ما هي الفرص الاستثمارية التي قدمتها الشركة في مؤتمر النفط؟
- في الحقيقة أن شركة النفط اليمنية هي جزء لا يتجزأ من الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن لديها طموحات كثيرة ومشاريع مستقبلية تم طرحها سابقاً على الإخوة في المؤسسة العامة للنفط والغاز وتم اعتمادها من قبل الوزارة والمجلس الاقتصادي الأعلى وهي بناء أنابيب ما بين محافظة عدن وتعز ومن ثم إلى محافظة صنعاء، وللتقليل من مخاطر النقل البحري والكلف ومشروع بناء خط أنبوب بحري لاستقبال سفن سعته 60 ألف طن في ميناء الحديدة وذلك لتحسين عملية الاستقبال في الميناء ورفع قدرة الميناء لاستقبال أي سفينة حالياً أو في المستقبل، المشروعان تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء وإحالتهم إلى وزارة التخطيط للبحث لهم عن تمويل وهذا المشروعان سيتم طرحهما في المؤتمر ونتمنى أن نجد المستثمرين المهتمين بهذا الجانب.
هل تم إعداد الدراسات للمشروعين؟
- هناك دراسة جدوى أولية لكن كدراسة جدوى متكاملة نحن بصدد الإعداد لها.
كم تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروعان؟
- الكلفة الاستثمارية التقديرية للمرحلة الأولى من عدن إلى تعز بـ100 مليون دولار والمرحلة الثانية من تعز إلى معبر بـ120 مليون دولار مع بناء خزانات كبيرة تصل سعتها إلى 200 ألف طن تم تحديد موقعها في منطقة الحوبان مع شبكات للضخ ومضخات عملاقة للمرحلة الثانية هذا بالنسبة للمشروع الأول..
أما المشروع الثاني والذي هو عبارة عن plofchore مع تركيب عوامة كبيرة لاستقبال الديزل والبترول مع بناء مجموعة من الخزانات فإن الكلفة التقديرية له بحدود 45 مليون دولار.
ما يتم تكريره من النفط لا يغطي احتياجات السوق المحلية فهل لديكم خطة لإنشاء مصافي لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟
- كل الوحدات التابعة للوزارة تتحرك باتجاه موازي وهناك تنسيق بينها وبناء المصافي هو من صلاحيات شركة التكرير اليمنية لكننا مع شركة مصافي عدن وشركة التكرير اليمنية لدينا خطط وبرامج مستقبلية لإنشاء مصافي ولكن هذا الأمر متروك للمؤسسة العامة للنفط والغاز اليمنية وقيادة الوزارة.
حدث في الآونة الأخيرة ارتفاعات تدريجية للمشتقات النفطية ما هي أسباب ذلك؟ وهل تم مراعات الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن؟
- ما استطيع أن أقوله في هذا الموضوع أن ما يتم من إجراءات سعريه ورفع للدعم بشكل تدريجي يقوم بناء على دراسات اقتصادية يقوم بها خبراء لديهم خبرة كبيرة في التعامل في مثل هذه القضايا وشركة النفط ووزارة النفط تتلقى هذه التوصيات والتوجيهات بعملية الرفع واعتقد ان كل الدول المنتجة للنفط بما فيها الدول التي تنتج بكميات كبيرة تقوم بعملية رفع الدعم وذلك نتيجة للتأثير الاقتصادي الكبير الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية وذلك للتقليل من العجز القائم في الموازنة العامة للدولة كما إنني أشير هنا إلى إنها عملية انتقالية من الدعم الغير مباشر إلى الدعم المباشر وهذه هي النظرية الاقتصادية الصحيحة أن تقوم بدعم القطاعات بشكل مباشر، عملية الدعم الغير مباشر أصبحت نظرية اقتصادية قديمة من الواجب أن تتم إعادة دراستها وهذا ما تم فعلاً من قبل خبراء اقتصاديين محترفين وكانت التوصيات برفع الدعم بشكل تدريجي بما يتناسب مع الظروف المحيطة والمسؤولية المجتمعية للحكومة ووزارة النفط وشركة النفط أمام المواطنين نحن اليوم مسؤولين ولكنا غداً سنكون مواطنين وبالتالي لسنا بعيدين عن المواطنين وما نقوم به من إجراءات إنما هي في إطار ما يسمى الإصلاح المالي والإداري.
