية نقصا في عدد الوحدات السكنية بين 160.000 - 200.000 وحدة في العام. وستحتاج المملكة إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2015، ولن تتمكن السوق من توفير سوى 900.000 وحدة بحسب المؤشرات المتخصصة. ولذلك قامت المملكة بتخصيص 69 مليار دولار لتطوير مجموعة من المشاريع الجديدة بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الخدماتية، والجامعات، والمستشفيات، وخطوط السكك الحديدة، والمطارات والموانئ.
من جهته، قال الدكتور فيصل العقيل، مدير إدارة التطوير في شركة «مواد الإعمار القابضة»: «ساهمت شركة (مواد الإعمار القابضة)، باعتبارها إحدى أكبر وأكثر شركات المواد الإنشائية في المنطقة، في تطوير عدد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية والدول المحيطة. ومع تزايد الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية بالتوازي مع توسيع ونمو القطاع الاقتصادي وازدياد عدد السكان، نجحت شركتنا في تطوير قطاع الإنشاءات في السعودية. وتسرنا المشاركة في ملتقى العالم العربي للإنشاءات 2010، ونتطلع للالتقاء مع الشركات المماثلة لبحث فرص التعاون الممكنة».
كما سيركز ملتقى العالم العربي للإنشاءات على قطاع الإنشاءات في دولة قطر التي تتجاوز قيمة المشاريع الإنشائية فيها حاجز الـ10 مليارات دولار، وتواصل الاستثمارات ارتفاعها بشكل مطرد. وفي الوقت ذاته، أطلقت سلطنة عمان الكثير من مشاريع تطوير البنية التحتية بما في ذلك شق طرق جديدة، وتوسيع مطار مسقط الدولي، بالإضافة لتطوير عدد من المطارات الصغيرة.
ويواصل القطاع الاقتصادي في أبوظبي تحقيق معدلات نمو متزايدة. وستواصل عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بالتماشي مع رؤية أبوظبي 2030، في ضخ المزيد من الاستثمارات في مجموعة متنوعة من مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية بما في ذلك الإسكان، والنقل، الطاقة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم. وسيسلط ملتقى العالم العربي للإنشاءات الضوء على كل هذه الاتجاهات، وذلك بالتزامن مع الدورة الأولى لأسبوع الإنشاءات العربي التي ستشهد تنظيم ثلاثة معارض متخصصة، بالإضافة إلى قمة المباني الخضراء في الشرق الأوسط. يذكر أن أسبوع الإنشاءات العربية، الذي تنظمه شركة «ميكوم فورومز - كلاريون إيفينتس» بالتعاون مع «ميد»، سيكون بمثابة مصدر لتقديم عروض المناقصات لمشاريع الإنشاءات والبنية التحتية القائمة والمستقبلية في المنطقة. كما سيستهدف أيضا العمل لتوفير بيئة بناء أفضل لمدن اليوم والمستقبل.
