عقد أصحاب المعالي وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاجتماع الرابع والثمانون للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة دولة الكويت
بمقر المجلس بالرياض .
ورأس وفد المملكة العربية في الاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف .
ودعا معالي وزير المالية بدولة الكويت رئيس الجلسة مصطفى جاسم الشمالي في كلمته الافتتاحية نظرائه وزراء المالية للاستفادة من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة 30 بشأن تمديد الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي معربا عن ثقته بقدرة أصحاب المعالي الوزراء على التوصل إلى اتفاق بشأن ماتبقى من مواضيع عالقة في الإتحاد الجمركي الخليجي .
وقال " إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعا شائكا يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء " ، مؤكدا أن أية صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لابد من مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بالآلية المتفق عليها.
ووصف ما ورد من حلول في المذكرة التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الإتحاد الجمركي بالجيدة وتستحق الإشادة ، خاصة وأنها أكدت على أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزء يسيرا من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء وأنه من السهولة بمكان الاتفاق على توزيعها بأية آلية كانت.
وأوضح معالي وزير المالية الكويتي في كلمته أن موضوع التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وآليته هو من أكثر الموضوعات التي أخذت وقتا طويلا من البحث والدراسة مطالبا بتهيئة أرضية مشتركة يتم العمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل الاتحاد ومن بينها النظر في قضايا الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي.
