ورشة عمل بصنعاء حول تطوير صناعة المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية

وفي افتتاح الورشة اكد وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي اهمية الورشة في تفعيل مجالات التعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية.

واشار الكرشمي الى ان الورشة تهدف الى تعزيز التواصل وتنسيق الجهود من اجل بناء شراكة مهنية فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم اغراض التنمية و الطلب المتزايد على مشاريع البنى التحتية و حسن استخدام الموارد المالية التي تتطلب بناء قاعدة متينة قادرة على الاستيعاب الامثل للقروض والمساعدات و الهبات و تفضي الى توسيع قاعدة الشراكة مع المانحين.

ولفت الى ان وزارة الاشغال العامة والطرق تهدف من وراء تنظيم هذه الورشة الى تسليط الضوء بشكل اكبر على كل ما قد يقف امام تطور قطاع المقاولات و الاستشارات الهندسية باعتبارهما حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة التي يدعم مسيرتها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

واستعرض المهندس الكرشمي جهود وزارة الاشغال خلال السنوات الماضية لتنظيم و تطوير قطاع المقاولات و الاستشارات الهندسية في مختلف الجوانب التشريعية و التمويلية و التنظيمية و بناء القدرات و الدعم المؤسسي .

واوضح الكرشمي ان الوزارة تقوم حاليا بمراجعة و تقييم قطاع المقاولات و الاستشارات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة من خلال شركة استشارية متخصصة بهدف تشخيص المعوقات التي تقف امام هذا القطاع و الخروج برؤية واضحة واستراتيجية وطنية لخلق شراكة بناءه بين اجهزة الدولة و القطاع الخاص ..مؤكدا بان مخرجات هذه الورشة ستكون عاملا مهما من عوامل انجاح هذا العمل .

من جانبه اعتبر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر محدودية عدد المقاولين والاستشاريين اضافة الى تدني وضعف قدراتهم الفنية والمالية من اهم العوامل التي تؤثر على القدرة الاستيعابية للقروض و المساعدات الخارجية.

واشار الشاطر الى اهمية الورشة التي تاتي في اطار جهود الحكومة للاعداد و التحضير لعقد المؤتمر الوطني لصناعة المقاولات و الخدمات الاستشارية الذي يهدف الى تطوير صناعة المقاولات والخدمات الاستشارية بما يمكن القطاع من النهوض بدوره في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .

واستعرض التطورات التي تحققت لقطاع المقاولات و الخدمات الاستشارية من خلال اصدار عدد من القوانين الهادفة الى تطوير قطاع المقاولات وتسهيل مهامه و كذا انشاء وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات و المزايدات الحكومية و الجهاز الفني التابع لها و تشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات و انتخاب اعضائها اضافة الى تبسيط الاجراءات المتعلقة بصرف مستحقات المقاولين و الاستشاريين .

واكد حرص الحكومة في اطار برنامج الاصلاح الشامل الذي انتهجته لتطوير و تعزيز التواصل و الشراكة مع المقاولين و الاستشاريين للوصول الى شراكة مهنية فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم اغراض التنمية .

وفي الورشة القيت كلمتين من قبل نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة للقطاع الصناعي المهندس سعيد عبدالحق سعيد و عن المكاتب الاستشارية الهندسية المهندس احمد العبيدي اشارتا الى اهمية هذه الورشة الملبية لتطور نمو قطاع المقاولات واستجابة لمتطلباته و مناقشة العديد من المشاكل و المعوقات بشفافية وصولا الى تحقيق الغايات المنشودة لما فيه خدمة التنمية .

واكدت الكلمتان ان قطاع المقاولات هو القلب النابض للانشطة الاقتصادية و المعيار الذي يقاس به مدى قوة وحيوية النشاط الاقتصادي بوجه عام كما ان العمل الاستشاري الهندسي يعتبر من ارقى الاعمال الفكرية و الابداعية الخلاقة لانه يلبي الاحتياجات المتطورة للناس على مر الزمن في مجالات الحياة المختلفة , اضافة الى اهمية قطاع المقاولات و العمل الاستشاري الهندسي في دعم و نمو الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر ان تناقش الورشة عدد من اوراق العمل تشمل الصعوبات و المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع صناعة المقاولات في اليمن , و اعادة هيكلة اللجنة العليا للمناقصات واهمية تعزيز الشفافية، وكذا الدور الرقابي للهيئة العليا للرقابة على المناقصات و رؤية وزارة الاشغال حول المعوقات التي تقف امام تطور قطاع المقاولات، اضافة الى اهمية العمل الهندسي والصعوبات و المشاكل التي يواجهها وكيفية تطويره و رؤية وزارة الاشغال حول المعوقات التي تقف امام تطور قطاع الاستشارات .

سبا