إلي أين وصلتم في تنفيذ خطة بناء محطات نموذجية؟
- المحطات هي جزء أساسي من عمل شركة النفط وكنا قبل سبع سنوات في كثير من المحافظات لا توجد محطات تابعة للشركة وكان الاعتماد على القطاع الخاص لهذا تم عمل خطة معينة لبناء مجموعة كبيرة من المحطات وتم توزيعها حسب الإمكانيات وتوفير الأراضي المناسبة وبدأنا في بناء هذه المحطات شرقاً من محافظة المهرة مروراً بحضرموت وشبوة وعدن وتعز واب حتى الأمانة والآن لدينا ثلاث محطات في كلاً من الحديدة والمخاء وأخرى في الخط الساحلي رئس عمران عدن والشركة تحاول ان تغطي كل الخطوط الرئيسية من اجل تقديم الخدمة للمواطن بجانب إدخال البنزين الخالي من الرصاص وبيعه في كل المحطات بالإضافة إلى أن هناك لائحة جديدة تم العمل بها لتنظيم سير وعمل المحطات وبالتالي إغلاق المحطات المخالفة.
هل تنافسون القطاع الخاص؟
- ليس منافسة وإنما دفع القطاع الخاص لتحسين وضعه وتقديم خدمة جيدة للمواطن والاهتمام بشروط الأمن والسلامة كما إننا اعددنا لائحة تنظم عمل المحطات وهذا جعل القطاع الخاص يدفع نفسه بالاتجاه الصحيح وهذا ملاحظ كما إننا منفتحون على أي جهة لديها تصورات لفتح محطات نموذجية في الخطوط الساحلية وليس محطات بل مجمعات متكاملة.
أعدت الشركة خطة إستراتيجية طويلة المدى حدثنا عنها؟
- شركة النفط ولأول مرة أعدت خطة عام 2009م «شركة النفط 20-25م» وهي خطوة جيدة كأول مؤسسة تابعة لوزارة النفط تعد خطة طويلة المدى لعملية تحسين قطاع الخزن الاستراتيجي وقطاع الأمن والسلامة والتأهيل والتدريب وهذه الخطة مواكبة للخطة الخمسية «يمن 20-25م» وحددنا فيها احتياجاتنا من الآن وحتى عام 2025م وماذا سنعمل خلال السنوات القادمة وفق برامج عمل سنوية وستكون ثابتة تنفذ من قبل القيادة الحالية او من سيأتي بعدها، وهي ذات بديلين الأول القدرات الذاتية والثاني ما نستطيع ان نحصل عليه من دعم مؤسسي وزارة النفط والحكومة او قروض لبناء مشاريع استراتيجية.
هل شرعتم بتنفيذها؟
- نعم بدأنا بتنفيذ الخطة ونسير وفق ما هو مرسوم فيها؟
ما هي أهم ملامح هذه الخطة؟
- ملامح الخطة هي:
- رفع الخزن الاستراتيجي بشكل كبير بحيث يكون لدينا 800-850 الف طن احتياطي وحددنا الزيادة في احتياجاتنا من المشتقات النفطية في المستقبل حيث من المتوقع أن يصل احتياجنا إلى حوالي 700 الف طن في عام 20-2025م.
- تحسين استقبال المواد النفطية وعمل أنابيب ووحدات استقبال في موانئ الحديدة والمخاء مروراً إلى البريقة ثم المكلا وميناء نشطون في محافظة المهرة.
- خطة تدريبية كبيرة لتحسين أداء الموظفين بالذات في القطاع الفني والتجاري لرفع أداء الموظفين بشكل كبير.
- تحسين البنية التحتية لشركة النفط بشكل عام لكي تستطيع ان تواكب التنافسية المستقبلية ما بعد رفع الدعم اذا كان هناك رفع للدعم في المستقبل.
