نظراً لأهمية دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعلاقتها التكاملية بجمعية حماية المستهلك باعتبارهما نصيرين للمواطن وتعملان على حمايته اتجهنا إلى الأخ المهندس وليد عبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة ، لمعرفة مكامن الخلل وأسباب انتشار المبيدات السامة المحرمة دوليا والسلع والأدوية الفاسدة والمبيدات المحرمة دوليا التي تنتشر في كل قرية، والزيوت المحلية المغشوشة المعروضة في كل شارع بعواصم المحافظات وهي زيوت مصنعة محليا، كذلك المياه المعبأة في دكاكين بوسائل غير صحية وغير صناعية والسلع الفاسدة في الأسواق.. وفي الحوار التالي يتحدث عن النشاطات التي تقوم بها الهيئة لتطوير عملها وكذا علاقتها بجمعية حماية المستهلك ومدى التنسيق بينهما لما فيه سلامة المستهلك وحمايته من الاستغلال والعبث.. إلى الحصيلة:
ما أهداف ورشة العمل التي عقدت مؤخرا، وما توقعاتكم لنتائجها؟
-هدفت الورشة الى تعريف ومناقشة اللائحة الخاصة بنظم الرقابة على الواردات لتكون أرضية تشريعية واسعة تلم بجميع الحالات التي يتم التعامل معها خلال الرقابة على الشحنات الواردة ووضع المعايير والأسس بغرض الاستناد إليها من قبل متخذي القرار بالمنافذ عند أداء مهامهم . كذلك تهدف إلى تسهيل الإجراءات بما يضمن تبسيطها أمام انسياب السلع المستوردة والقضاء على التعقيد والروتين الإداري وتوحيد الإجراءات في جميع الفروع والمنافذ الجمركية، و تحديد إطار زمني لإنجاز المعاملات لمتلقي الخدمة بما يضمن عدم تحميل المستوردين أي أعباء إضافية، و تحديث الإجراءات الرقابية بالاستناد إلى أحدث الأسس والمعايير العلمية والمطبقة عالميا مثل مبدأ الشفافية في الإجراء- مبدأ تحديد المسئوليات- مبدأ تقييم المخاطر على صحة المستهلك- التوافق مع متطلبات نظام التجارة العالمية اتفاقيتي ( sps/TBT) . والتغلب على مشكلة العشوائية وضياع الوقت خلال أداء مهام الرقابة، توفير الحماية اللازمة للمستهلك و تقليص الخسائر للقطاع التجاري الناتج عن التأخير في أداء الإجراءات.
بالنسبة للنتائج فقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات شملت الإجماع على ضرورة استكمال كافة التشريعات الخاصة بالمنظومة الرقابية على المنتجات من قبل الهيئة ليتم تحقيق مستويات عادلة من الحماية للمستهلكين وحماية حقوق القطاعات الصناعية والتجارية، والتأكيد على سرعة استكمال إجراءات إصدار اللائحة الخاصة بالرقابة على الواردات بعد استيعاب الملاحظات القابلة للتطبيق عبر اللجنة المختصة، لما لها من أهمية في حل الإشكاليات التي تواجه كافة الأطراف المعنية بالرقابة ، كما أوصى المشاركون بأهمية الإسراع باعتماد اللوائح الخاصة بدعم قدرات المصدرين وتعزيز جودة المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية، والتسريع بمراجعة وتحديث المدد الزمنية اللازمة لفحص المنتجات في مختبرات الهيئة، وبضرورة تفاعل كافة الإطراف ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق أهداف المنظومة الرقابية للمنتجات. كذلك أوصى المشاركون بدعوة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات و المصالح الحكومية الى ان تنتهج نهج الهيئة في مبدأ الشفافية والشراكة في إعداد التشريعات.
الهيئة والجمعية تعملان على حماية المستهلك، كيف توضحون العلاقة بينهما؟
-الهيئة كجهة حكومية ترتبط بعلاقات تعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بحماية صحة وسلامة المستهلك والتي من ضمنها جمعية حماية المستهلك، حيث توجد بين الهيئة والجمعية مذكرة تفاهم تهدف الى تفعيل كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك منها الفحص المجاني للعينات التى ترى الجمعية بأنها قد تكون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وغيرها من البنود.
هل هناك قضايا أو شكاوى مرفوعة من الهيئة للمخالفات؟
-نعم هناك الكثير من القضايا ذات علاقة بمخالفات للعديد من السلع والمنتجات المحلية والمستوردة اتخذت بشأنها الإجراءات وفقاً للقانون وحسب نوع وطبيعة المخالفة ومنها ماتم إحالتها للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ما هي خططكم المستقبلية التي تنوون تنفيذها خلال هذا العام؟
-طبعا خطة هذا العام تضمنت ثمانية محاور، سبعة منها تطويرية، وواحد منها يتناول المهام اليومية، ونأمل أن تعزز هذه الخطة من قدرات الهيئة في توفير الحماية اللازمة للمستهلك والارتقاء بمستوى أداء الهيئة الرقابي على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة وكذلك الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تنمية وتدريب وتأهيل كوادر الهيئة من أجل تنفيذ المهام المناطة بهم بحرفية ومهنية عالية، وكذلك تعزيز وتطوير البنية التحتية للهيئة بما فيها البنية التشريعية والتنظيمية. كذلك اشتملت الخطة على العديد من المشاريع الخاصة برفع جودة المنتجات المحلية ودعم قدراتها من خلال تطبيق الأنظمة الفنية وتدشين علامة الجودة اليمنية، والسعي لتطوير نظام إصدار شهادات الصادرات للمنتجات الوطنية للنفاذ إلى الأسواق لدول الجوار وتحقيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل لتسهيل انسياب السلع إلى دول الجوار دون أي عوائق فنية تعترضها في المنافذ الجمركية للدول المصدر إليها.
وركزت على استكمال البنية التشريعية للهيئة لتعزز قدراتها ونحدد المسئوليات من خلال تطوير وتحديث اللوائح التشريعية والأنظمة الفنية وإعادة الهيكلية وتحديث التشريعات لإعداد واعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وكذلك إعداد التشريعات الخاصة بالاعتماد.
وتحقيق الزيادة في الإنجازات وتفعيل بعض الأنشطة المتعثرة واستكمال توفير التجهيزات الضرورية لتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز قدرات الهيئة في مجال المقاييس والمصوغات. كما اشتملت على تعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة التي تعتبر الهيئة عضواً فيها ومنها المنظمة الدولية للتقييس (ISO) وهيئة دستور الأغذية العالمي (Codex)، هيئة التقييس لدول الخليج العربية ، ونقطة استعلام لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) في منظمة التجارة العالمية ،والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC).
كلمة أخيرة تودون قولها؟
-أشكر الصحيفة على مبادرتها لهذا اللقاء والذي أعوّل فيه كثيرا على الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة من خلال تأدية الرسالة الإعلامية والمساهمة في توعية المستهلك والمجتمع ومختلف الأطراف وأجدها فرصة هنا للتأكيد على جميع الجهات والقطاعات أيا كانت حكومية أو خاصة بالمساهمة في نشر الوعي والمعرفة حول مفاهيم وأهمية وفوائد تطبيق المواصفات باعتبارها خط الدفاع الأول لحياتنا ولسلامتنا وصحتنا وأمان لبيئتنا التي نعيش فيها.
صحيفة مال وأعمال العدد (95) 18 ابريل 2012م