أكد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل أن إغلاق قناة( الجزيرة مباشر مصر) جاء تنفيذا للقانون لعدم حصولها علي ترخيص بالعمل وعدم وجود تصاريح لمراسليها ولا حتي تراخيص لمزاولة تلك المهنة بما يشكل انتهاكا للسيادة المصرية.
وأوضح هيكل- في مؤتمر صحفي عقد أمس بمبني ماسبيرو- أن إغلاق مكتب( الجزيرة مباشر مصر) ليس مقصودا بالجزيرة مباشر الإخبارية ولا الجزيرة الدولية لكونهما تعملان وفقا لتراخيص مزاولة عملهما, كما أنه لم ولن يتم التدخل في المحتوي الإعلامي للقناة, مشددا علي أن القضية هي قضية سيادة الدولة المصرية. ولفت إلي أن قناة( الجزيرة مباشر مصر) أتت في ظل ظروف استثنائية استغلت فيها الأوضاع حيث لم يسأل أحد إن كان لديها تراخيص من عدمه, موضحا أن ما تقدمت به( الجزيرة مباشر مصر) هو طلب غير مستوفي الأوراق وليس معني ذلك أن تزاول عملها باعتبار ذلك أمرا واقعا, مؤكدا أنه لاعودة للوراء في ظل ثورة25 يناير التي قامت علي أساس الحريات.
ونفي وزير الإعلام ما تردد عن أن هناك إغلاقا لعدد16 قناة فضائية, مؤكدا أن ذلك عار عن الصحة تماما ولن تغلق أية قناة, كما لم تكن هناك قيود علي حريات العمل طالما أنها تعمل وفقا للقانون المصري, مشيرا إلي أن القنوات التي انتهت تراخيصها يتم إنذارها لتجديد العمل بتلك التراخيص.
وأعرب هيكل عن ترحيبه بوجود أية قناة عربية تعمل في إطار القانون المصري.
وقال وزير الإعلام- في المؤتمر الصحفي- إنه يجري حاليا دراسة آلية منح التراخيص نظرا لاحتوائها علي الكثير من الثغرات شريطة أن يتم تطبيق القانون المصري واحترام السيادة الوطنية المصرية.
وشدد في الوقت ذاته علي أنه لن تكون هناك قيود علي الحرية إلا أنه من حق الدولة المصرية أن تعرف من هي الجهة القائمة علي هذه القناة والعاملين فيها, ومن حقها أيضا أن تقبل أو ترفض, كما من حق كل دولة أن تطبق قوانينها داخل أراضيها كما تري كمعرفة مصادر التمويل والمساهمين.
وأوضح هيكل أن القنوات القائمة لن تغلق منها أية قناة, وإذا حدث نظام جديد علي تلك القنوات لابد أن توفق أوضاعها.
وأشار إلي أن هناك دراسة لأربعة نظم للتراخيص تم بحثها من أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. حيث تبين أن النموذج الفرنسي هو الأقرب للشكل المصري لوجود مجلس أعلي للبث الإذاعي والتليفزيوني بوصفه المسئول عن التراخيص ومتابعة تلك القنوات وتطبيق ما يسمي بميثاق الشرف الإعلامي والقواعد المعمول بها وهو من حقه أن ينذر أي جهة في حالة مخالفتها لميثاق الشرف أو في حق الأشخاص أو الكيان إلا أنه في النهاية لا يملك الإغلاق رغم أنه جهاز حكومي له صفة الاستقلالية وإذا تم الوصول لحد الإغلاق في الحالة الفرنسية فإن البرلمان أو المحكمة هي صاحبة الحق في إصدار هذا القرار.
ونوه وزير الإعلام بأنه يوجد حاليا أكثر من200 مكتب لصحيفة وفضائية يحصل علي تراخيص من هيئة الاستعلامات ويتم تجديده كل عام, وأن هذه المكاتب موجودة وتعمل إضافة إلي مكاتب تقديم الخدمات الإعلامية والتي انتهي ترخيصها فيتم إنذارها.. حيث لن يتم العمل بدون ترخيص, مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الإعلام ليست جهة ضبطية وأن الحصول علي التردد علي النايل سات لا يعني الترخيص.