كم يبلغ المخزون الاستراتيجي لليمن من المشتقات النفطية؟
- المخزون جيد ويكفي للمدد الزمنية المطلوبة، وهناك خطط لتحسين هذا المخزون خلال الخمس السنوات القادمة واعتقد انها ستكون كافية.
هل من الممكن أن تعطينا رقم محدد عن المخزون الحالي لليمن؟
- الأرقام متفاوتة لان لدينا خزانات في كل محافظة لكن الآن نحن شبه راضون عن ما هو موجود ونحاول في المستقبل رفع المخزون واعتقد ان لدينا حوالي 200 الف طن قدرة تخزينية.
كيف تقرأ المشهد الاقتصادي والاستثماري لليمن؟
- العالم مر بأزمة عالمية وكل النظريات الاقتصادية أثبتت فشلها في حلول كثير من القضايا والكثير من الاقتصاديون أعادوا ترتيب أوراقهم من الداخل والكثير من البنوك العالمية أفلست واليمن جزء لا يتجزأ من هذا العالم تأثر بما حدث لكني انظر للمستقبل بتفاؤل كبير وخصوصاً في القطاع النفطي والغازي لان هناك الكثير من المبشرات الجيدة لوجود استكشافات جديدة في قطاعات النفط والغاز والمعادن، وبوجود الرؤى الاقتصادية البعيدة سيكون الاقتصاد اليمني بخير خلال الثلاث السنوات القادمة مع رفع القدرة الإنتاجية والاستفادة الحقيقة من مشروع الغاز المسال ومشاريع التعدين وهذا سيوفر مردود مالي جيد.
ماذا عن الواقع الاستثماري لليمن؟
- الواقع الاستثماري جيد خصوصاً أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإيجاد قوانين مشجعة بالإضافة إلى نجاح كثير من المشاريع الاستثمارية القائمة وهذا يعطي حافز للمستثمرين الأجانب للقدوم إلى اليمن وكل هذا مرهون على الوضع العام للبلاد ونحن ندعو كل أبناء الشعب اليمني أن يعملوا على استقرار اليمن للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تدور معلومات عن أن النفط في اليمن سينضب ما مدى صحة هذه المعلومات؟
- العملية النفطية عملية علمية تقوم على نظريات علمية والكثير منها تغيرت مع مرور الزمن هناك تقنية جديدة لاستخراج وإنتاج النفط والغاز وبالتالي عملية النضوب في بعض القطاعات قد تكون واردة لان النفط لا يتولد من جديد لكن ما يعطينا أمل كبير أن هناك مؤشرات لاكتشافات جديدة إلى جانب أن تم تغطيته في عملية الإنتاج والتطوير من القطاعات النفطية لا يمثل الا حوالي ٪30 من المساحة المفتوحة وبالتالي لازال هناك مساحات واسعة جداً تستطيع الشركات ان تستثمر فيها كما ان لدينا 12 قطاع إنتاجي ولدينا حوالي 22 شركة استكشافية أتوقع أن عدد منها ستكون نتائج الاستكشاف جيدة.
كيف تتم عملية توزيع المشتقات النفطية على المحافظات والمديريات؟
- عملية التوزيع تتم بطريقة علمية صحيحة تعتمد على عدة عوامل وهي عامل الاستثمار والمشاريع الاستثماري وعدد السكان والمساحة الجغرافية، وتقوم الدائرة التجارية بالتنسيق مع مدراء الفروع لإعداد خطط سنوية وتحديد معايير التوزيع ومعرفة عوامل الزيادة والنقصان في عدد السكان وعدد المشاريع الاستثمارية وما إلى ذلك.
ما مدى تأثير الأعمال الإرهابية على توفير المشتقات النفطية ؟
- لا شك أن الأعمال الخارجة عن القانون والتي تحدث في بعض المديريات والمناطق تؤثر على عملية توفير المشتقات النفطية وتحدث مجموعة من الصعوبات أمام شركة النفط للإيفاء بالتزاماتها أمام الإخوة المواطنين.
