رحب إتحاد المدونين العرب بالإفراج عن المدون المصري أحمد سعد دومة عضو الإتحاد، بعد عام من احتجازه. وكانت السلطات المصرية اعتقلت المدون دومة على إثر دخوله غزة في اليوم
الرابع للعدوان الإسرائيلي عليها في شهر يناير من عام 2009 من أجل تغطية المجزرة الإسرائيلية ونشرها في مدونته، وأثناء عودته إلى مصر اعتقلته قوات الأمن المصرية، وتمت إحالته إلى المحكمة العسكرية رقم 34 لسنة 2009م جنح عسكرية شمال سيناء، وبعد سماع المحكمة للمرافعات قررت حجز الدعوى للحكم بتاريخ يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009م ، وبالفعل قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بحبس كلٍّ من أحمد سعد أبو دومة وأحمد كمال عبد العال سنة مع الشغل وغرامة 2000 جنيه؛ بتهمة التسلل عبر الحدود الشرقية بطريقٍ غير شرعي، بزعم مخالفة القرار الجمهوري 298 لسنة 1995م، وقد أطلقت السلطات المصرية سراحه يوم الأحد 21/2/2010.
واتحاد المدونين العرب إذ يعبر عن ترحيبه الشديد بالخطوة المصرية فإنه يشدد على أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.
كما يشدد الاتحاد على أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر "على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية "وسيلة أخرى يختارها".
وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو الدول العربية كافة إلى تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.
